وافق نواب البرلمان التركي على تشكيل لجنة للتحقيق في الفساد المزعوم لوزراء سابقين بحكومة رجب طيب أردوغان. وتطارد حكومة أردوغان مزاعم فساد منذ شهور بعدما احتجزت الشرطة في ديسمبر عشرات المواطنين منهم مسؤولون بالحكومة وأبناء ثلاثة وزراء في ذلك الحين. ويرفض أردوغان الاتهامات الموجهة لحكومته بارتكاب مخالفات، مصوراً تحقيق الفساد على أنه محاولة للإطاحة به من أعضاء في الشرطة والقضاء يؤيدون رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله جولن الذي كان حليفا له ثم تحول إلى منافس مرير. وأثناء نقاش برلماني طويل قال أعضاء في حزب العدالة والتنمية إن البرلمان سيكشف حقيقة المزاعم ومنها أن مسؤولين حكوميين قبلوا رشا وارتبطوا بعلاقات مع عصابة إجرامية تهرب الذهب إلى إيران. وقال المشرع الكبير عن حزب العدالة والتنمية نور الدين جانيقلي متحدثا عن اللجنة التي يمكن أن يستغرق عملها ما يصل إلى أربعة أشهر "ليس لدينا شك في أنفسنا، دعونا نحقق في كل شيء، دعونا نوضح كل الأبعاد، لا يمكن لأحد التغطية على تلك المزاعم، أيا كان ما ينبغي عمله يجري عمله بصورة قانونية." واستقال الوزراء السابقون للاقتصاد والداخلية والتطوير الحضري بعد تفجر الفضيحة وفقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إجمين باجيس منصبه في تغيير وزاري، ونفى الأربعة ارتكاب أي مخالفات.