كيف يتم تحقييق المعادلة لاحترام حقوق الانسان والقضاء على الارهاب ؟

مدير امن القاهرة : مواجهة الارهاب لايتعارض مع حقوق الانسان ونرفض التجاوز من الضباط

مدير امن الجيزة : التعامل مع العناصر الارهابية يتم وفقا للقانون وقرارات الضبط والاحضار
خبراء الامن : القضاء على الارهاب قضية وطن ولايجب التهاون فيها .. احترام القانون واجب
تحقيق حقوق الانسان التى تندى بها كافة الدول فى مصر والقضاء على الارهاب الاسود الذى انتشر بصورة كبيرة عقب ثورة 30 يونيو واصبح يهدد الامن القومى المصرى طرفى لمعادلة يصعب تحقيقها فى نفس الوقت ..مكافحة الارهاب تتطلب التاكد من الرصد والمعلومات بصورة صحيحة قبل التدخل لمهاجمة اى خلية ارهابية او القبض عليها وفى نفس الوقت قد يسقط بعض الابرياء الذين ليس لهم اى علاقة من قريب او بعيد ضحايا او مصابين جراء المداهمات او الموجهات الامنية مع الارهاب "الاخبار " تناقش كيفية تحقيق هذه المعادلة الصعبة فى المجتمع المصرى فى اعين خبراء الامن .
مفيش تعارض
فى البداية .. يقول اللواء أسامة الصغير مساعد اول وزير الداخلية لامن القاهرة ان مواجهة الارهاب وتحقيق مبدأ حقوق الانسان ليس معادلة صعبة ولا يوجد تعارض على الاطلاق بين القضيتين .. مشيرا الى ان مواجهة الارهاب يعتمد على المعلومات المؤكدة والرصد بالصوت والصورة للعناصر المسلحة والمتطرفة والخارجين على القانون وكل من يشكل خطرا تجاه الدولة بصورة مؤكدة .. مضيفا الى ان الوضع بعد الثورة مختلف تماما عن الفترات السابقة خلال حكم مبارك من حدوث عمليات قمع وتعذيب للابرياء . واشار مدير امن القاهرة الى ان الوزارة تقوم حاليا على تحقيق مبدأ حقوق الانسان للجميع بما فيهم المتهمين تحقيقا للقاعدة " المتهم برئ حتى تثبت ادانته " وانه يوجد الان قطاع كامل يرأسه مساعد وزير للداخلية لحقوق الانسان وتم تفعيله بالفعل داخل المديريات واقسام الشرطة بشكل ايجابى .. مشيرا الى ان المديرية تقوم بالتحقيق فى جميع الشكاوى الواردة اليها بشان اى تجاوز او مخالفات من قبل الضباط او الافراد تجاه الابرياء من المواطنين .
تأكيد المعلومة
وفى سياق متصل .. قال اللواء محمد قاسم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ان رجال الشرطة عقب ثورتى يناير و30 يونيو يتعاملون بمبدأ حقوق الانسان على الجميع سواء مع المتهمين او المشتبه فيهم .. مشيرا الى عدم التعارض او التجاوز مع اى مواطن ويتم التحقيق الفورة فى حالة تجاوز اى ضابط مع مواطن برئ .. مشيرا الى ان مواجهة المتطرفين والارهاب ومثيرو الشغب فى الشارع يتم بناء على المعلومة المؤكده من خلال الرصد لهذه العناصر المتطرفة بالصوت والصورة . واضاف مدير مباحث العاصمة بانه حتى من يتم ضبطه خلال المسيرات والمظاهرات يتم التعامل معه وفقا للقانون وحقوق الانسان ولا يتم التجاوز معه .. وبالنسبة لمواجهة الارهاب بتم رصد العناصر الخطرة والمتطرفة ومواجهتها بكل حزم مع الاخذ فى الاعتبار عدم التعرض لحرمة المنازل او الاطفال او النساء وفقا لنصوص الدستور والقانون.
