أعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قبل نهاية العام الجاري سنحتفل بأول استراتيجية خاصة بالبرامج مفتوحة المصدر. قال إن الدولة لا ترغب في محاربة الشركات العالمية كما أنها لا ترغب في محاربة الأنظمة المفتوحة المصدر. وليس هناك مجال سوي التكامل بينهم". وانه قد تشكلت لجنة صياغة الاستراتيجية القومية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر من خلال فريق عمل من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخري ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال. وممثلي القطاع الخاص إضافة إلي مجموعة من الأكاديميين الخبراء من عدد من الجامعات المصرية. كما استعانت اللجنة ببعض الخبراء من جهات مختلفة طبقا للاحتياج وقد قامت اللجنة بدراسة متأنية للوضع الحالي وتجاوب عدد متزايد من الدول النامية والمتقدمة. تقدم الإستراتيجية تعريفا مفصلا لهذه البرمجيات التي تمتاز بمصادر أكواد مفتوحة تسمح بتغيير أو تعديل أو تحسين البرامج من خلال تعاون الأقران والمجتمع تدور الرؤية حول بناء مجتمع معلوماتي يحظي ببيئة مواتية وسليمة لإنتاج واستخدام البرمجيات وتعمل علي تحقيق 8 أهداف رئيسية هي بمثابة القيمة الفعلية لهذا النوع من البرمجيات ايصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة. وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة. ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم ودعم الموازنة الرشيدة وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية وترشيد النفقات علي الحلول التكنولوجية. وبناء مجتمع المعرفة المستدامة والذي يشمل المستخدمين والمطورين وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة. ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع. وتلتزم الاستراتيجية بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الأولية مثل مضاعفة حجم صناعة البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمصر خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة أعداد الشركات العاملة في تقديم خدمات البرمجيات الحرة وزيادة أعداد المناهج التدريبية ومراكز التدريب المعتمدة كما تستهدف الاستراتيجية طرح عدد ثلاث مناقصات عامة سنويا في القطاع الحكومي لمشروعات تدعم نشر ثقافة استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر. بالإضافة لتدريب ألف متدرب متخصص في البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر سنويا وذلك كله من خلال خطة تنفيذية تدعم التبني الأوسع للبرمجيات مفتوحة المصدر في مصر. كما تتعرض الاستراتيجية لأهم التحديات الواجب الاستعداد لها مثل استعداد السوق والحاجة إلي بيئة أعمال مناسبة وضعف الوعي بهذه البرمجيات. والتنمية البشرية وعوائق التحول إلي البرمجيات مفتوحة المصدر التي تتفاوت ما بين التكلفة والعائق النفسي لدي المستخدم وتلك المرتبطة بالبنية التحتية والتعايش بين البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات المملوكة بحيث يتاح استخدام كل من النوعين للصالح القومي. ومن خلال دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لمجتمع البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر. تم لأول مرة تخصيص جناح خاص لشركات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر لعرض منتجاتها وخدماتها في معرض ومنتدي القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام وسوف تقوم عشر شركات صغيرة ومتوسطة بالفعل بطرح منتجات وخدمات معتمدة علي البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر للجمهور خلال فعاليات المعرض. قد تم عقد جلسة نقاشية تحت عنوان "كيفية الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لصالح التنمية بمصر" برئاسة د.حسام عثمان رئيس مركز تقييم واعتماد وهندسة البرمجيات وبالاشتراك مع ممثلي شركات مايكروسوفت وأوراكل وأي بي أم وإي سباس لتطوير البرمجيات والجمعية المصرية للبرمجيات الحرة. وذلك لمناقشة سبل التعاون والتكامل بين جميع الأطراف لدعم صناعة البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر لصالح النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري بمصر.