"الإقليمي للدراسات" يرصد السيناريوهات الأسوأ ليومي التصويت على الانتخابات

رصدت دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة ما أطلقت عليه السيناريوهات الأسوأ في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقالت الدراسة، إن المخاوف تتزايد من احتمال ارتكاب جماعة الإخوان وأتباعها أعمال عنف واغتيالات بطريقة متصاعدة وصولا إلى يومي 26 و27 مايو المقررين لتصويت الناخبين المصريين لاختيار رئيسهم الجديد.
وأشارت الدراسة التي أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز بعنوان "السيناريوهات الأسوأ ليومي التصويت على اختيار رئيس مصر المقبل" إلى عدة احتمالات أولها أحداث عنف تفسد العملية الانتخابية، فقد تلجأ جماعة الإخوان وأتباعها إلى عدة أساليب لإفساد العملية الانتخابية في يومي التصويت، ومنها:
العنف الدموي، وهو احتمال أقل حدوثًا، ويتحقق في حال وصل الإخوان المسلمين وحلفاؤهم إلى قناعة بأن إفشال الانتخابات الرئاسية، هو بمثابة معركتها الأخيرة، أي أن كل فرد من الجماعة سيتحرك في يومي الانتخابات وهو يضع في حساباته أنه "إما قاتل أو مقتول"، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأن جماعة الإخوان انتهت، ولن يكون هناك ما يُسمى "الإخوان في عهده". في هذه الحالة، سيتم استخدام كل ما هو متاح من وسائل لإشاعة العنف والفوضى، وذلك على مستويين:
المستوى "أ": وهو يبدأ مبكرًا في اليوم الأول من التصويت على الرئيس الجديد، ويعني قيام حشودٍ بقطع الطرق والمحاور المؤدية إلى لجان التصويت كثيفة الإقبال، مع اعتراض السيارات التي تقوم بنقل صناديق الاقتراع، خصوصًا في المناطق النائية والمحافظات الحدودية.
المستوى "ب": قيام تنظيمات إرهابية بالعنف، أو ارتكاب عمليات فردية تستهدف عددًا من ضباط الشرطة والجيش أمام اللجان الانتخابية، وحرق بعض اللجان الانتخابية التي تقع في أماكن تركز أصوات المرشح المشير عبد الفتاح السيسي. ومن المتوقع أن يكون ذلك من خلال إطلاق نار عشوائي بنفس الطريقة التي نُفذت بها حادثة الأزهر الأخيرة التي لجأت فيها الجماعة الإرهابية إلى إطلاق النار بطريقة عشوائية على قوات الأمن المتمركزة أمام المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود، وإصابة عشرة. ومن أجل توصيل حالة الفزع إلى المواطنين وتخويفهم من الخروج للتصويت، ستقوم القنوات الموالية للإخوان مثل قناة "الجزيرة" وغيرها بتقديم تغطية سريعة ومكثفة لأحداث العنف.
التظاهرات العشوائية: التي تشتبك معها قوات الأمن، وهذا الاحتمال هو الأقرب، ويتضمن مسيرات وتظاهرات تجوب الشوارع، خاصةً في الأماكن التي اعتادوا الظهور فيها، مثل: مدينة الفيوم، ومدينة المنيا، وبعض مراكز بني سويف، وأحياء مدينة نصر، وحلوان، والعمرانية، وعين شمس بالقاهرة الكبرى. تحمل تلك التظاهرات لافتات تسيء للمشير عبد الفتاح السيسي، مما قد يؤدي إلى الاشتباك مع أنصاره، كما من المحتمل قيام أفراد جماعة الإخوان بتطبيق ما يعرف انتخابيًّا "بالازدحام الوهمي أمام اللجان" من خلال احتشادهم بالعشرات في طوابير الناخبين لتعطيل عملية التصويت، وهذا قد يظهر في اليوم الأخير من العملية الانتخابية. وستحاول الجماعة تصدير صورة أن المواطنين عازفون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التابعة لهم للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
أما الاحتمال الثاني بحسب دراسة المركز الإقليمى فهو ضعف المشاركة رغم تأمين العملية الانتخابية وضبط الشارع في يومي التصويت: وهذا الاحتمال هو الأخطر في حال حدوثه، لأنه قد يؤدي إلى استمرار الاضطرابات حتى بعد انتهاء الانتخابات، كما قد يضر بشرعية الرئيس الجديد إذا نجح من خلال نسبة مشاركة للناخبين أقل من 46,42% وهي نسبة الإقبال في انتخابات 2012، وقد يتسبب في تحقق هذا السيناريو مجموعة من العوامل، يمكن تحديدها في:
- اعتقاد الكثيرين من أنصار المرشح عبد الفتاح السيسي بأن النتيجة محسومة لصالحه، وبالتالي قد لا يخرجون للتصويت في يومي الانتخابات، وفي الوقت نفسه قد يعزف عن المشاركة الأوساط الشبابية المؤيدة للمرشح حمدين صباحي، التي ربما يكون لديهم نفس القناعة بأن الانتخابات محسومة في غير صالح مرشحهم لذلك لا جدوى من المشاركة.
