مروة خليل: الصيادلة يتعاملون مع الإضراب بتوجه إنساني

أكدت عضو مجلس نقابة الصيادلة د.مروة خليل أن الصيادلة يتعاملون مع الإضراب بشكل إنساني لذلك تم الاتفاق مع مدير مستشفى إمبابة العام على فتح الصيدليات ثلاثة أيام في الأسبوع.
وكانت نقابة الصيادلة قد طالبت سابقا بتحويل مدير مستشفى إمبابة العام للتحقيق لتعسفه مع الصيادلة المضربين ، واجتمع به رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين والمتحدث باسم اللجنة العليا للإضراب د. هيثم عبد العزيز وعضو مجلس النقابة د. مروة خليل وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدة بنود تضمن عدم تأثر المرضى بالإضراب وتمكن الصيادلة من التعبير عن أرائهم وتضمن سلامتهم .
وجاء في الاتفاق كما صرحت د.مروة ل"بوابة أخبار اليوم" أن يتم فتح صيدليات المستشفى ثلاثة أيام في الأسبوع وألا يتواجد الصيادلة داخل صيدليات المستشفى خلال الأيام الباقية والتي تغلق فيها الصيدليات.
وأشارت د.مروة إلى أن الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة التي ستعقد في 22 مارس الجاري ستناقش ميزانيتي 2010 و 2011 وما يثار حولهما من وجود مخالفات مالية جسيمة.
ومن جانبه أكد عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة د.أحمد فاروق أنه سيتم قريبا الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي يطرح خلاله على الإعلام بعض القضايا ، كما يتم خلاله توجيه بعض التساؤلات لأجهزة الدولة حول التأخير في صدور قرارات في بعض البلاغات المقدمة من قبل أعضاء بمجلس النقابة للنائب العام.
وأوضح د.فاروق في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام منذ عشرة أشهر وتم تحويلها لنيابة الأموال العامة ولم يتم اتخاذ قرارات بشأنها إلى الآن موضحا أن من بين هذه البلاغات بلاغ حول مشروع إسكان الصيادلة الذي تم إسناده لشركة التنمية العمرانية المملوكة ل عبدالرحمن سعودي "إخواني" بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وما تبع ذلك من تخصيص أكثر من شقة لبعض أعضاء النقابة وعدم تحصيل غرامات التأخير من المتعثرين والتسبب في إهدار أموال النقابة.
وأضاف أن من بين البلاغات المقدمة للنائب العام بلاغ بإهدار أموال النقابة بالمضاربة في البورصة وشراء 48 ألف سهم من شركة البشاير والتي خسرت أكثر من نصف قيمتها علما بأن المادة 117 مكرر من قانون العقوبات تجرم مضاربة النقابات في البورصة "على حد قوله" .
كما تحدث د.فاروق عن مخالفات في النادي النهري بالمنيب وعن رواتب الموظفين في النقابة الذين بلغ ما يتقاضون من رواتب ل مليون جنيه في السنة في حين أن عددهم 28 موظفا فقط وعن المعارض التي يتم إسنادها بالأمر المباشر لشركات بعينها مثل شركتي العلا والمجموعة العربية "إخوانيتين" موضحا أن كل هذه المخالفات تم تقديم بلاغات بها للنائب العام.
أكدت عضو مجلس نقابة الصيادلة د.مروة خليل أن الصيادلة يتعاملون مع الإضراب بشكل إنساني لذلك تم الاتفاق مع مدير مستشفى إمبابة العام على فتح الصيدليات ثلاثة أيام في الأسبوع.
وكانت نقابة الصيادلة قد طالبت سابقا بتحويل مدير مستشفى إمبابة العام للتحقيق لتعسفه مع الصيادلة المضربين ، واجتمع به رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين والمتحدث باسم اللجنة العليا للإضراب د. هيثم عبد العزيز وعضو مجلس النقابة د. مروة خليل وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدة بنود تضمن عدم تأثر المرضى بالإضراب وتمكن الصيادلة من التعبير عن أرائهم وتضمن سلامتهم .
وجاء في الاتفاق كما صرحت د.مروة ل"بوابة أخبار اليوم" أن يتم فتح صيدليات المستشفى ثلاثة أيام في الأسبوع وألا يتواجد الصيادلة داخل صيدليات المستشفى خلال الأيام الباقية والتي تغلق فيها الصيدليات.
وأشارت د.مروة إلى أن الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة التي ستعقد في 22 مارس الجاري ستناقش ميزانيتي 2010 و 2011 وما يثار حولهما من وجود مخالفات مالية جسيمة.
ومن جانبه أكد عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة د.أحمد فاروق أنه سيتم قريبا الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي يطرح خلاله على الإعلام بعض القضايا ، كما يتم خلاله توجيه بعض التساؤلات لأجهزة الدولة حول التأخير في صدور قرارات في بعض البلاغات المقدمة من قبل أعضاء بمجلس النقابة للنائب العام.
وأوضح د.فاروق في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام منذ عشرة أشهر وتم تحويلها لنيابة الأموال العامة ولم يتم اتخاذ قرارات بشأنها إلى الآن موضحا أن من بين هذه البلاغات بلاغ حول مشروع إسكان الصيادلة الذي تم إسناده لشركة التنمية العمرانية المملوكة ل عبدالرحمن سعودي "إخواني" بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وما تبع ذلك من تخصيص أكثر من شقة لبعض أعضاء النقابة وعدم تحصيل غرامات التأخير من المتعثرين والتسبب في إهدار أموال النقابة.
وأضاف أن من بين البلاغات المقدمة للنائب العام بلاغ بإهدار أموال النقابة بالمضاربة في البورصة وشراء 48 ألف سهم من شركة البشاير والتي خسرت أكثر من نصف قيمتها علما بأن المادة 117 مكرر من قانون العقوبات تجرم مضاربة النقابات في البورصة "على حد قوله" .
كما تحدث د.فاروق عن مخالفات في النادي النهري بالمنيب وعن رواتب الموظفين في النقابة الذين بلغ ما يتقاضون من رواتب ل مليون جنيه في السنة في حين أن عددهم 28 موظفا فقط وعن المعارض التي يتم إسنادها بالأمر المباشر لشركات بعينها مثل شركتي العلا والمجموعة العربية "إخوانيتين" موضحا أن كل هذه المخالفات تم تقديم بلاغات بها للنائب العام.