بدء محاكمة أبناء القذافي ومسؤولين سابقين في ليبيا

تبدأ، الاثنين 14 إبريل، محاكمة الساعدي وسيف الإسلام القذافي نجلا الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة لمواجهة إتهامات بالفساد إلى جانب أكثر من 30 شخصا من المسؤولين في عهد القذافي.
وسينظر المجتمع الدولي إلى هذه المحاكمة الجماعية على إنها مقياس لمدى تقدم ليبيا في إقامة دولة ديمقراطية بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الفرد الواحد في عهد القذافي الذي أستمر 40 عاما.
وميز ليبيا خلال فترة ما بعد القذافي حكم مؤقت ضعيف وقلاقل متزايدة مع رفض المقاتلين الثوريين السابقين إلقاء سلاحهم ووقف المحتجين المسلحين صادرات النفط المهمة للبلاد.
وتواجه الديمقراطية الناشئة في ليبيا صعوبة في إنشاء المؤسسات الأساسية وبسط سيادة القانون نظرا لأن القذافي لم يخلف سوى شكل خارجي فقط من حكومة بعد تركيز كل السلطات في يده.
وستبدأ المحاكمة بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته وفي أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق قبل شهر واحد فقط.
وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية.
وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.
تبدأ، الاثنين 14 إبريل، محاكمة الساعدي وسيف الإسلام القذافي نجلا الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة لمواجهة إتهامات بالفساد إلى جانب أكثر من 30 شخصا من المسؤولين في عهد القذافي.
وسينظر المجتمع الدولي إلى هذه المحاكمة الجماعية على إنها مقياس لمدى تقدم ليبيا في إقامة دولة ديمقراطية بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الفرد الواحد في عهد القذافي الذي أستمر 40 عاما.
وميز ليبيا خلال فترة ما بعد القذافي حكم مؤقت ضعيف وقلاقل متزايدة مع رفض المقاتلين الثوريين السابقين إلقاء سلاحهم ووقف المحتجين المسلحين صادرات النفط المهمة للبلاد.
وتواجه الديمقراطية الناشئة في ليبيا صعوبة في إنشاء المؤسسات الأساسية وبسط سيادة القانون نظرا لأن القذافي لم يخلف سوى شكل خارجي فقط من حكومة بعد تركيز كل السلطات في يده.
وستبدأ المحاكمة بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته وفي أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق قبل شهر واحد فقط.
وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية.
وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.