إحالة "مصر البلد" و "أفراح" للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة.
وأكد الجهاز أن التحذير يأتي في ضوء المتابعة اليومية التي يقوم بها المرصد الإعلامي للجهاز للإعلانات المضللة التي تبث بالفضائيات.
وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بأنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم افتتاح المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال يعقوب إنه تم رصد قيام قناة مصر البلد ببث إعلان متواتر عن منتج "شاى المورينجا"، بادعاء أن المنتج يؤدي العديد من الفوائد الطبية كتقوية المناعة وتحسين وظائف القلب والجهاز الهضمي والمفاصل وتحسين مستوى السكر في الدم، على خلاف الحقيقة.
وأضاف يعقوب أنه تم رصد وجود إعلان عن شاي المورينجا على الشريط الإعلاني الخاص بقناة أفراح من خلال وكالة العاصي للدعاية والإعلان بإدعاء أنه منتج مستخلص من شجرة المورينجا ويفيد لمن يرغب في التخسيس، حيث انه يؤدي إلى فقد الجسم 10 كجم شهرياً.
وأشار يعقوب، إلى أن الجهاز قام بمخاطبة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة للاستعلام عما إذا كان المنتج مسجل بوحدة الأغذية الخاصة من عدمه، وكانت المفاجأة بأن المعهد أكد أن منتج شاى المورينجا غير مسجل وقد تم رفضه أكثر من مرة لما له من آأثار جانبية على صحة المواطنين.
وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة، مرفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكشف يعقوب عن أن القناتين الفضائيتين والوكالة الإعلانية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي، فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .