الحريري مهددا بالطعن: قانون "الرئاسة" يشكك فى شرعية الرئيس القادم

هدد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري، بالطعن على قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، في حال صدوره بالشكل الذي عرضه المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية.
وفسر الحريري، من خلال بوابة أخبار اليوم، هجومه على القانون الجديد بأنه محاولة لحماية اللجنة العليا للانتخابات من الوقوع في فخ الاعتراضات والطعون على قراراتها حتى لا يتكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأضاف، أنه سبق وأن طعن على تحصين اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2012 لأن مبدأ التحصين غير دستوري، مشيرا إلى أنه طعن على المادة 28 من الإعلان الدستوري السابق إبان فترة حكم المجلس العسكري لأنها كانت تتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستوري نفسه وكذلك المادة 68 من دستور 1971.
وأشار الحريري، إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أعلن يجعل من الانتخابات باطلة ويهدد شريعة الرئيس القادم، مضيفا أن ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات قرارات وليس أحكاما بموجب المادة 97 من الدستور الحالي التي تنص على أن "أي قرار إداري يحظر تحصينه" ولو تم ذكر كلمة تحصين في دستور 2013 المعدل الذي تم الاستفتاء علية فأن الدستور نفسه سيكون باطلا لأنه يخالف مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان العالمية والطبيعية في حق اللجوء للقاضي الطبيعي.
ورفض المرشح السابق للرئاسة، اعتبار اللجنة العليا للانتخابات الحالية لجنة استثنائية تعمل وفق منهج اللجنة السابقة، مشددا في الوقت نفسه على أن كل الدساتير والقوانين تصدر لتعالج أوضاع سياسية ولكن لا بد أن تقوم على أسس دستورية.
هدد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري، بالطعن على قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، في حال صدوره بالشكل الذي عرضه المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية.
وفسر الحريري، من خلال بوابة أخبار اليوم، هجومه على القانون الجديد بأنه محاولة لحماية اللجنة العليا للانتخابات من الوقوع في فخ الاعتراضات والطعون على قراراتها حتى لا يتكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأضاف، أنه سبق وأن طعن على تحصين اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2012 لأن مبدأ التحصين غير دستوري، مشيرا إلى أنه طعن على المادة 28 من الإعلان الدستوري السابق إبان فترة حكم المجلس العسكري لأنها كانت تتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستوري نفسه وكذلك المادة 68 من دستور 1971.
وأشار الحريري، إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أعلن يجعل من الانتخابات باطلة ويهدد شريعة الرئيس القادم، مضيفا أن ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات قرارات وليس أحكاما بموجب المادة 97 من الدستور الحالي التي تنص على أن "أي قرار إداري يحظر تحصينه" ولو تم ذكر كلمة تحصين في دستور 2013 المعدل الذي تم الاستفتاء علية فأن الدستور نفسه سيكون باطلا لأنه يخالف مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان العالمية والطبيعية في حق اللجوء للقاضي الطبيعي.
ورفض المرشح السابق للرئاسة، اعتبار اللجنة العليا للانتخابات الحالية لجنة استثنائية تعمل وفق منهج اللجنة السابقة، مشددا في الوقت نفسه على أن كل الدساتير والقوانين تصدر لتعالج أوضاع سياسية ولكن لا بد أن تقوم على أسس دستورية.