ننشر تحفظات حزب «النور» على قانون «الانتخابات الرئاسية»

تحفظ حزب «النور» السلفي على عدد من مواد قانون الانتخابات الرئاسية، لكنه قال: إن القانون «في مجمله جيد».
وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، إن هناك بعض المواد في القانون «تسبب أزمة» ومنها، البند الخامس من شروط الترشح الواردة بالمادة الأولي من القانون والتي تمنع مَن رُدَّ إليه اعتباره بعد الحكم عليه في جناية أو جريمة مُخلة بالشرف والأمانة من الترشح للرئاسة، والبند التاسع من المادة 12 الخاصة ب«تقديم المرشح إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره».
وتحفظ «مرزوق» على تحصين القانون لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، والبند 14 من المادة 6 الخاصة باختصاص اللجنة في «الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية»، وكذلك البند الخاص بحظر «تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين»، دون تحديد واضح.