كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن نجاح الهيئة فى عمل اتفاق تسوية ودية بين شركة العربى لصناعة التكييف والتبريد وشركة قناة السويس للتأمين، لتسوية الخلاف الذى نشب بينهما عن التعويض نتيجة لحادث حريق بمخزن الشركة، وتم تسوية التعويض بمبلغ 3 ملايين جنيه بطريقة ودية دون اللجوء إلى المحاكم. وذلك فى إطار تفعيل لهدف الهيئة المتمثل فى تحقيق توازن بين حقوق المتعاملين وسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. وأشار إلى أنه بمقتضى الاتفاق الودى قامت شركة قناة السويس للتأمين بسداد 1.5 مليون جنيه نقدا ويتم إعادة التعامل فى نشاط التأمين البحرى للمجموعة مع شركة قناة السويس للتأمين، وقبول خصم فى الأقساط المستحقة عن العمليات التأمينية لشركة العربى بباقى المساهمة فى التعويض والمقدر بنحو 1.5 مليون جنيه. ولفت "معيط" إلى أن اللجنة الدائمة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بفض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، يعهد إليها مهمة التوفيق بين المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين من جانب، وشركات وجمعيات التأمين من جانب آخر وذلك حال امتناع المؤمن لديه عن سداد مبلغ التعويض كلياً أو جزئياً، كما تتولى اللجنة دراسة شكاوى المستثمرين فى عقود التمويل العقارى والمستأجرين فى عقود التأجير التمويلى.