تفعيل إستراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي -15مارس-عن بدء تفعيل الإستراتيجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرةمفتوحة المصدر في مصر.
قامت الوزارة بعرض ملامح الإستراتيجية ضمن فعاليات معرض ومنتدى القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد من 9-12 ديسمبر 2013 بهدف إتاحتها جنباً إلى جنب مع البرمجيات المملوكة لما فيه الصالح العام، وبالتنسيق مع لجنة صياغة الإستراتجية المشكلة من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من الوزارة والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص، اسندت الوزارة مهام التنسيق لتفعيل الإستراتيجية إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات(SE«») كنقطة اتصال محورية بالحكومة فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحةالمصدر.
وتشتمل إجراءات تفعيل الإستراتيجية على تمثيل خبراء البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمجلس أمناء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لتصميم ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الإستراتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة، وقد بدء المركز بالفعلفي تصميم وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل على البرمجيات الحرة مفتوحةالمصدر في مجالات الحوسبة السحابية وتطبيقات المحمول بالتعاون مع مركزالإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال،وتعمل الإستراتيجية على تحقيق ثمانية أهداف رئيسية هي بمثابة القيمةالفعلية لهذا النوع من البرمجيات: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقلتكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة، ودعم نمو قطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم،ودعم الموازنة الرشيدة وتقليص التكلفة الغير مبررة على الحلولالتكنولوجية، وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفةالمستدامة والذي يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهيةالصغروالصغيرة، ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافرة والترويجلثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.
وتحقيقاً لهذه الأهداف تسعى الإستراتيجية للعمل على عدة محاور وهيالتنسيق والإدارة السليمة للإستراتيجية وخطتها على أعلى مستوى وذلك منخلال إيجاد آلية عمل مخصصة لذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وإصدار سياسات تدعم استخدام ونمو البرمجيات مفتوحة المصدر وإدماجها ضمنالإستراتيجية العامة للقطاع والإستراتيجية التنموية للدولة، ودعم استخدامالبرمجيات مفتوحة المصدر بالجهات الحكومية، والتوسع في الأنشطة التعليميةوالتدريبية لبناء كوادر قادرة أن تعمل وتطور بهذا المجال، وتطوير البنيةالتحتية اللازمة لتبني البرمجيات مفتوحة المصدر، وضمان تمويل كافي لدعمالإستراتيجية، ودعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، والتعاون معالمجتمع المدني.
وفى حين توفر الإستراتيجية مقاييس للأداء لضمان الانجاز فإنها تلتزمبتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الأولية مثل مضاعفة حجم صناعةالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمصر خلال الخمس سنوات القادمة من خلالزيادة أعداد الشركات العاملة في تقديم خدمات البرمجيات الحرة، وزيادةأعداد المناهج التدريبية ومراكز التدريب المعتمدة؛ كما تلتزم بطرح ثلاثمناقصات عامة سنوياً في القطاع الحكومي لمشروعات تدعم نشر ثقافة استخدامالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بالإضافة لتدريب عدد ألف متدرب متخصص فيالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر سنوياً، وذلك كله من خلال خطة تنفيذية تدعم التبني الأوسع للبرمجيات مفتوحة المصدر في مصر.
جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) تأسس في يونيو2001 من خلال جهود واهتمامات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعمصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، وقد أصبح المركز ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في عام 2005.
ويتولى المركز تقديم خدمات التقييم والتدريب والتطوير والاستشارات الفنيةللشركات المصرية للبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم ونقلالتكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستفادة منها ومن أجل الارتقاء بمستوىعمليات تطوير البرمجيات وتقديم الخدمات من خلال تطبيق الإجراءاتوالمعايير القياسية، والمركز شريك للعديد من الجهات الرائدة مثل معهدهندسة البرمجيات الأمريكي التابع لجامعة كارنيجي ميلون والمانح لشهاداتنموذج استحقاق الجودة المدمج العالمي، وقد ساعد المركز ما يزيد عن خمسينجهة محلية وإقليمية في الحصول على هذه الشهادات، كما قدم خدماته لما يزيدعن خمسمائة شركة وقام بتأهيل وبتدريب ما يزيد عن خمسة عشر ألف متدرب فيمصر ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي -15مارس-عن بدء تفعيل الإستراتيجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرةمفتوحة المصدر في مصر.
قامت الوزارة بعرض ملامح الإستراتيجية ضمن فعاليات معرض ومنتدى القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد من 9-12 ديسمبر 2013 بهدف إتاحتها جنباً إلى جنب مع البرمجيات المملوكة لما فيه الصالح العام، وبالتنسيق مع لجنة صياغة الإستراتجية المشكلة من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من الوزارة والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص، اسندت الوزارة مهام التنسيق لتفعيل الإستراتيجية إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات(SE«») كنقطة اتصال محورية بالحكومة فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحةالمصدر.
وتشتمل إجراءات تفعيل الإستراتيجية على تمثيل خبراء البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمجلس أمناء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لتصميم ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الإستراتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة، وقد بدء المركز بالفعلفي تصميم وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل على البرمجيات الحرة مفتوحةالمصدر في مجالات الحوسبة السحابية وتطبيقات المحمول بالتعاون مع مركزالإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال،وتعمل الإستراتيجية على تحقيق ثمانية أهداف رئيسية هي بمثابة القيمةالفعلية لهذا النوع من البرمجيات: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقلتكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة، ودعم نمو قطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم،ودعم الموازنة الرشيدة وتقليص التكلفة الغير مبررة على الحلولالتكنولوجية، وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفةالمستدامة والذي يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهيةالصغروالصغيرة، ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافرة والترويجلثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.
وتحقيقاً لهذه الأهداف تسعى الإستراتيجية للعمل على عدة محاور وهيالتنسيق والإدارة السليمة للإستراتيجية وخطتها على أعلى مستوى وذلك منخلال إيجاد آلية عمل مخصصة لذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وإصدار سياسات تدعم استخدام ونمو البرمجيات مفتوحة المصدر وإدماجها ضمنالإستراتيجية العامة للقطاع والإستراتيجية التنموية للدولة، ودعم استخدامالبرمجيات مفتوحة المصدر بالجهات الحكومية، والتوسع في الأنشطة التعليميةوالتدريبية لبناء كوادر قادرة أن تعمل وتطور بهذا المجال، وتطوير البنيةالتحتية اللازمة لتبني البرمجيات مفتوحة المصدر، وضمان تمويل كافي لدعمالإستراتيجية، ودعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، والتعاون معالمجتمع المدني.
وفى حين توفر الإستراتيجية مقاييس للأداء لضمان الانجاز فإنها تلتزمبتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الأولية مثل مضاعفة حجم صناعةالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمصر خلال الخمس سنوات القادمة من خلالزيادة أعداد الشركات العاملة في تقديم خدمات البرمجيات الحرة، وزيادةأعداد المناهج التدريبية ومراكز التدريب المعتمدة؛ كما تلتزم بطرح ثلاثمناقصات عامة سنوياً في القطاع الحكومي لمشروعات تدعم نشر ثقافة استخدامالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بالإضافة لتدريب عدد ألف متدرب متخصص فيالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر سنوياً، وذلك كله من خلال خطة تنفيذية تدعم التبني الأوسع للبرمجيات مفتوحة المصدر في مصر.
جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) تأسس في يونيو2001 من خلال جهود واهتمامات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعمصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، وقد أصبح المركز ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في عام 2005.
ويتولى المركز تقديم خدمات التقييم والتدريب والتطوير والاستشارات الفنيةللشركات المصرية للبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم ونقلالتكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستفادة منها ومن أجل الارتقاء بمستوىعمليات تطوير البرمجيات وتقديم الخدمات من خلال تطبيق الإجراءاتوالمعايير القياسية، والمركز شريك للعديد من الجهات الرائدة مثل معهدهندسة البرمجيات الأمريكي التابع لجامعة كارنيجي ميلون والمانح لشهاداتنموذج استحقاق الجودة المدمج العالمي، وقد ساعد المركز ما يزيد عن خمسينجهة محلية وإقليمية في الحصول على هذه الشهادات، كما قدم خدماته لما يزيدعن خمسمائة شركة وقام بتأهيل وبتدريب ما يزيد عن خمسة عشر ألف متدرب فيمصر ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.