قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن قانون الانتخابات الرئاسية جاء "جيدا" في مجمله، إلا أن هناك ثلاث نقاط تحتاج للمراجعة. وأشار مرزوق إلى أن هذه النقاط تتمثل في البند الخامس من شروط الترشح الواردة بالمادة الأولى، والتي تمنع من رُد إليه اعتباره بعد الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة العامة من الترشح، وكذا البند التاسع من المادة 12 فهذا الشرط متعسف. وأضاف مرزوق: "كذلك المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة وكذا البند 14 من المادة 6 والخاص بالفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم تحديد ماهية الشعارات الدينية بالبند 2 من المادة 19".