جيروزاليم بوست : صفقة الاسلحة الروسية لمصر تهدد اتفاقية "كامب ديفيد"

كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" تحليلا تتساءل فيه حول تأثير صفقة الاسلحة الروسية التى عقدتها مصر مع روسيا مؤخراً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر واسرائيل.
وأشار التحليل الى تقرير أصدره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يقول أن النظام المتطور للدفاع الجوي S- 300 والطائرات المقاتلة من طراز ميج ، والأسلحة المضادة للدبابات ، التى تشملها الصفقة ، الممولة من قبل السعودية والإمارات ، لا تقضى فقط على التفوق العسكري الإسرائيلي على مصر ، ولكنها أيضا تقوض معاهدة كامب ديفيد للسلام .
ويقول التحقيق ان العديد من الأسلحة التي هي جزء من الصفقة ، مثل الطائرات الهليكوبتر الهجومية ، تعتبر حاسمة بالنسبة لعمليات مكافحة الإرهاب في سيناء التي تدعمها إسرائيل. لكن التقرير يرى انه ليس هناك حاجة لها فى تلك الحرب. ويرى التقرير ان ذلك يمكن ان يؤدى بإسرائيل الى طرح الأسئلة حول نوايا مصر في علاقتها مع إسرائيل ، ويزعزع الثقة بين البلدين.
وتذّكر الصحيفة بأن مشكلة مشابهة نشأت في صيف عام 2012 ، في ظل حكم الرئيس محمد مرسي ، حيث جرى التفكير فى تعديل المعاهدة للسماح مصر بالحفاظ على المزيد من القوات في سيناء بشكل دائم. وكان هناك تهديدات ضمنية آنذاك ايضاً بأن مصر قد تقوم بتعديل من جانب واحد أو تنتهك المعاهدة.
لقد قبلت اسرائيل عام 2012 ، السماح بتعديل المعاهدة لدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب على نحو أفضل في سيناء ، على الرغم من ان الطلب كان قادماً من مرسي ، وذلك لان هذا كان فى مصلحة إسرائيل .
لكن نقل هذه الأسلحة الروسية و استخدامها في سيناء أو ما وراءها ليس بالضرورة في مصلحة إسرائيل .
والسؤال الذى يجب على مصر الإجابة عليه الان من أجل الحفاظ على شرعية وتوازن المعاهدة هو: ما هو الغرض من هذه الأسلحة ؟ إذا كان الغرض هو إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لا يمكن أن تملي سياساتها على مصر ، لأن مصر يمكنها الحصول على الأسلحة من مصادر أخرى . ففى هذه الحالة ليس هناك ضرر بإسرائيل من شراء هذه الاسلحة و لا يمكن النظر الى استخدامها المحتمل في سيناء باعتباره انتهاكا للمعاهدة . وسيكون هذا صحيحاً بشكل أكبر لو ان مصر نسقت مع اسرائيل بشأن هذه الأسلحة الجديدة.
ويرى التحليل ان على الجانب الاسرائيلى ان يسارع بطلب توضيح رسمى من السلطات المصرية. لانه حتى لو كان لا يحق لمصر ، طبقاً للقانون الدولى ، ان تقوك بتعديل الاتفاقية من جانب واحد ، فهى يمكن ان تدّعى أن إسرائيل قد أذعنت للتغيير القائم في الوضع الراهن من خلال صمتها .
ويحتتم التحليل بالقول انه مهما كانت الثقة بين اسرائيل ومصر ، فان الحفاظ على أحكام المعاهدة ، بأى طريقة غير الاتفاق المتبادل والصريح حول التغيرات ، يمكن أن يكون عاملاً حاسما في ضمان استمرار الأمن على الحدود المصرية .