قال محافظ السويس اللواء العربى السروى إن مقاول الإنشاءات المكلف بترميم عمارات الإيواء بالدريسة سيبدأ العمل، الاثنين 31 مارس، والتي تتضمن إصلاح خطوط المياه والصرف الصحي بالعقارات. وأضاف اللواء السروى " لبوابة اخبار اليوم" انه لا صحة لما تردد عن إجبار الأهالي على ترك العمارات، حيث تجرى أعمال الصيانة والترميم بخطوط المياه والصرف الخارجية، والوصلات الداخلية بالحمامات، مؤكدا على أن الحالة الفنية لأساسات العمارات سليمة. ونوه المحافظ إلي أن من يريد الإقامة خلال أعمال الإصلاح فلا مانع من ذلك، ومن يرفض فلدية الخيام للإقامة فيها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاح الذي لن يتجاوز شهرين، وليس 4 شهور كما يردد الأهالي. وأشار المحافظ إلي أن أعمال الترميم والإصلاح الهدف منها رفع كفاءة شقق الإيواء، بعد تدهور خدمات المياه والصرف بالعمارات نتيجة للاستخدام السيئ من قبل الأهالي، وكان من المفترض أن يقوموا هم بإصلاحها لكن المحافظة فضلت القيام بذلك عوضا عنهم تقديرا لحالتهم المادية. وأكد على أنه فور انتهاء أعمال الترميم ورفع الكفاءة ستعود كل أسرة إلى مكانها مرة أخرى، ولن يتم تسريحهم منها كما يردد البعض. وردا على طلب الأهالي بتوفير وحدات سكنية بديلة، قال السروى إنه لا يتوافر على أرض المحافظة وحدات سكنية أخرى مخصصة لحالات الإيواء. وأشار إلى أن الوحدات السكنية الجديدة الجاري إنشائها بحي عتاقة سيتم فتح باب التعاقد عليها في نوفمبر القادم، على أن يسدد كل متعاقد قيمة 5 آلاف جنية مقدم التعاقد، وليس هناك شروط تمنع أي مواطن مقيم بالسويس من الحصول عليها بشرط تسديد المقدم ولن يسمح بأي استثناءات لأي حالة. قال محافظ السويس اللواء العربى السروى إن مقاول الإنشاءات المكلف بترميم عمارات الإيواء بالدريسة سيبدأ العمل، الاثنين 31 مارس، والتي تتضمن إصلاح خطوط المياه والصرف الصحي بالعقارات. وأضاف اللواء السروى " لبوابة اخبار اليوم" انه لا صحة لما تردد عن إجبار الأهالي على ترك العمارات، حيث تجرى أعمال الصيانة والترميم بخطوط المياه والصرف الخارجية، والوصلات الداخلية بالحمامات، مؤكدا على أن الحالة الفنية لأساسات العمارات سليمة. ونوه المحافظ إلي أن من يريد الإقامة خلال أعمال الإصلاح فلا مانع من ذلك، ومن يرفض فلدية الخيام للإقامة فيها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاح الذي لن يتجاوز شهرين، وليس 4 شهور كما يردد الأهالي. وأشار المحافظ إلي أن أعمال الترميم والإصلاح الهدف منها رفع كفاءة شقق الإيواء، بعد تدهور خدمات المياه والصرف بالعمارات نتيجة للاستخدام السيئ من قبل الأهالي، وكان من المفترض أن يقوموا هم بإصلاحها لكن المحافظة فضلت القيام بذلك عوضا عنهم تقديرا لحالتهم المادية. وأكد على أنه فور انتهاء أعمال الترميم ورفع الكفاءة ستعود كل أسرة إلى مكانها مرة أخرى، ولن يتم تسريحهم منها كما يردد البعض. وردا على طلب الأهالي بتوفير وحدات سكنية بديلة، قال السروى إنه لا يتوافر على أرض المحافظة وحدات سكنية أخرى مخصصة لحالات الإيواء. وأشار إلى أن الوحدات السكنية الجديدة الجاري إنشائها بحي عتاقة سيتم فتح باب التعاقد عليها في نوفمبر القادم، على أن يسدد كل متعاقد قيمة 5 آلاف جنية مقدم التعاقد، وليس هناك شروط تمنع أي مواطن مقيم بالسويس من الحصول عليها بشرط تسديد المقدم ولن يسمح بأي استثناءات لأي حالة.