أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار د.منير فخري عبد النور أن نتائج مباحثات الوفد المصري مع نظيره الروسي في إطار اللجنة الحكومية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي كانت ايجابية للغاية. وكشف عبد النور عن انه تم تحديد شهر يونيو القادم من أجل بداية التفاوض بالقاهرة حول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الجمركي لروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان. وقال عبد النور - في حديث خاص لمراسل وكالة الشرق الأوسط في موسكو الأربعاء 26 مارس- "نحن جئنا إلى موسكو ساعين إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية، وكان أملنا إقناع الجانب الروسي باستكمال مفاوضات اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان".. وأضاف:" لم نكن متأكدين من الاستجابة لهذا الطلب على الفور، ولكن في الحقيقة وجدنا لدى الحكومة الروسية استجابة فورية، وهذا يعني وجود موافقة روسية بهذا الشأن". وأشار إلى أنه حسب تقديرات ودراسات الجانب المصري، فإن هذه الاتفاقية ستحقق مصلحة مصر ، وتحقق مصلحة الطرف الآخر أيضا . وقال :" نحن متحمسون جدا لهذا الأمر لأنه سيحقق زيادة كبيرة في التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية ، لافتا إلى وجود فوائد كثيرة لاتفاقية التجارة الحرة". وفيما يتعلق بجذب الشركات والاستثمارات الروسية إلى مصر، قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار: " المهم أيضا أننا سنجد شركات النفط والغاز الروسية تشارك في المناقصات التي ستطرح خلال الفترة القادمة في مصر للتنقيب عن الغاز والبترول في المناطق المختلفة المعروضة، ومنها شركات كبرى مثل "غاز بروم" و"غاز نفط" وغيرهما. وأضاف :" أن هذا أمر جيد لأنه يؤدي إلى تنويع الشركات المُنقبة والمُنمية للموارد البترولية والغازية في باطن الأراضي المصرية ، ونحن نعرف أن "غاز بروم " هي شركة عملاقة ونسعى لجذبها ونرجو أن تستجيب لدعوتنا ". وذكر الوزير أن النتيجة الأخرى للمباحثات مع الجانب الروسي والتي سنلمسها في المستقبل القريب هي دخول استثمارات روسية من القطاع الخاص الروسي إلى مصر في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أنه لن يذكر الآن هذه المجالات لأنها لا تزال قيد البحث والدراسة . وشدد الوزير أنه على ثقة من أن هناك استثمارات روسية مُباشرة ستدخل مصر وبأرقام كبيرة، وقال "إن ثقتي تنبع من أن هذا يمثل توجه الحكومة الروسية وتوجيهات دقيقة ومحددة أعطيت من الرئيس فلاديمير بوتين للشركات الروسية المختلفة للعمل في مصر". وأُوضح أن هذا أمر ممتاز لأنه لن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المباشرة فقط، وإنما ستتوجه هذه الاستثمارات أيضا إلى قطاعات نحن نراها مهمة ولها أولوية في مصر. وذكر الوزير أن هذا سيؤدي أيضا إلى تنويع المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستعادة الاقتصاد المصري لثقة المستثمر على وجه العموم، لافتا إلى أن كل هذا يمثل فوائد مهمة للغاية. وبالنسبة للموضوعات التي شملها البروتوكول العام، الذي جرى توقيعه، الأربعاء 26 مارس، مع الجانب الروسي في إطار لجنة التعاون التجاري والاقتصادي الحكومية المشتركة ، أشار الوزير المصري إلى أنها عديدة منها بروتوكول تعاون لإقامة المعارض لما له من أهمية في التعرف على الإمكانيات المتوفرة في كلا البلدين ، واتفاق مع وزير الصناعة الروسي بشأن تخصيص منطقة صناعية روسية في مصر للصناعات الروسية. وبهذا الصدد ، قال الدكتور منير فخري عبد النور: " لقد اتفقنا على أن هذه الصناعات ستكون لإنتاج وتجميع الآلات الزراعية التي يحتاجها السوق المصري وأسواق المنطقة والدول المجاورة أيضا ، موضحا أن هذه الصناعات ستستفيد من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر سواء مع الدول العربية أو دول شرق إفريقيا "الكوميسا" أو دول الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من الأسواق، التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمعاملة تفضيلية". وأشار الوزير عبد النور إلى أن وزير الصناعة الروسي يُشجع جذب الاستثمارات المصرية للعمل في الاقتصاد الروسي، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات . وقال الدكتور منير فخري عبد النور:" كما نعلم توجد صناعة قوية لمكونات السيارات في مصر، تُصدر منتجاتها إلى الدول الأوروبية بما فيها السوق الألمانية والفرنسية وغيرهما ، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة الروسي مهتم جدا بهذا الأمر ومهتم أيضا بتشجيع هذا النوع من الاستثمارات لأنهم يهدفون إلى زيادة إنتاج السيارات في روسيا ". وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه بالإضافة إلى النتائج المشار إليها ، هناك اتفاقيات خاصة بالتعاون الجمركي والرقابة على الصادرات والواردات ، خاصة الزراعية منها كالقمح والخضروات والفواكه. وفي ختام حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، ذكر د.منير فخري عبد النور أن البروتوكول العام الذي جرى توقيعه اليوم مع الجانب الروسي تضمن أيضا التعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية. وكان وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري قد وصل إلى موسكو الاثنين 24 مارس الجاري على رأس وفد لبحث التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي في إطار اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة. ويرأس الجانب المصري في اللجنة الحكومية التجارية الاقتصادية المشتركة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار والجانب الروسي نيكولاى فيدوروف وزير الزراعة في روسيا الاتحادية، ويشارك في أعمالها ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدني، فضلا عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والكهرباء والمالية والسياحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة. أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار د.