القضاء على الارهاب
ومن جانبه .. أكد اللواء عصام سعد نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة على ان مواجهة الارهاب امر حتمى وفرض على الجميع بداية من الجيش والشرطة والشعب لاننا جميعا نتضرر منه والتخريب الذى يشهده الوطن الناتجة من العمليات الارهابية التى يقوم بها المتطرفين تحتاج منا الى مزيد من الجهد والوقت للقضاء عليها وهذا لا يتعارض اطلاقا مع حقوق الانسان لان هؤلاء اجرموا فى حق الوطن وفى حق انفسهم . واضاف اللواء عصام سعد بان المعادلة بين تطبيق مبدأ حقوق الانسان وبين مواجهة الارهاب والتطرف بسيطة للغاية لو كانت هناك استجابة من الجميع .. فمن الطبيعى ان يخرج احد الضباط عن طبيعته ويعلو صوته عندما يكون فى حملة امنية لضبط المتطرفين او الخارجين على القانون .. مشيرا الى ان التجاوز او التعدى على الابرياء والموطنين امر مرفوض تماما ونحن نسعى بكل السبل لتطبيقه وعدم الزج باى اسماء من الابرياء فى محاضر ونسعى ايضا للتفرقة بين المتهم والذى تم ضبطه متلبسا وبين من يشتبه فيه .
ضبط واحضار
اكد اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لامن الجيزة انه يتم التعامل مع كل من يهدد الامن القومى للبلد فاذا تعارضت حقوق الانسان مع من يهدد امن وسلامة الوطن فلا حقوق له مؤكدا انه يتم وضع خطة امنية لمراقبة كل من يحاول تشوية ونشر العنف داخل البلاد والقيام باعمال عنف وشغب فى الشوارع حيث اننا نتعامل مع العناصر الارهابية وفقا لقانون واننا نقوم برصد تلك العناصر الارهابية التى تريد تدمير امن البلاد او الذين اشتركوا فى اعمال عنف وشغب وذلك عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطهم واحضارهم .
القضاء على العناصر الارهابية
وفى السياق ذاته اكد اللواء محمود فاروق مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة الى اننا نقوم ببذل قصارى جهدنا من اجل القضاء على العناصر الارهابية وضبطه والذين انتشروا عقب انمدلاع ثورة 30 يونيو مشيرا الى انه يتم التعامل مع العناصر الارهابية باقصى درجات ضبط النفس وانه يتم القاء القبض عليهم وفقا لاحكام القانون واشار الى ان تلك العناصر الارهابية تحاول بشتى الطرق اثارة اعمال عنف وشغب فى الشوارع وترويع المواطنين واكد على ان الدولة لها قوانين لابد ان تحترم فمن يخرج فى مظاهرات بدون تصريح مسبق من الجهات المعنية فان هذا مخالف للقانون ومن يخرج للتظاهر مستخدما العنف والتخريب وسيلة فيتم التعامل معه باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وفقا للقانون ويتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة واشار اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة الى ان المواطن الذى يسير بطريقة صحيحة ويريد تقدم البلاد يتم المعاملة معه بطريقة جيدة ونقدمم له كل مايحتاجه اما العناصر الارهابية والخلايا الارهابية التى اننتشرت عقب ثورة 30 يونيو فيتم التعامل معها وفقا للقانون وضبطهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ونرفض اى خروج عن الشرعية من قبل ضباط الشرطة اثناء مواجهة الارهاب .