- تفشي الإحساس باليأس والإحباط وانعدام الأمل في التغيير عند قطاع غير قليل من المصريين، والتي قد يلقي بظلاله على مشاركتهم في الانتخابات، حيث يستجيبون لدعوات المقاطعة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بفعل ميليشيات الإخوان الإلكترونية، لأنهم لم يشعروا بأي تحسن في الأوضاع الاقتصادية في الفترة التي تلت ثورتي يناير، ويونيو.
في كلا الحالتين تنخفض نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع ، إما لأسباب قد تخرج عن إرادة الناخبين، و استجابة منهم لحملة التخويف المنتشرة على مواقع الإنترنت ، والتي تبث أخبارا بأن "التنظيم الدولي للجماعة تمكن من ضخ أموال كثيرة لإفشال انتخابات الرئاسة"، أو لأسباب مرتبطة بمدركات الناخبين، وعدم ضبط الأداء الإعلامي لتغطيته للعملية الانتخابية في يومي التصويت.
رصدت دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة ما أطلقت عليه السيناريوهات الأسوأ في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقالت الدراسة، إن المخاوف تتزايد من احتمال ارتكاب جماعة الإخوان وأتباعها أعمال عنف واغتيالات بطريقة متصاعدة وصولا إلى يومي 26 و27 مايو المقررين لتصويت الناخبين المصريين لاختيار رئيسهم الجديد.
وأشارت الدراسة التي أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز بعنوان "السيناريوهات الأسوأ ليومي التصويت على اختيار رئيس مصر المقبل" إلى عدة احتمالات أولها أحداث عنف تفسد العملية الانتخابية، فقد تلجأ جماعة الإخوان وأتباعها إلى عدة أساليب لإفساد العملية الانتخابية في يومي التصويت، ومنها:
العنف الدموي، وهو احتمال أقل حدوثًا، ويتحقق في حال وصل الإخوان المسلمين وحلفاؤهم إلى قناعة بأن إفشال الانتخابات الرئاسية، هو بمثابة معركتها الأخيرة، أي أن كل فرد من الجماعة سيتحرك في يومي الانتخابات وهو يضع في حساباته أنه "إما قاتل أو مقتول"، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأن جماعة الإخوان انتهت، ولن يكون هناك ما يُسمى "الإخوان في عهده". في هذه الحالة، سيتم استخدام كل ما هو متاح من وسائل لإشاعة العنف والفوضى، وذلك على مستويين:
المستوى "أ": وهو يبدأ مبكرًا في اليوم الأول من التصويت على الرئيس الجديد، ويعني قيام حشودٍ بقطع الطرق والمحاور المؤدية إلى لجان التصويت كثيفة الإقبال، مع اعتراض السيارات التي تقوم بنقل صناديق الاقتراع، خصوصًا في المناطق النائية والمحافظات الحدودية.
