النيابة الإدارية تحيل 7 مهندسين للمحاكمة بتهمة التلاعب في تراخيص البناء

قرر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار إبراهيم عيسى، إحالة 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بالغربية للمحاكمة.
وأصدر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا، بإبلاغ النيابة العامة ضد المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتلاعب في إصدار تراخيص البناء بالتواطؤ مع أصحاب العقارات.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
وشمل تقرير الاتهام كلاً من المهندسين ياسر محمد يوسف غيط، وإسماعيل السيد جاد الله، ونبيل عبد الفتاح قنديل، ومحمد أحمد النمكي، وسعد السيد عبد الحليم احمد ، وأحمد محمد قنونة، وهدية عبد الحليم صالح، وجميعهم من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينه قطور بالغربية.
وأكدت تحقيقات رئيس النيابة رامي الجنيدي، أن المتهمين تلاعبوا في إصدار 11 ترخيص بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 وامتنعوا عن قصد في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بعض المواطنين قيود الارتفاع وعروض الشوارع مجامله لهم مما يعرض أرواح المواطنين للخطر.
ووجهت النيابة إلى المتهمين 15 اتهاماً بالإضافة إلى عدم صلاحية المتهمين لتولي الوظائف، وانتهت التحقيقات إلي إحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للوقائع، تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة الجنائية طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي قرر عقوبات جنائية ضد مهندسي الإدارات الهندسية حال امتناعهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون مطالباً بتوقي أقصي العقوبات ضد المذكورين تتناسب مع جسامة ما ارتكبوه من جرائم.