منير فخري عبد النور أن نتائج مباحثات الوفد المصري مع نظيره الروسي في إطار اللجنة الحكومية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي كانت ايجابية للغاية. وكشف عبد النور عن انه تم تحديد شهر يونيو القادم من أجل بداية التفاوض بالقاهرة حول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الجمركي لروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان. وقال عبد النور - في حديث خاص لمراسل وكالة الشرق الأوسط في موسكو الأربعاء 26 مارس- "نحن جئنا إلى موسكو ساعين إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية، وكان أملنا إقناع الجانب الروسي باستكمال مفاوضات اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان".. وأضاف:" لم نكن متأكدين من الاستجابة لهذا الطلب على الفور، ولكن في الحقيقة وجدنا لدى الحكومة الروسية استجابة فورية، وهذا يعني وجود موافقة روسية بهذا الشأن". وأشار إلى أنه حسب تقديرات ودراسات الجانب المصري، فإن هذه الاتفاقية ستحقق مصلحة مصر ، وتحقق مصلحة الطرف الآخر أيضا . وقال :" نحن متحمسون جدا لهذا الأمر لأنه سيحقق زيادة كبيرة في التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية ، لافتا إلى وجود فوائد كثيرة لاتفاقية التجارة الحرة". وفيما يتعلق بجذب الشركات والاستثمارات الروسية إلى مصر، قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار: " المهم أيضا أننا سنجد شركات النفط والغاز الروسية تشارك في المناقصات التي ستطرح خلال الفترة القادمة في مصر للتنقيب عن الغاز والبترول في المناطق المختلفة المعروضة، ومنها شركات كبرى مثل "غاز بروم" و"غاز نفط" وغيرهما. وأضاف :" أن هذا أمر جيد لأنه يؤدي إلى تنويع الشركات المُنقبة والمُنمية للموارد البترولية والغازية في باطن الأراضي المصرية ، ونحن نعرف أن "غاز بروم " هي شركة عملاقة ونسعى لجذبها ونرجو أن تستجيب لدعوتنا ". وذكر الوزير أن النتيجة الأخرى للمباحثات مع الجانب الروسي والتي سنلمسها في المستقبل القريب هي دخول استثمارات روسية من القطاع الخاص الروسي إلى مصر في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أنه لن يذكر الآن هذه المجالات لأنها لا تزال قيد البحث والدراسة . وشدد الوزير أنه على ثقة من أن هناك استثمارات روسية مُباشرة ستدخل مصر وبأرقام كبيرة، وقال "إن ثقتي تنبع من أن هذا يمثل توجه الحكومة الروسية وتوجيهات دقيقة ومحددة أعطيت من الرئيس فلاديمير بوتين للشركات الروسية المختلفة للعمل في مصر". وأُوضح أن هذا أمر ممتاز لأنه لن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المباشرة فقط، وإنما ستتوجه هذه الاستثمارات أيضا إلى قطاعات نحن نراها مهمة ولها أولوية في مصر. وذكر الوزير أن هذا سيؤدي أيضا إلى تنويع المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستعادة الاقتصاد المصري لثقة المستثمر على وجه العموم، لافتا إلى أن كل هذا يمثل فوائد مهمة للغاية. وبالنسبة للموضوعات التي شملها البروتوكول العام، الذي جرى توقيعه، الأربعاء 26 مارس، مع الجانب الروسي في إطار لجنة التعاون التجاري والاقتصادي الحكومية المشتركة ، أشار الوزير المصري إلى أنها عديدة منها بروتوكول تعاون لإقامة المعارض لما له من أهمية في التعرف على الإمكانيات المتوفرة في كلا البلدين ، واتفاق مع وزير الصناعة الروسي بشأن تخصيص منطقة صناعية روسية في مصر للصناعات الروسية. وبهذا الصدد ، قال الدكتور منير فخري عبد النور: " لقد اتفقنا على أن هذه الصناعات ستكون لإنتاج وتجميع الآلات الزراعية التي يحتاجها السوق المصري وأسواق المنطقة والدول المجاورة أيضا ، موضحا أن هذه الصناعات ستستفيد من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر سواء مع الدول العربية أو دول شرق إفريقيا "الكوميسا" أو دول الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من الأسواق، التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمعاملة تفضيلية". وأشار الوزير عبد النور إلى أن وزير الصناعة الروسي يُشجع جذب الاستثمارات المصرية للعمل في الاقتصاد الروسي، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات . وقال الدكتور منير فخري عبد النور:" كما نعلم توجد صناعة قوية لمكونات السيارات في مصر، تُصدر منتجاتها إلى الدول الأوروبية بما فيها السوق الألمانية والفرنسية وغيرهما ، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة الروسي مهتم جدا بهذا الأمر ومهتم أيضا بتشجيع هذا النوع من الاستثمارات لأنهم يهدفون إلى زيادة إنتاج السيارات في روسيا ". وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه بالإضافة إلى النتائج المشار إليها ، هناك اتفاقيات خاصة بالتعاون الجمركي والرقابة على الصادرات والواردات ، خاصة الزراعية منها كالقمح والخضروات والفواكه. وفي ختام حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، ذكر د.منير فخري عبد النور أن البروتوكول العام الذي جرى توقيعه اليوم مع الجانب الروسي تضمن أيضا التعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية. وكان وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري قد وصل إلى موسكو الاثنين 24 مارس الجاري على رأس وفد لبحث التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي في إطار اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة. ويرأس الجانب المصري في اللجنة الحكومية التجارية الاقتصادية المشتركة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار والجانب الروسي نيكولاى فيدوروف وزير الزراعة في روسيا الاتحادية، ويشارك في أعمالها ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدني، فضلا عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والكهرباء والمالية والسياحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة.