خبراء الأمن يطالبون "الداخلية" باستخدام السلاح لمواجهة عنف "الإرهابية"

"سيف اليزل": تظاهرات الجماعة غير سلمية ولا يمكن مواجهتها إلا بالسلاح.. "المقرحي": حقوق رجال الشرطة والأبرياء في الشوارع أهم من حقوق المجرمين وحاملي السلاح .. "البسيونى": استخدام السلاح هو قانون الدفاع الشرعي.
في ظل تصعيد جماعة الإخوان الإرهابية من عمليات العنف واستخدامها للرصاص الحي والمولوتوف – خلال تظاهراتهم- ضد رجال الشرطة والمواطنين الرافضين لهم، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة وحرق سيارات الشرطة وترويع الآمنين.. يبقى السؤال حول كيفية حل الأزمة ومواجهة إرهاب هؤلاء.
فرغم تصريح رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن الدولة ستتعامل بكل قوة مع الإرهابيين والخارجين عن القانون .. لكن لم يرتدع هؤلاء الإرهابيين ومازالت تظاهراتهم مسلحة وتستهدف قتل رجال الشرطة والمواطنين وحرق سيارات الشرطة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.. حيث قامت جماعة الإخوان الإرهابية بحرق 9 سيارات شرطة بعدة مناطق بالقاهرة وتعدو على المنشآت العامة والخاصة خلال تظاهراتهم الغير سلمية الجمعة 7 مارس.. ففي السويس قاموا بالتعدي على الأهالي وأطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش وأصابوا 4 ضباط برش الخرطوش، وكذلك بمنطقة عين شمس والألف مسكن التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة وقوات الشرطة.. ولم يقتصر حمل السلاح داخل تظاهرات الإرهابية على استهداف رجال الشرطة بل طال العنف الأبرياء من المواطنين والإعلاميين خلال تغطيتهم للأحداث، وهو ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيانا ناشدت فيه مراسلي القنوات التليفزيونية والصحف المختلفة اتخاذ الحذر والحيطة والسواتر الواقية اللازمة في تغطية أحداث عين شمس والألف مسكن.
وأوضح البيان أن هناك تعاملا بالذخيرة الحية واستخدام الأسلحة الآلية من قبل جماعة الإخوان، ضد رجال الشرطة والمواطنين.
ويبقى السؤال:هل هناك كيفية للتعامل مع مثل هذه التظاهرات المسلحة التي تستهدف أمن قوات الشرطة والمواطنين دون الرصاص الحي ؟ بحيث لا يتعارض التصدي لهؤلاء الإرهابيين مع حقوق الإنسان؟.
"بوابة أخبار اليوم" استطلعت رأى خبراء الأمن عن كيفية التصدي للتظاهرات المسلحة، وأكد خبراء الأمن أن العنف لا يواجه إلا بالعنف، فلا يمكن التصدي لتظاهرات تحمل السلاح وتسعى في الأرض فسادا إلا بالسلاح لردع مثل هؤلاء الإرهابيين.
وأوضحوا انه عندما يكون الأمن القومي للوطن مهددا فلا مجال لعمل حقوق الإنسان.
في البداية أكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، أنه انطلاقا من قاعدة "العنف لا يردعه إلا العنف".. فلا بد من الرد بالمثل للتصدي ومنع هذه المحاولات لحماية أرواح المواطنين الأبرياء الذين تحصد أرواحهم بسبب تصادف مرورهم بجوار مسيرة أو تظاهرة للإخوان.
وتساءل الخبير الأمني:" كيف يتعامل رجال الشرطة مع مظاهرة تخرج بالسلاح والمولوتوف إلا بالسلاح والرصاص لوقف هذا العنف؟ .
وما بين الرصاص وحقوق الإنسان، أكد سيف اليزل، أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم عندما يحترم الطرف الأخر سواء في تظاهرته أو وقفاته الاحتجاجية أو اعتصامه حقوق الإنسان.
