لجنة الانتخابات تناشد "المجتمع المدني" بسرعة تقديم المستندات المطلوبة

أهابت لجنة الانتخابات الرئاسية بمنظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014، بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدني المصرية.
وأشارت اللجنة - في بيان لها - إلى أن المستندات المطلوبة من منظمات المجتمع المدني تتمثل في صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، والبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة.
وأكدت اللجنة أن أمانتها العامة برئاسة المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية - قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في شأن إصدار الشهادات المتطلب صدورها من الوزير المختص في موعد غايته 15 إبريل الجاري، لافتة إلى أن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، لا تصلح سندا في متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذي يقتضي من منظمات المجتمع المدني، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
من ناحية أخرى، قالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنها استقبلت لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي مساء أمس برئاسة ألفا عمر كوناري ويرافقه دليتا محمد دليتا، مشيرة إلى أن الوفد الأفريقي حريص على التعرف على مدى تطبيق المساواة بين جميع المصريين وخاصة فيما يتعلق بالترشح وشروطه وضوابطه.
وأضافت اللجنة أنها أبلغت الوفد الأفريقي أن الدستور والقانون حددا شروط وضوابط الترشح بما يكفل المساواة التامة وأن الجميع مصريون وعلى قدم مساواة أمام اللجنة وأمانتها، ورحبت اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية من جانب الاتحاد الإفريقي.
أهابت لجنة الانتخابات الرئاسية بمنظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014، بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدني المصرية.
وأشارت اللجنة - في بيان لها - إلى أن المستندات المطلوبة من منظمات المجتمع المدني تتمثل في صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، والبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة.
وأكدت اللجنة أن أمانتها العامة برئاسة المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية - قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في شأن إصدار الشهادات المتطلب صدورها من الوزير المختص في موعد غايته 15 إبريل الجاري، لافتة إلى أن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، لا تصلح سندا في متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذي يقتضي من منظمات المجتمع المدني، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
من ناحية أخرى، قالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنها استقبلت لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي مساء أمس برئاسة ألفا عمر كوناري ويرافقه دليتا محمد دليتا، مشيرة إلى أن الوفد الأفريقي حريص على التعرف على مدى تطبيق المساواة بين جميع المصريين وخاصة فيما يتعلق بالترشح وشروطه وضوابطه.
وأضافت اللجنة أنها أبلغت الوفد الأفريقي أن الدستور والقانون حددا شروط وضوابط الترشح بما يكفل المساواة التامة وأن الجميع مصريون وعلى قدم مساواة أمام اللجنة وأمانتها، ورحبت اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية من جانب الاتحاد الإفريقي.