محلب: قانون التظاهر قابل للتعديل.. وخطة لتأمين المصريين بليبيا

أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن قانون التظاهر صدر في ظروف لا خيار فيها وقليلة الاختيار، مشيرًا إلى أن كل شىء مطروحًا للنقاش والتعديل.
وأضاف محلب، خلال حوار صحفي بحضور عدد من الشخصيات الصحفية والإعلامية مع برنامج "صالون التحرير "يذاع على قناة التحرير، أن قانون التظاهر ليس كتابًا سماويًا ولكن يمكن تعديله حسب النقاش، موضحًا أن هناك قانون للتحرش الجنسي جاري حاليا إعداده للخروج إلى النور وإصداره.
وأشار محلب إلى أن موضوع استمراره من عدمه في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه، موضحًا أن هدفه الوحيد حاليا هو استكمال خارطة الطريق في محطتها الثانية بكل شرف وحيادية وأمانة.
جاء ذلك فى معرض رده على أسئلة بشأن استمراره على رأس الحكومة والتعديلات الوزارية المحتملة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، فى تصريحاته، أن الوطن يبني بشعبه، معربًا عن ثقته بأن يكون هناك بعد هذه المرحلة هدوء في المجتمع...قائلًا: "الشباب هو القلب النابض لأي بلد وعملية تشغيل الشباب من المحاور التي ستهديء الموقف".
وحول تطورات الاوضاع فى ليبيا وتأثيرها على الواقع المصري، أكد محلب أن مصر تراقب الوضع فى ليبيا ولكنها لاتتدخل في الشئون الداخلية، نافيا وجود اتصالات مع الاطراف المختلفة.وقال" هناك متابعة دقيقة للموقف سياسيا ومصر تراقب وتهتم جدا بالشأن الليبي ونحن نريد استقرارا في ليبيا ونؤكد اهتمام مصر بوحدة ترابها وسلامة شعبها فهو قريب إلي قلب المصريين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة من أجل مواجهة أي ضرر يقع بالمصريين فى ليبيا، وأن هناك خطة محكمة للتعامل مع الموقف لو حدث نزوح كبير للمصريين من هناك.
وكشف محلب عن أنه تم عقد اجتماع في وقت سابق بمجلس الأمن الوطني بناء على دعوة الرئيس عدلي منصور وتمت خلاله مناقشة مسألة تأمين المصريين في ليبيا حال وجود عدد كبير من النازحين من هناك، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزير الداخلية والخارجية ووزير الدفاع أو من ينوب عنه، ووزيري الصحة والتضامن الاجتماعي لوضع كل الاحتمالات والتعامل معها.
وحول الدعم الخارجي لمصر وخصوصًا الدعم الإماراتي، قال محلب "الإمارات دعمت مصر باحتياجاتها في الوقود غاز أو سولار وكذلك هناك قوافل تأتي الى مصر وهناك خطة في الاسكان ب 50 ألف وحدة و47 وحدة صحية و151 قرية دخلنا لاستكمال مشروعات قد بدأت فيها، وكذلك انشاء 25 صومعة قمح بسعة استيعابية مليون ونصف طن.
وكشف محلب أن الموازنة الجديدة للدولة قاربت على الانتهاء وفى مرحلة المراجعات، مشيرًا إلى أن من أهدافها الرئيسية الإصلاح مع توازن فى تقديم الخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن العجز فى الموازنة لن يستمر فى متوالية لا نهائية، وكان لابد من وقفة مصارحة، موضحا أنه من حق المواطن والشعب أن يكون هناك إصلاح ضريبى حقيقى بحيث يتحمل العبء الأكثر غنى.
وأشار محلب الى أن نسبة العجز فى الموازنة تبلغ 5ر14 %، واننا نعمل لجعلها 12 أو 5ر12 %، موضحًا ان هذا النقص يعمل على تقليل العجز بحوالي 40 مليار جنيه ونسعى لزيادة الإيراد وتوجيه الدعم لمن يستحقه.
وعن الجدل الدائر حول خفض قيمة الجنيه وهل هناك نية لدى البنك المركزي بالهبوط بالجنيه، قال محلب "لم يتم طرح الأمر ولم يتحدث عنه محافظ البنك المركزي والفقير لن يدفع ثمن الإصلاح ووصول الدعم نقدا لبعض الطبقات محل دراسة.. لكن التهديد الأكبر يأتى من الاستغلال مثل رفع أجرة الميكروباص بنسبة لا تساوى رفع سعر الوقود".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك كثير من الأرباح التى تأتى من الهواء يجب أن تخضع للضريبة وحجمها بالمليارات.
وحول الاوضاع الامنية، رأى رئيس الوزراء أن الأمن لم يصل لنسبة 100 % لكن هناك تحسن ملحوظ .. والأولوية الآن لرفع معنويات الشرطة لأنهم تحملوا الكثير، كما أنه لا استثمار فى غياب الأمن وان سيادة القانون تاج على رأس كل مواطن مصري.
أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن قانون التظاهر صدر في ظروف لا خيار فيها وقليلة الاختيار، مشيرًا إلى أن كل شىء مطروحًا للنقاش والتعديل.
وأضاف محلب، خلال حوار صحفي بحضور عدد من الشخصيات الصحفية والإعلامية مع برنامج "صالون التحرير "يذاع على قناة التحرير، أن قانون التظاهر ليس كتابًا سماويًا ولكن يمكن تعديله حسب النقاش، موضحًا أن هناك قانون للتحرش الجنسي جاري حاليا إعداده للخروج إلى النور وإصداره.
وأشار محلب إلى أن موضوع استمراره من عدمه في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه، موضحًا أن هدفه الوحيد حاليا هو استكمال خارطة الطريق في محطتها الثانية بكل شرف وحيادية وأمانة.
جاء ذلك فى معرض رده على أسئلة بشأن استمراره على رأس الحكومة والتعديلات الوزارية المحتملة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، فى تصريحاته، أن الوطن يبني بشعبه، معربًا عن ثقته بأن يكون هناك بعد هذه المرحلة هدوء في المجتمع...قائلًا: "الشباب هو القلب النابض لأي بلد وعملية تشغيل الشباب من المحاور التي ستهديء الموقف".
وحول تطورات الاوضاع فى ليبيا وتأثيرها على الواقع المصري، أكد محلب أن مصر تراقب الوضع فى ليبيا ولكنها لاتتدخل في الشئون الداخلية، نافيا وجود اتصالات مع الاطراف المختلفة.وقال" هناك متابعة دقيقة للموقف سياسيا ومصر تراقب وتهتم جدا بالشأن الليبي ونحن نريد استقرارا في ليبيا ونؤكد اهتمام مصر بوحدة ترابها وسلامة شعبها فهو قريب إلي قلب المصريين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة من أجل مواجهة أي ضرر يقع بالمصريين فى ليبيا، وأن هناك خطة محكمة للتعامل مع الموقف لو حدث نزوح كبير للمصريين من هناك.
وكشف محلب عن أنه تم عقد اجتماع في وقت سابق بمجلس الأمن الوطني بناء على دعوة الرئيس عدلي منصور وتمت خلاله مناقشة مسألة تأمين المصريين في ليبيا حال وجود عدد كبير من النازحين من هناك، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزير الداخلية والخارجية ووزير الدفاع أو من ينوب عنه، ووزيري الصحة والتضامن الاجتماعي لوضع كل الاحتمالات والتعامل معها.
وحول الدعم الخارجي لمصر وخصوصًا الدعم الإماراتي، قال محلب "الإمارات دعمت مصر باحتياجاتها في الوقود غاز أو سولار وكذلك هناك قوافل تأتي الى مصر وهناك خطة في الاسكان ب 50 ألف وحدة و47 وحدة صحية و151 قرية دخلنا لاستكمال مشروعات قد بدأت فيها، وكذلك انشاء 25 صومعة قمح بسعة استيعابية مليون ونصف طن.
وكشف محلب أن الموازنة الجديدة للدولة قاربت على الانتهاء وفى مرحلة المراجعات، مشيرًا إلى أن من أهدافها الرئيسية الإصلاح مع توازن فى تقديم الخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن العجز فى الموازنة لن يستمر فى متوالية لا نهائية، وكان لابد من وقفة مصارحة، موضحا أنه من حق المواطن والشعب أن يكون هناك إصلاح ضريبى حقيقى بحيث يتحمل العبء الأكثر غنى.
وأشار محلب الى أن نسبة العجز فى الموازنة تبلغ 5ر14 %، واننا نعمل لجعلها 12 أو 5ر12 %، موضحًا ان هذا النقص يعمل على تقليل العجز بحوالي 40 مليار جنيه ونسعى لزيادة الإيراد وتوجيه الدعم لمن يستحقه.
وعن الجدل الدائر حول خفض قيمة الجنيه وهل هناك نية لدى البنك المركزي بالهبوط بالجنيه، قال محلب "لم يتم طرح الأمر ولم يتحدث عنه محافظ البنك المركزي والفقير لن يدفع ثمن الإصلاح ووصول الدعم نقدا لبعض الطبقات محل دراسة.. لكن التهديد الأكبر يأتى من الاستغلال مثل رفع أجرة الميكروباص بنسبة لا تساوى رفع سعر الوقود".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك كثير من الأرباح التى تأتى من الهواء يجب أن تخضع للضريبة وحجمها بالمليارات.
وحول الاوضاع الامنية، رأى رئيس الوزراء أن الأمن لم يصل لنسبة 100 % لكن هناك تحسن ملحوظ .. والأولوية الآن لرفع معنويات الشرطة لأنهم تحملوا الكثير، كما أنه لا استثمار فى غياب الأمن وان سيادة القانون تاج على رأس كل مواطن مصري.