الارهاب قضية وطن
ومن جانبه اكد اللواء فاروق المقرحى الخبير الامنى ان القضاء على الارهاب قضية وطن فلا يجب التهاون من اجل شى اخر موجها رسالة الى مسئولى حقوق الانسان الممولين من بلاد اخرى والذين يدافعون عن حقوق الانسان من جيوب غيرهم ان يتركوا مصر فى حالها فلن يخاف عليها اكثر من شعبها الكريم وانظروا الى حقوق الانسان فيما تفعله الحكومة الامريكية فى التنصت على شعبها منذ احداث التفجيرات 11 ستمبر وحتى الان فاين حقوق المواطن الامريكى ..وشدد المقرحى ان الامن القومى المصرى اهم من حقوق الانسان فاذا تعارضت حقوق الانسان مع من يهدد امن وسلامة الوطن فلا حقوق له واضاف قائلا اين حقوق الاطفال والارامل وكذلك الحقوق الانسانية من مقتل ضباط وافراد وقيادات الشرطة والقوات المسلحة وتسال قائلا لماذ لم تبحث الولايات عن حقوق شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بارواحهم فى سبيل امن واستقرار هذا الوطن الذى عانى الامرين فى الفترة الاخيرة من تلك الهجمات الارهابية الغاشمة .
واستطرد قائلا "وتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم" ان لهذه الدولة قوانيين لابد ان تحترم وتنفذ من الدانى الى القاسى فمن يخرج فى مظاهرات بدون تصريح مسبق من الجهات المعنية فان هذا مخالف للقانون ومن يخرج للتظاهر مستخدما العنف والتخريب وسيلة لكى يصل الى غرضه فلا حقوق انسان يجب مراعتها فانه لم يراعى حقوق غيره من الابرياء .. قائلا انه فى حالة توصل رجال الامن الى اى معلومات خاطئة قد تسبب فى احداث حالة من التجاوزات مع الابرياء فمن حق المواطن ان ياخذ حقه بالقانون وما كفله له الدستور من حقوق و واجبات يجب مراعتها ..
وقال اللواء محمد نور انه وقت التصدى للارهاب لا يوجد ما يسمى حقوق الانسان فمن يستخدم السلاح الالى وزجاجات المولوتوف والسيارات المفخخة وسيلة للوصول الى غرضه فيجب القضاء عليه دون احترام لكرامته حيث انه وقتها تنازل عنها منذ استخدمه لكل وسائل العنف ..اما فى حالة التحريات على الاشخاص او توصيل المتهمين الى المحكمة لحضور جلسته او السجن لقضاء فترة عقوبته فيجب احترام حقوقه التى نص عليها الدستور ومن يشعر باهانته فهناك قانون ياخذ حقه
مدير امن الجيزة : التعامل مع العناصر الارهابية يتم وفقا للقانون وقرارات الضبط والاحضار
خبراء الامن : القضاء على الارهاب قضية وطن ولايجب التهاون فيها .. احترام القانون واجب
تحقيق حقوق الانسان التى تندى بها كافة الدول فى مصر والقضاء على الارهاب الاسود الذى انتشر بصورة كبيرة عقب ثورة 30 يونيو واصبح يهدد الامن القومى المصرى طرفى لمعادلة يصعب تحقيقها فى نفس الوقت ..مكافحة الارهاب تتطلب التاكد من الرصد والمعلومات بصورة صحيحة قبل التدخل لمهاجمة اى خلية ارهابية او القبض عليها وفى نفس الوقت قد يسقط بعض الابرياء الذين ليس لهم اى علاقة من قريب او بعيد ضحايا او مصابين جراء المداهمات او الموجهات الامنية مع الارهاب "الاخبار " تناقش كيفية تحقيق هذه المعادلة الصعبة فى المجتمع المصرى فى اعين خبراء الامن .
مفيش تعارض
فى البداية .. يقول اللواء أسامة الصغير مساعد اول وزير الداخلية لامن القاهرة ان مواجهة الارهاب وتحقيق مبدأ حقوق الانسان ليس معادلة صعبة ولا يوجد تعارض على الاطلاق بين القضيتين .. مشيرا الى ان مواجهة الارهاب يعتمد على المعلومات المؤكدة والرصد بالصوت والصورة للعناصر المسلحة والمتطرفة والخارجين على القانون وكل من يشكل خطرا تجاه الدولة بصورة مؤكدة .. مضيفا الى ان الوضع بعد الثورة مختلف تماما عن الفترات السابقة خلال حكم مبارك من حدوث عمليات قمع وتعذيب للابرياء . واشار مدير امن القاهرة الى ان الوزارة تقوم حاليا على تحقيق مبدأ حقوق الانسان للجميع بما فيهم المتهمين تحقيقا للقاعدة " المتهم برئ حتى تثبت ادانته " وانه يوجد الان قطاع كامل يرأسه مساعد وزير للداخلية لحقوق الانسان وتم تفعيله بالفعل داخل المديريات واقسام الشرطة بشكل ايجابى .. مشيرا الى ان المديرية تقوم بالتحقيق فى جميع الشكاوى الواردة اليها بشان اى تجاوز او مخالفات من قبل الضباط او الافراد تجاه الابرياء من المواطنين .
