بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى جرائم إهدار المال العام لصيادلة مصر

مروة حمدان

أكد الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة قيام الاخوان بالسيطرة على أعمال نقابة الصيادلة بعد ان تمكنوا من الاستحواذ على الاغلبية بها بعد الدخول فى انتخابات النقابة التى تمت منذ اربعة أشهر ماضية حيث لم يتمكن الصيادلة الا بالحصول على 10 مقاعد فقط بالنقابة كما قام الاخوان المسلمين بإقصاء كافة الصيادلة من هيئة مكتب النقابة وتمكنوا من السيطرة على عدة مناصب بالنقابة الامر الذى ضيع على شباب الصيادلة الفرصة فى إثبات تواجدهم بالنقابة التى تمثل عملهم .

وأشار فاروق فى تصريحاته لفضائية "النهار"، قيام الصيادلة بالتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام الأثنين المقبل للتحقيق فى إهدار اموال الصيادلة باعتبارها أحد الاموال العامة التى تم التلاعب بها لصالح العديد من الجهات الاستثمارية الكبرى مؤكدا أنه سيختصم فى هذا البلاغ الدكتور عصام الحداد أحد مساعدى الرئيس مرسى نظرا لما قامت به شركته من جرائم فى حق صيادلة مصر حيث استولت على أحد المعارض الخاصة بالصيادلة والتى تم إسنادها لرئيس المجموعة العربية للاستثمار ، مضيفا أنه يمتلك كافة المستندات التى تشير الى جرائم اهدار اموال الصيادلة فى مصر منذ عام 2008.

واضاف أن صيادلة مصر يعانون معاناة شديدة فى عهد الرئيس مرسى على الرغم من كونهم الفئة الأكثر تضررا منذ الثورة حيث لا يتجاوز راتب الصيدلى 800 جنيه بعد معاناة دراسية استمرت لخمس سنوات فى حين أن راتب كمسرى القطارات يتعدى الثلاثة آلاف ونصف شهريا، كما أن الراتب الأساسى للصيادلة لا يتناسب مع عمل الصيدلى والذى يعمل لآكثر من 60 ساعة ، مضيفاً إهمال الدولة لهذه الشريحة من خلال عدم توفير معاش قيم للصيادلة كما أن الفترة الحالية تنذر بعدم قدرة الدولة على رفع أحوال الصيادلة خاصة فى ظل إنخفاض ميزانية وزارة الصحة فى الموازنة الجديدة للعام المالى الحالى والتى وصلت الى أقل نتها فى عهد مبارك على الرغم من تأكيد رئيس مجلس الشورى بزيادة موازنة وزارة الصحة .

ولفت الى قضية التلاعب باموال الصيادلة بالبورصة والتى بدأت عام 2008 حيث قامت النقابة بالمخالفة للقانون بوضع 4 مليون و800 ألف جنيه بصندوق بشاير وهو إحدى الصناديق التابعة لبنك البركة الاسلامى دون وجه حق الأمر الذى ترتب عليه خسارة أكثر من 2 مليون جنيه وه ما يدعو للتحقيق فى هذه الجرائم حيث أن القانون يجرم التلاعب بالاموال العامة بالبورصة ، بالإضافة الى وجود عدد من المشكلات المادية الناتجة عن تدخل العديد من الجهات الاستثمارية للتلاعب باموال النقابة وهو ما تسبب فى إهدار عشرات الملايين من أموال الصيادلة.