وأضاف:"أنا هنا امتثل لكلام ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عندما قال عندما يكون الأمن الوطني مهددا فلا تسألني عن حقوق الإنسان".
واضح اليزل أن التظاهر السلمي يجب أن يتعامل معه بأقصى درجات ضبط النفس، ويجب احتوائه، مشددا على أنه إذا خرجت التظاهرات عن السلمية وحملت السلاح وهددت الممتلكات العامة والخاصة، فلابد من التعامل معها بكل حزم وحسم، فما نشاهده كل جمعة خلال تظاهرات الإخوان من تعدى على رجال الشرطة وإصابة العشرات منهم وحرق سيارات الأمن وترويع المواطنين في الشوارع لا يجوز التعامل معه إلا بالسلاح.
"تظاهراتهم غير سلمية"
ويقول الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، إنه لابد من التفرقة بين 3 أنواع من المظاهرات، وهى النوع الأول المظاهرات التي يتم استخراج موافقة أمنية بتصريح مسبق وهذه المظاهرات يجب على الشرطة حمايتها وتأمينها تحت مسمى حرية الرأي، والثانية هى المظاهرات التي تخرج بدون إذن مسبق من الجهات الأمنية والتي تهدف من وراءها إلى كسر هيبة الدولة والقانون وهذا النوع من المظاهرات يجب على الدولة أن تواجهه وتثبت أن القانون له أنياب وتقوم بتفريقها على نحو سلمى لا يكون فيه اعتداء على أحد، أما النوع الثالث فهو الأخطر والأهم وهو مظاهرات الجماعات المحظورة وغيرها من المظاهرات الإرهابية وهى التي يجب التعامل معها بقوة وضبط جميع المشاركين فيها سواء إرهابيين أو مأجورين باعتبارهم مشاركين في الخراب بأجر.
وحول رأيه في قول أعضاء بجمعيات حقوق الإنسان أن استخدام الشرطة للسلاح في تفريق المظاهرات يعتبر اعتداءا صارخا على حقوق الإنسان، يقول المقرحي:"إنهم أصحاب دكاكين حقوق الإنسان وجميعهم وليس بعضهم يعمل لحساب مموليها، فلا أعتقد أن أمريكا واستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي يريدون لمصر خيرا، وهم الممولين للجماعات التي تطلق على أنفسها أعضاء حقوق الإنسان".
وأضاف:" من يبحث عن حقوق الإنسان يجب أن يبحث عنها وسط المصريين وبأموالهم..أليس من حق الإنسان أن يأكل ويلبس .. فلماذا لا يعملون على تحقيق هذه المطالب؟".
"السلاح ضد الإرهاب"
من جانبه أكد الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني، أن الموقف هو الذي يفرض نفسه، بمعنى أن الشرطة خلال الفترة الماضية لم تبدأ أبدا باستخدام السلاح، وكلنا رأينا ذلك وخاصة خلال المظاهرات التي كانت تحدث في الجامعات والتى كانت تستخدم فيها خراطيم رش المياه وقنابل الغاز.
وأضاف أنه ليس من المتصور قانونا مواجهة الذين يحملون السلاح الناري والخرطوش برش المياه أو قنابل الغاز.
وأكد أن استخدام السلاح هو قانون الدفاع الشرعي مادام انه لا يوجد تجاوز من قبل الشرطة أو البدء في الاعتداء، وفي هذا الإطار يجب على الشرطة أن تخرج مجهزة بكافة الأسلحة سواء خراطيم مياه أو قنابل غاز، وكذلك الخرطوش والذخيرة الحية، وأن تستخدم السلاح المناسب لما يتوافق مع ما تطورات الأحداث.
وتابع:"فيما يخص الحقوقيين، فيجب عليهم بان يعرفوا أن الإنسان هو الإنسان سواء كان متظاهرا أو رجل شرطة، ومن يدافع عن حقوق مجرم يخرب البلد فالأولى به أن يدافع عن حقوق من يقوم بحماية هيبة دولة".