تأكيد المعلومة
وفى سياق متصل .. قال اللواء محمد قاسم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ان رجال الشرطة عقب ثورتى يناير و30 يونيو يتعاملون بمبدأ حقوق الانسان على الجميع سواء مع المتهمين او المشتبه فيهم .. مشيرا الى عدم التعارض او التجاوز مع اى مواطن ويتم التحقيق الفورة فى حالة تجاوز اى ضابط مع مواطن برئ .. مشيرا الى ان مواجهة المتطرفين والارهاب ومثيرو الشغب فى الشارع يتم بناء على المعلومة المؤكده من خلال الرصد لهذه العناصر المتطرفة بالصوت والصورة . واضاف مدير مباحث العاصمة بانه حتى من يتم ضبطه خلال المسيرات والمظاهرات يتم التعامل معه وفقا للقانون وحقوق الانسان ولا يتم التجاوز معه .. وبالنسبة لمواجهة الارهاب بتم رصد العناصر الخطرة والمتطرفة ومواجهتها بكل حزم مع الاخذ فى الاعتبار عدم التعرض لحرمة المنازل او الاطفال او النساء وفقا لنصوص الدستور والقانون.
القضاء على الارهاب
ومن جانبه .. أكد اللواء عصام سعد نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة على ان مواجهة الارهاب امر حتمى وفرض على الجميع بداية من الجيش والشرطة والشعب لاننا جميعا نتضرر منه والتخريب الذى يشهده الوطن الناتجة من العمليات الارهابية التى يقوم بها المتطرفين تحتاج منا الى مزيد من الجهد والوقت للقضاء عليها وهذا لا يتعارض اطلاقا مع حقوق الانسان لان هؤلاء اجرموا فى حق الوطن وفى حق انفسهم . واضاف اللواء عصام سعد بان المعادلة بين تطبيق مبدأ حقوق الانسان وبين مواجهة الارهاب والتطرف بسيطة للغاية لو كانت هناك استجابة من الجميع .. فمن الطبيعى ان يخرج احد الضباط عن طبيعته ويعلو صوته عندما يكون فى حملة امنية لضبط المتطرفين او الخارجين على القانون .. مشيرا الى ان التجاوز او التعدى على الابرياء والموطنين امر مرفوض تماما ونحن نسعى بكل السبل لتطبيقه وعدم الزج باى اسماء من الابرياء فى محاضر ونسعى ايضا للتفرقة بين المتهم والذى تم ضبطه متلبسا وبين من يشتبه فيه .
ضبط واحضار
اكد اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لامن الجيزة انه يتم التعامل مع كل من يهدد الامن القومى للبلد فاذا تعارضت حقوق الانسان مع من يهدد امن وسلامة الوطن فلا حقوق له مؤكدا انه يتم وضع خطة امنية لمراقبة كل من يحاول تشوية ونشر العنف داخل البلاد والقيام باعمال عنف وشغب فى الشوارع حيث اننا نتعامل مع العناصر الارهابية وفقا لقانون واننا نقوم برصد تلك العناصر الارهابية التى تريد تدمير امن البلاد او الذين اشتركوا فى اعمال عنف وشغب وذلك عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطهم واحضارهم .
