الرئاسية: منظمات الاستفتاء لا تصلح للرئاسة

أهابت لجنة الانتخابات الرئاسية بمنظمات المجتمع المدنى المصرية، الراغبة فى متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2014، بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014، بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدنى المصرية.
وأكدت اللجنة أن الضوابط تنحصر فى صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية, وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن يكون نشاطها وفقًا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية, وملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات, وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة.
وفى السياق ذاته أكدت الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى فى شأن إصدار الشهادات المتطلب صدورها من الوزير المختص فى موعد غايته 15 إبريل 2014، علمًا بأن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذى تم فى يناير الماضي، لا تصلح سندًا فى متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذى يقتضى من منظمات المجتمع المدني، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2014، المشار إليه، حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
وأكد اللجنة أنها استقبلت وفد حكماء الاتحاد الأفريقى مساء أمس برئاسة ألفا عمر كونارى ويرافقه دليتا محمد دليتا، وكان الوفد الأفريقى حريصًا على التعرف على مدى تطبيق المساواة بين جميع المصريين وخاصة فيما يتعلق بالترشح وشروطه وضوابطه وقد أكدت اللجنة لها أن الدستور والقانون حددا شروط وضوابط الترشح بما يكفل المساواة التامة وأن الجميع مصريون وعلى قدم مساواة أمام اللجنة وأمانتها، ورحبت اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية من جانب الاتحاد الإفريقي.