دفاع حسين سالم يطالب بصورة من اجتماع وزيري البترول والكهرباء فى أغسطس الماضي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة حسين سالم رجل الأعمال الهارب و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية لجلسة 6 مايو المقبل للاستماع إلي المرافعات..
صدر القرار برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية كل من المستشارين هاني حامد، ومحمد عزت..قد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها بالإضرار العمدي بجهة عملهم بالاشتراك، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين..
و وجهت النيابة لحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنه، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله خالد 51 سنه، عضو مجلس إدارة ونجلته ماجدة عضو مجلس إدارة تهمة الاشتراك مع موظف عام "متوفي" فى الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين في رأس مال ميدور للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بأخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر.
وبصفتهم موظفين عموميين في الفترة من 1999 وحتى عام 2011حصلوا للمتهمين من ال12 للرابع عشر بدون وجه حق على ربح ومنفعة لعمل من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستي اجتماع مجالس الإدارة يومي 4 و22 يوليو عامي 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدو للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بموجب عقد توريد فى 5يوليو 99 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات دون وجود حالة ضرورة
مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم ومبلغ 579 ألف للمتهم ال12 حسن سالم و6مليون و4ألف لنجله خالد و4مليون و44ألف لنجلته ماجدة. والإضرار عمداً بأموال جهة عملهم التي ألزموها بحد أدنى شهري لقيمة الاستهلاك للكهرباء وحتى ولو لم يتم استفادة فعليه منه على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر التي كانت تلزم فى تعاقداتها بقيمة الاستهلاك الفعل مما أضر بكلا الشركتين فى 19 مليون و160ألف للإسكندرية للبترول و6مليون و336ألف للعامرية لتكرير البترول.
وطالب الدفع عن المتهمين من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة إسكندرية للبترول الذي حضره وزيري البترول والكهرباء في 9 أغسطس 2013..