بدأت فى طرابلس أمس محاكمة ثلاثين من المقربين من معمر القذافي، بتهمة المشاركة فى قمع الانتفاضة التى اطاحت بالنظام السابق. ويحاكم هؤلاء بحوالى عشرة اتهامات، على رأسها ارتكاب عمليات اغتيال ونهب وتخريب، والمس بالوحدة الوطنية والمشاركة فى التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد الاموال العامة. ومن ضمنهم البغدادى المحمودى رئيس اخر حكومة فى عهد ما قبل الثورة، وعبد الله السنوسى رئيس المخابرات السابق، وتغيب ابنا القذافى سيف الاسلام و الساعدي. وأعربت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان عن قلقها تجاه عدالة محاكمات المسئولين الليبيين السابقين. كما نقلت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية عن حنان صلاح الباحثة الليبية فى المنظمة قولها "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية"، وأضافت أنه توجد حتى الآن مشكلات فى التمثيل القانوني، حيث أن كثيرين ممن يحاكمون ليس لهم محام من البداية وهو ركن أساسى لإجراء محاكمة عادلة. يأتى ذلك فى وقت تعيش فيه العاصمة الليبية حالة من الترقب والغليان عقب تقدم رئيس الوزراء عبدالله الثنى باستقالته أمس الاول، اثر تعرضه لهجوم مسلح، كما استمر العصيان المدنى الذى تشهده مناطق عدة فى المدن الليبية واغلاق الطرق الرئيسية ومصفاة الزاوية الممول الرئيسى للبنزين للمنطقة الغربية ولم يعلن المؤتمر الوطنى حتى الآن عن قبول استقالة الثنى فى ظل الاوضاع الامنية والسياسة الراهنة .