قال أعضاء بمجلس النقابة العامة للصيادلة، إن المجلس قام بعمل مضاربة بأموال أعضاء النقابة في البورصة، دون استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية، مشيرين إلى أن الخسائر وصلت نحو 4 ملايين جنيه خلال ال3 سنوات الأخيرة، على حد زعمهم . وقال الدكتور محمد سعودي، عضو مجلس النقابة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأربعاء، إن أعضاء بالمجلس، ينتمون لتيار الاستقلال، اكتشفوا بالمستندات عدة مخالفات مالية وإدارية في نقابة صيادلة مصر، وسيتقدمون ببلاغ للنائب العام، الأسبوع المقبل، لإحالة المتسببين فى إهدار أموال الجمعية العمومية إلى التحقيق، على حد قوله . وأضاف: «هناك مخالفات في نادي الصيادلة وصلت لنحو650 ألف جنيه، ونحو مليون و900 ألف جنيه، من أموال الصيادلة وضعت في صندوق تابع لبنك البركة، ولا نستطيع الحصول عليها»، لافتًا إلى أن أعضاء بالنقابة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، يرفضون إعطائه نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات له، أو إعطائه القرار الرسمي الخاص بتشكيل هيئة مكتب النقابة، لافتًا إلى أن بها عوار قانوني لضمها عضوين من خارج القاهرة وهو ما يخالف القانون، على حد زعمه . من جانبه، قال الدكتور عبد الله زين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن ما تردد حول إهدار النقابة لأموال الصيادلة غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن أعضاء تيار الاستقلال لديهم الميزانية كاملة، وأن الجهاز لم يبد أي ملاحظات علي ميزانية النقابة. وأكد أن النقابة قامت باستثمار نحو 4 ملايين و800 ألف جنيه بالبورصة منذ عام 2010، موضحًا أن قرار استثمار الأموال كان بموافقة الجمعية العمومية، وكل الخسائر وصلت لنحو 7% فقط ومُثبت في ميزاينة عام 2011، على حد زعمه . وفيما يخص النادى النهرى للصيادلة، قال «زين»: «لدينا حق انتفاعه لسنوات، وجاري استخراج الرخصة، وبعض الأعضاء الشاكين ذهبوا لوزارة الزراعة للاستفسار، ووجدوا أن المجلس يقوم باستخراج الرخصة، والحصول على الموافقات اللازمة من الهيئات الحكومية» . وأكد «زين» أن التعاملات المالية لمجلس النقابة مع كافة البنوك، مشيرًا إلى أن اختيار النقابة ل«بنك البركة»، جاء لزيادة نسبة العوائد وليس شيئًا آخر، على حد قوله.