كشف د. محمد معيط – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن نجاح الهيئة فى عملإتفاق تسوية ودية بين شركة العربى لصناعة التكييف والتبريد وشركة قناة السويس للتأمين، لتسوية الخلاف الذى نشب نتيجة لحادث حريق بمخزن الشركة ، وتم تسوية التعويضبمبلغ 3 مليون جنيه ، وذلك بطريقة ودية دون اللجوء إلى المحاكم.فى اطار تفعيل لهدف الهيئة المتمثل فى تحقيق توازن بين حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ، وسلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية . وبمقتضى ذلك الإتفاق الودى قامت شركة قناة السويس للتأمين بسداد 1.5 مليون جنيه نقدا" ويتم إعادة التعامل فى نشاط التأمين البحرى للمجموعة مع شركة قناة السويس للتأمين ، وقبول خصم فى الأقساط المستحقة عن العمليات التأمينية لشركة العربى بباقى المساهمة فى التعويض والمقدر 1.5 مليون جنيه. ويضيف د. معيط أن اللجنة الدائمة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بفض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى ، يعهد إليها مهمة التوفيق بين المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين من جانب ، وشركات وجمعيات التأمين من جانب آخر وذلك حال إمتناع المؤمن لديه عن سداد مبلغ التعويض كلياً أو جزئياً ، كما تتولى اللجنة دراسة شكاوى المستثمرين فى عقود التمويل العقارى والمستأجرين فى عقود التأجير التمويلى . كشف د. محمد معيط – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن نجاح الهيئة فى عملإتفاق تسوية ودية بين شركة العربى لصناعة التكييف والتبريد وشركة قناة السويس للتأمين، لتسوية الخلاف الذى نشب نتيجة لحادث حريق بمخزن الشركة ، وتم تسوية التعويضبمبلغ 3 مليون جنيه ، وذلك بطريقة ودية دون اللجوء إلى المحاكم.فى اطار تفعيل لهدف الهيئة المتمثل فى تحقيق توازن بين حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ، وسلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية . وبمقتضى ذلك الإتفاق الودى قامت شركة قناة السويس للتأمين بسداد 1.5 مليون جنيه نقدا" ويتم إعادة التعامل فى نشاط التأمين البحرى للمجموعة مع شركة قناة السويس للتأمين ، وقبول خصم فى الأقساط المستحقة عن العمليات التأمينية لشركة العربى بباقى المساهمة فى التعويض والمقدر 1.5 مليون جنيه. ويضيف د. معيط أن اللجنة الدائمة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بفض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى ، يعهد إليها مهمة التوفيق بين المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين من جانب ، وشركات وجمعيات التأمين من جانب آخر وذلك حال إمتناع المؤمن لديه عن سداد مبلغ التعويض كلياً أو جزئياً ، كما تتولى اللجنة دراسة شكاوى المستثمرين فى عقود التمويل العقارى والمستأجرين فى عقود التأجير التمويلى .