"سيف اليزل": تظاهرات الجماعة غير سلمية ولا يمكن مواجهتها إلا بالسلاح.. "المقرحي": حقوق رجال الشرطة والأبرياء في الشوارع أهم من حقوق المجرمين وحاملي السلاح .. "البسيونى": استخدام السلاح هو قانون الدفاع الشرعي.
في ظل تصعيد جماعة الإخوان الإرهابية من عمليات العنف واستخدامها للرصاص الحي والمولوتوف – خلال تظاهراتهم- ضد رجال الشرطة والمواطنين الرافضين لهم، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة وحرق سيارات الشرطة وترويع الآمنين.. يبقى السؤال حول كيفية حل الأزمة ومواجهة إرهاب هؤلاء.
فرغم تصريح رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن الدولة ستتعامل بكل قوة مع الإرهابيين والخارجين عن القانون .. لكن لم يرتدع هؤلاء الإرهابيين ومازالت تظاهراتهم مسلحة وتستهدف قتل رجال الشرطة والمواطنين وحرق سيارات الشرطة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.. حيث قامت جماعة الإخوان الإرهابية بحرق 9 سيارات شرطة بعدة مناطق بالقاهرة وتعدو على المنشآت العامة والخاصة خلال تظاهراتهم الغير سلمية الجمعة 7 مارس.. ففي السويس قاموا بالتعدي على الأهالي وأطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش وأصابوا 4 ضباط برش الخرطوش، وكذلك بمنطقة عين شمس والألف مسكن التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة وقوات الشرطة.. ولم يقتصر حمل السلاح داخل تظاهرات الإرهابية على استهداف رجال الشرطة بل طال العنف الأبرياء من المواطنين والإعلاميين خلال تغطيتهم للأحداث، وهو ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيانا ناشدت فيه مراسلي القنوات التليفزيونية والصحف المختلفة اتخاذ الحذر والحيطة والسواتر الواقية اللازمة في تغطية أحداث عين شمس والألف مسكن.
وأوضح البيان أن هناك تعاملا بالذخيرة الحية واستخدام الأسلحة الآلية من قبل جماعة الإخوان، ضد رجال الشرطة والمواطنين.
ويبقى السؤال:هل هناك كيفية للتعامل مع مثل هذه التظاهرات المسلحة التي تستهدف أمن قوات الشرطة والمواطنين دون الرصاص الحي ؟ بحيث لا يتعارض التصدي لهؤلاء الإرهابيين مع حقوق الإنسان؟.
"بوابة أخبار اليوم" استطلعت رأى خبراء الأمن عن كيفية التصدي للتظاهرات المسلحة، وأكد خبراء الأمن أن العنف لا يواجه إلا بالعنف، فلا يمكن التصدي لتظاهرات تحمل السلاح وتسعى في الأرض فسادا إلا بالسلاح لردع مثل هؤلاء الإرهابيين.
وأوضحوا انه عندما يكون الأمن القومي للوطن مهددا فلا مجال لعمل حقوق الإنسان.
في البداية أكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، أنه انطلاقا من قاعدة "العنف لا يردعه إلا العنف".. فلا بد من الرد بالمثل للتصدي ومنع هذه المحاولات لحماية أرواح المواطنين الأبرياء الذين تحصد أرواحهم بسبب تصادف مرورهم بجوار مسيرة أو تظاهرة للإخوان.
وتساءل الخبير الأمني:" كيف يتعامل رجال الشرطة مع مظاهرة تخرج بالسلاح والمولوتوف إلا بالسلاح والرصاص لوقف هذا العنف؟ .
وما بين الرصاص وحقوق الإنسان، أكد سيف اليزل، أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم عندما يحترم الطرف الأخر سواء في تظاهرته أو وقفاته الاحتجاجية أو اعتصامه حقوق الإنسان.
