قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صلاح شرابية، تأجيل محاكمة 34 متهم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم الدكتور أحمد البيلي مسئول المكتب الإداري بدمياط ومحافظ الغربية السابق لجلسة 23 إبريل القادم. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهم القتل والشروع في القتل و محاولات اقتحام قسمي أول وثاني دمياط وإتلاف المنشآت العامة والممتلكات الخاص والانضمام لمجموعات مسلحة للاعتداء علي الأهالي وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص. خلال أحداث اشتباكات الشهابية التي شاهدتها محافظة دمياط عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس الماضي والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بإصابات متنوعة. وأجلت القضية لقيام دفاع المجني عليهم برد هيئة المحكمة، حيث انعقدت المحكمة واستمعت لشهود النفي واستغنت عن سماع شهود الإثبات. وكانت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط أسفرت عن اتهام 34 متهم من أعضاء جماعة الإخوان. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن دمياط بقيادة اللواء أبو بكر الحديدي مدير امن دمياط بالتنسيق مع الأمن الوطني تمكنوا من ضبط 19 من المتهمين وإحالتهم النيابة محبوسين لمحكمة الجنايات. قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صلاح شرابية، تأجيل محاكمة 34 متهم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم الدكتور أحمد البيلي مسئول المكتب الإداري بدمياط ومحافظ الغربية السابق لجلسة 23 إبريل القادم. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهم القتل والشروع في القتل و محاولات اقتحام قسمي أول وثاني دمياط وإتلاف المنشآت العامة والممتلكات الخاص والانضمام لمجموعات مسلحة للاعتداء علي الأهالي وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص. خلال أحداث اشتباكات الشهابية التي شاهدتها محافظة دمياط عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس الماضي والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بإصابات متنوعة. وأجلت القضية لقيام دفاع المجني عليهم برد هيئة المحكمة، حيث انعقدت المحكمة واستمعت لشهود النفي واستغنت عن سماع شهود الإثبات. وكانت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط أسفرت عن اتهام 34 متهم من أعضاء جماعة الإخوان. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن دمياط بقيادة اللواء أبو بكر الحديدي مدير امن دمياط بالتنسيق مع الأمن الوطني تمكنوا من ضبط 19 من المتهمين وإحالتهم النيابة محبوسين لمحكمة الجنايات.