صرح د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى بأنه فى إطار الإستعداد لبداية المرحلة الثالثة ( 2013-2017 ) لمشروع "شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل" وتطوير الأنشطة المستقبلية؛ تعقد سكرتارية الشبكة اجتماع فى القاهرة الفترة من 28 حتى 30 أبريل 2014 وذلك بحضور ممثلى دول حوض النيل الأعضاء وكذا القائمين على إدارة الشبكة؛ وذلك بغرض مناقشة مستقبل الشبكة فى المرحلة المستقبلية والأنشطة المختلفة التى يمكن أن تساهم بها الشبكة فى إطار تنمية مهارات الباحثين والفنيين بدول حوض النيل العاملين فى مجال التنمية المستدامة للمياه . وأوضح الوزير أنه بدأت المرحلة الأولى من المشروع (2002 – 2006) بتكلفة 2,5 مليون يورو والمرحلة الثانية (2007 – 2010) بتكلفة 2,5 مليون يورو وذلك بدعم مباشر من الحكومة الهولندية و والمرحلة الثالثة من المشروع فى بداية عام 2013 وتستمر لمدة أربعة أعوام بإجمالى تكلفة مقترحة 4,4 مليون يورو يتم فيها التركيز على استمرار التواصل والتعاون الفنى مع دول حوض النيل عن طريق تقديم مزيد من الدعم المتطور فى مجال بناء القدرات والذى يعتمد على الأبحاث الفنية المشتركة وبرامج التدريب الفنى المتخصصة وتطوير البرامج العلمية للدراسات العليا بالجامعات فى دول حوض النيل. وتابع وزير الرى بأن المشروع يهدف إلى استخدام الحلول الحديثة المبتكرة لمعالجة المشكلات والتحديات الهامة التى تواجه الموارد المائية فى كافة دول الحوض منها التغيرات المائية وتأثيرها على الموارد المائية وكيفية التكيف معها، إلى جانب المشكلات البيئية المختلفة ومشاكل الأراضى الرطبة، كذلك إستخدام وتطبيق الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الطاقة الكهرومائية . وأشار د.عبد المطلب بأن أنشطة مشروع شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل كان لها تأثير كبير على مستوى دول الحوض من خلال بناء وتحسين قدرات أكثر من خمسمائة متخصص فى مختلف مجالات المياه بدول حوض النيل على مدار عشرة أعوام،إلى جانب زيادة الثقة والتواصل بين المتخصصين فى مجال المياه بدول حوض النيل من خلال التعاون فى المشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة إلى انشاء العديد من المجموعات التطبيقية المتخصصة التى تضم باحثين وفنيين وتركز على موضوعات بحثية تهم القائمين على مجال إدارة المياه، فضلا عن انشاء منتدى إقليم قوى لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال حلول المشاكل المتعلقة بالموارد المائية. واضاف الوزير بأن أنشطة الشبكة ساهمت أيضا بشكل كبير – على مستوى دول حوض النيل - فى إقامة علاقات تعاون ثنائية وإقليمية بين المنظمات والهيئات المختلفة بدول الحوض المختلفة من خلال المشروعات والأبحاث المشتركة، كذلك المساهمة فى تدعيم التنمية المتكاملة لدول حوض النيل من خلال التركيز على المشكلات الهامة فى مجال المياه، إتاحة الأدوات والوسائل المختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة باستخدام تكنولوجيا الإتصال والمعلومات، وورش العمل والمؤتمرات لدعم الفنيين بدول حوض النيل . صرح د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى بأنه فى إطار الإستعداد لبداية المرحلة الثالثة ( 2013-2017 ) لمشروع "شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل" وتطوير الأنشطة المستقبلية؛ تعقد سكرتارية الشبكة اجتماع فى القاهرة الفترة من 28 حتى 30 أبريل 2014 وذلك بحضور ممثلى دول حوض النيل الأعضاء وكذا القائمين على إدارة الشبكة؛ وذلك بغرض مناقشة مستقبل الشبكة فى المرحلة المستقبلية والأنشطة المختلفة التى يمكن أن تساهم بها الشبكة فى إطار تنمية مهارات الباحثين والفنيين بدول حوض النيل العاملين فى مجال التنمية المستدامة للمياه . وأوضح الوزير أنه بدأت المرحلة الأولى من المشروع (2002 – 2006) بتكلفة 2,5 مليون يورو والمرحلة الثانية (2007 – 2010) بتكلفة 2,5 مليون يورو وذلك بدعم مباشر من الحكومة الهولندية و والمرحلة الثالثة من المشروع فى بداية عام 2013 وتستمر لمدة أربعة أعوام بإجمالى تكلفة مقترحة 4,4 مليون يورو يتم فيها التركيز على استمرار التواصل والتعاون الفنى مع دول حوض النيل عن طريق تقديم مزيد من الدعم المتطور فى مجال بناء القدرات والذى يعتمد على الأبحاث الفنية المشتركة وبرامج التدريب الفنى المتخصصة وتطوير البرامج العلمية للدراسات العليا بالجامعات فى دول حوض النيل. وتابع وزير الرى بأن المشروع يهدف إلى استخدام الحلول الحديثة المبتكرة لمعالجة المشكلات والتحديات الهامة التى تواجه الموارد المائية فى كافة دول الحوض منها التغيرات المائية وتأثيرها على الموارد المائية وكيفية التكيف معها، إلى جانب المشكلات البيئية المختلفة ومشاكل الأراضى الرطبة، كذلك إستخدام وتطبيق الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الطاقة الكهرومائية . وأشار د.عبد المطلب بأن أنشطة مشروع شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل كان لها تأثير كبير على مستوى دول الحوض من خلال بناء وتحسين قدرات أكثر من خمسمائة متخصص فى مختلف مجالات المياه بدول حوض النيل على مدار عشرة أعوام،إلى جانب زيادة الثقة والتواصل بين المتخصصين فى مجال المياه بدول حوض النيل من خلال التعاون فى المشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة إلى انشاء العديد من المجموعات التطبيقية المتخصصة التى تضم باحثين وفنيين وتركز على موضوعات بحثية تهم القائمين على مجال إدارة المياه، فضلا عن انشاء منتدى إقليم قوى لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال حلول المشاكل المتعلقة بالموارد المائية. واضاف الوزير بأن أنشطة الشبكة ساهمت أيضا بشكل كبير – على مستوى دول حوض النيل - فى إقامة علاقات تعاون ثنائية وإقليمية بين المنظمات والهيئات المختلفة بدول الحوض المختلفة من خلال المشروعات والأبحاث المشتركة، كذلك المساهمة فى تدعيم التنمية المتكاملة لدول حوض النيل من خلال التركيز على المشكلات الهامة فى مجال المياه، إتاحة الأدوات والوسائل المختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة باستخدام تكنولوجيا الإتصال والمعلومات، وورش العمل والمؤتمرات لدعم الفنيين بدول حوض النيل .