القضاء على العناصر الارهابية
وفى السياق ذاته اكد اللواء محمود فاروق مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة الى اننا نقوم ببذل قصارى جهدنا من اجل القضاء على العناصر الارهابية وضبطه والذين انتشروا عقب انمدلاع ثورة 30 يونيو مشيرا الى انه يتم التعامل مع العناصر الارهابية باقصى درجات ضبط النفس وانه يتم القاء القبض عليهم وفقا لاحكام القانون واشار الى ان تلك العناصر الارهابية تحاول بشتى الطرق اثارة اعمال عنف وشغب فى الشوارع وترويع المواطنين واكد على ان الدولة لها قوانين لابد ان تحترم فمن يخرج فى مظاهرات بدون تصريح مسبق من الجهات المعنية فان هذا مخالف للقانون ومن يخرج للتظاهر مستخدما العنف والتخريب وسيلة فيتم التعامل معه باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وفقا للقانون ويتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة واشار اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة الى ان المواطن الذى يسير بطريقة صحيحة ويريد تقدم البلاد يتم المعاملة معه بطريقة جيدة ونقدمم له كل مايحتاجه اما العناصر الارهابية والخلايا الارهابية التى اننتشرت عقب ثورة 30 يونيو فيتم التعامل معها وفقا للقانون وضبطهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ونرفض اى خروج عن الشرعية من قبل ضباط الشرطة اثناء مواجهة الارهاب .
الارهاب قضية وطن
ومن جانبه اكد اللواء فاروق المقرحى الخبير الامنى ان القضاء على الارهاب قضية وطن فلا يجب التهاون من اجل شى اخر موجها رسالة الى مسئولى حقوق الانسان الممولين من بلاد اخرى والذين يدافعون عن حقوق الانسان من جيوب غيرهم ان يتركوا مصر فى حالها فلن يخاف عليها اكثر من شعبها الكريم وانظروا الى حقوق الانسان فيما تفعله الحكومة الامريكية فى التنصت على شعبها منذ احداث التفجيرات 11 ستمبر وحتى الان فاين حقوق المواطن الامريكى ..وشدد المقرحى ان الامن القومى المصرى اهم من حقوق الانسان فاذا تعارضت حقوق الانسان مع من يهدد امن وسلامة الوطن فلا حقوق له واضاف قائلا اين حقوق الاطفال والارامل وكذلك الحقوق الانسانية من مقتل ضباط وافراد وقيادات الشرطة والقوات المسلحة وتسال قائلا لماذ لم تبحث الولايات عن حقوق شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بارواحهم فى سبيل امن واستقرار هذا الوطن الذى عانى الامرين فى الفترة الاخيرة من تلك الهجمات الارهابية الغاشمة .
واستطرد قائلا "وتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم" ان لهذه الدولة قوانيين لابد ان تحترم وتنفذ من الدانى الى القاسى فمن يخرج فى مظاهرات بدون تصريح مسبق من الجهات المعنية فان هذا مخالف للقانون ومن يخرج للتظاهر مستخدما العنف والتخريب وسيلة لكى يصل الى غرضه فلا حقوق انسان يجب مراعتها فانه لم يراعى حقوق غيره من الابرياء .. قائلا انه فى حالة توصل رجال الامن الى اى معلومات خاطئة قد تسبب فى احداث حالة من التجاوزات مع الابرياء فمن حق المواطن ان ياخذ حقه بالقانون وما كفله له الدستور من حقوق و واجبات يجب مراعتها ..
وقال اللواء محمد نور انه وقت التصدى للارهاب لا يوجد ما يسمى حقوق الانسان فمن يستخدم السلاح الالى وزجاجات المولوتوف والسيارات المفخخة وسيلة للوصول الى غرضه فيجب القضاء عليه دون احترام لكرامته حيث انه وقتها تنازل عنها منذ استخدمه لكل وسائل العنف ..اما فى حالة التحريات على الاشخاص او توصيل المتهمين الى المحكمة لحضور جلسته او السجن لقضاء فترة عقوبته فيجب احترام حقوقه التى نص عليها الدستور ومن يشعر باهانته فهناك قانون ياخذ حقه