وأضاف:"أنا هنا امتثل لكلام ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عندما قال عندما يكون الأمن الوطني مهددا فلا تسألني عن حقوق الإنسان".
واضح اليزل أن التظاهر السلمي يجب أن يتعامل معه بأقصى درجات ضبط النفس، ويجب احتوائه، مشددا على أنه إذا خرجت التظاهرات عن السلمية وحملت السلاح وهددت الممتلكات العامة والخاصة، فلابد من التعامل معها بكل حزم وحسم، فما نشاهده كل جمعة خلال تظاهرات الإخوان من تعدى على رجال الشرطة وإصابة العشرات منهم وحرق سيارات الأمن وترويع المواطنين في الشوارع لا يجوز التعامل معه إلا بالسلاح.
"تظاهراتهم غير سلمية"
ويقول الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، إنه لابد من التفرقة بين 3 أنواع من المظاهرات، وهى النوع الأول المظاهرات التي يتم استخراج موافقة أمنية بتصريح مسبق وهذه المظاهرات يجب على الشرطة حمايتها وتأمينها تحت مسمى حرية الرأي، والثانية هى المظاهرات التي تخرج بدون إذن مسبق من الجهات الأمنية والتي تهدف من وراءها إلى كسر هيبة الدولة والقانون وهذا النوع من المظاهرات يجب على الدولة أن تواجهه وتثبت أن القانون له أنياب وتقوم بتفريقها على نحو سلمى لا يكون فيه اعتداء على أحد، أما النوع الثالث فهو الأخطر والأهم وهو مظاهرات الجماعات المحظورة وغيرها من المظاهرات الإرهابية وهى التي يجب التعامل معها بقوة وضبط جميع المشاركين فيها سواء إرهابيين أو مأجورين باعتبارهم مشاركين في الخراب بأجر.
وحول رأيه في قول أعضاء بجمعيات حقوق الإنسان أن استخدام الشرطة للسلاح في تفريق المظاهرات يعتبر اعتداءا صارخا على حقوق الإنسان، يقول المقرحي:"إنهم أصحاب دكاكين حقوق الإنسان وجميعهم وليس بعضهم يعمل لحساب مموليها، فلا أعتقد أن أمريكا واستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي يريدون لمصر خيرا، وهم الممولين للجماعات التي تطلق على أنفسها أعضاء حقوق الإنسان".
وأضاف:" من يبحث عن حقوق الإنسان يجب أن يبحث عنها وسط المصريين وبأموالهم..أليس من حق الإنسان أن يأكل ويلبس .. فلماذا لا يعملون على تحقيق هذه المطالب؟".
"السلاح ضد الإرهاب"
من جانبه أكد الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني، أن الموقف هو الذي يفرض نفسه، بمعنى أن الشرطة خلال الفترة الماضية لم تبدأ أبدا باستخدام السلاح، وكلنا رأينا ذلك وخاصة خلال المظاهرات التي كانت تحدث في الجامعات والتى كانت تستخدم فيها خراطيم رش المياه وقنابل الغاز.
وأضاف أنه ليس من المتصور قانونا مواجهة الذين يحملون السلاح الناري والخرطوش برش المياه أو قنابل الغاز.
وأكد أن استخدام السلاح هو قانون الدفاع الشرعي مادام انه لا يوجد تجاوز من قبل الشرطة أو البدء في الاعتداء، وفي هذا الإطار يجب على الشرطة أن تخرج مجهزة بكافة الأسلحة سواء خراطيم مياه أو قنابل غاز، وكذلك الخرطوش والذخيرة الحية، وأن تستخدم السلاح المناسب لما يتوافق مع ما تطورات الأحداث.
وتابع:"فيما يخص الحقوقيين، فيجب عليهم بان يعرفوا أن الإنسان هو الإنسان سواء كان متظاهرا أو رجل شرطة، ومن يدافع عن حقوق مجرم يخرب البلد فالأولى به أن يدافع عن حقوق من يقوم بحماية هيبة دولة".