المستوى "ب": قيام تنظيمات إرهابية بالعنف، أو ارتكاب عمليات فردية تستهدف عددًا من ضباط الشرطة والجيش أمام اللجان الانتخابية، وحرق بعض اللجان الانتخابية التي تقع في أماكن تركز أصوات المرشح المشير عبد الفتاح السيسي. ومن المتوقع أن يكون ذلك من خلال إطلاق نار عشوائي بنفس الطريقة التي نُفذت بها حادثة الأزهر الأخيرة التي لجأت فيها الجماعة الإرهابية إلى إطلاق النار بطريقة عشوائية على قوات الأمن المتمركزة أمام المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود، وإصابة عشرة. ومن أجل توصيل حالة الفزع إلى المواطنين وتخويفهم من الخروج للتصويت، ستقوم القنوات الموالية للإخوان مثل قناة "الجزيرة" وغيرها بتقديم تغطية سريعة ومكثفة لأحداث العنف.
التظاهرات العشوائية: التي تشتبك معها قوات الأمن، وهذا الاحتمال هو الأقرب، ويتضمن مسيرات وتظاهرات تجوب الشوارع، خاصةً في الأماكن التي اعتادوا الظهور فيها، مثل: مدينة الفيوم، ومدينة المنيا، وبعض مراكز بني سويف، وأحياء مدينة نصر، وحلوان، والعمرانية، وعين شمس بالقاهرة الكبرى. تحمل تلك التظاهرات لافتات تسيء للمشير عبد الفتاح السيسي، مما قد يؤدي إلى الاشتباك مع أنصاره، كما من المحتمل قيام أفراد جماعة الإخوان بتطبيق ما يعرف انتخابيًّا "بالازدحام الوهمي أمام اللجان" من خلال احتشادهم بالعشرات في طوابير الناخبين لتعطيل عملية التصويت، وهذا قد يظهر في اليوم الأخير من العملية الانتخابية. وستحاول الجماعة تصدير صورة أن المواطنين عازفون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التابعة لهم للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
أما الاحتمال الثاني بحسب دراسة المركز الإقليمى فهو ضعف المشاركة رغم تأمين العملية الانتخابية وضبط الشارع في يومي التصويت: وهذا الاحتمال هو الأخطر في حال حدوثه، لأنه قد يؤدي إلى استمرار الاضطرابات حتى بعد انتهاء الانتخابات، كما قد يضر بشرعية الرئيس الجديد إذا نجح من خلال نسبة مشاركة للناخبين أقل من 46,42% وهي نسبة الإقبال في انتخابات 2012، وقد يتسبب في تحقق هذا السيناريو مجموعة من العوامل، يمكن تحديدها في:
- اعتقاد الكثيرين من أنصار المرشح عبد الفتاح السيسي بأن النتيجة محسومة لصالحه، وبالتالي قد لا يخرجون للتصويت في يومي الانتخابات، وفي الوقت نفسه قد يعزف عن المشاركة الأوساط الشبابية المؤيدة للمرشح حمدين صباحي، التي ربما يكون لديهم نفس القناعة بأن الانتخابات محسومة في غير صالح مرشحهم لذلك لا جدوى من المشاركة.
- تفشي الإحساس باليأس والإحباط وانعدام الأمل في التغيير عند قطاع غير قليل من المصريين، والتي قد يلقي بظلاله على مشاركتهم في الانتخابات، حيث يستجيبون لدعوات المقاطعة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بفعل ميليشيات الإخوان الإلكترونية، لأنهم لم يشعروا بأي تحسن في الأوضاع الاقتصادية في الفترة التي تلت ثورتي يناير، ويونيو.
في كلا الحالتين تنخفض نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع ، إما لأسباب قد تخرج عن إرادة الناخبين، و استجابة منهم لحملة التخويف المنتشرة على مواقع الإنترنت ، والتي تبث أخبارا بأن "التنظيم الدولي للجماعة تمكن من ضخ أموال كثيرة لإفشال انتخابات الرئاسة"، أو لأسباب مرتبطة بمدركات الناخبين، وعدم ضبط الأداء الإعلامي لتغطيته للعملية الانتخابية في يومي التصويت.