تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأحد 6 أبريل، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على 7650 تصريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك؛ عقب موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خطاب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية يفيد أن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. و أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، حافظ أبو سعدة، على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أبو سعدة أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء. تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأحد 6 أبريل، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على 7650 تصريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك؛ عقب موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خطاب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية يفيد أن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. و أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، حافظ أبو سعدة، على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أبو سعدة أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.