الحكومة تنشر قانون الانتخابات الرئاسية فى الجريدة الرسمية

رغم اعتراضات القوى السياسية

أثار النشر المفاجئ لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فى عدد الجريدة الرسمية الصادر ظهر أمس، رغم التسريبات التي تحدثت عن تأجيل نشره، إلى حين حسم الخلافات بين المؤسسة الرئاسية والقوى السياسية والقانونية حول ملف تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حفيظة هذه القوى، وتم نشر القانون الذي حصل على رقم 22 فى سلسلة القوانين التي صدرت منذ تولي الرئيس عدلي منصور قيادة المرحلة الانتقالية عقب إزاحة نظام الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم وسط أجواء تشير إلى تصاعد الأزمة حول القانون الجديد.
وقد تلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نسخة من القانون الجديد فى وقت بدأت فيه الفرق القانونية بحملات المرشحين الرئاسيين دراسة أحكامه بعد نشره.
وقال خالد على أحد المرشحين المحتملين، إنه سيدرس القانون بعين الرجل القانوني قبل الرد على اعتراضاته على بعض نصوصه.
بينما أشارت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي، إلى أن هناك تحفظات واعتراضات على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في القانون الصادر عن الرئاسة.
وأضافت ياسين: ''نتحفظ عليها لأنها مخالفة للدستور الحالي، حيث إنه يحظر تحصين القرارات الإدارية، وهذه بادرة على أنه ممكن خلال الانتخابات يكون فيه عدم دستورية عليها لأنها تتعارض مع الدستور''.
وتابعت المتحدثة باسم التيار الشعبي: ''في كل قوانين العالم قرارات اللجان الانتخابية بيتم الطعن عليها''، مشيرة إلى أن ''المادة ممكن أن تسمح بتجاوز بعض المرشحين باعتبار أن القرار النهائي غير قابل للطعن''.
وأضافت ياسين، أن التيار الشعبي لم يتخذ موقفاً مضاداً حتى الآن، كما لم يتم تحديد موعد لأي اجتماع فيما يخص هذا الشأن.
وهدد أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بالطعن على قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، في حال صدوره بالشكل الذي عرضه المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية.
وفسر الحريري هجومه على القانون الجديد، خلال لقائه مع برنامج "حول الأحداث"، الذي يعرض على قناة التحرير، بمحاولة حماية اللجنة العليا للانتخابات، من الوقوع في فخ من الاعتراضات والطعون على قراراتها، وحتى لا يتكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة، عندما تم تحصين قرارات اللجنة، وثار الشعب على الرئيس الذي جاء بالتحصين فعزله.
وأوضح الحريري، أنه على المطالبين بتحصين قرارات اللجنة، رغبة في الاستقرار، ستتحقق رغبتهم بالعكس، لأن الشعب لن يقبل بديكتاتور جديد، حتى إذا تمثل هذا الديكتاتور في لجنة تخالف القانون، لكونها لجنة إدارية لا يجوز تحصينها أو تحصين قراراتها.
بينما تحفظ حزب «النور» السلفي على عدد من مواد قانون الانتخابات الرئاسية، لكنه قال: إن القانون «في مجمله جيد».
وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، إن هناك بعض المواد في القانون «تسبب أزمة»، ومنها البند الخامس من شروط الترشح الواردة بالمادة الأولى من القانون والتي تمنع مَن رُدَّ إليه اعتباره بعد الحكم عليه في جناية أو جريمة مُخلة بالشرف والأمانة من الترشح للرئاسة، والبند التاسع من المادة 12 الخاصة ب«تقديم المرشح إقرار تحفظ حزب «النور» السلفي على عدد من مواد قانون الانتخابات الرئاسية، لكنه قال: إن القانون «في مجمله جيد».
وتحفظ «مرزوق» على تحصين القانون لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، والبند 14 من المادة 6 الخاصة باختصاص اللجنة في «الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية»، وكذلك البند الخاص بحظر «تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين»، دون تحديد واضح.