بلاغ يتهم الببلاوي بالإضرار بمصالح مصر في سد النهضة ويطالب بمنعه من السفر

تقدم المحامي، شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، اليوم الأحد 3 مارس، ببلاغ ضد د.حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، لنيابة استئناف الإسكندرية، حمل رقم 632 لسنة 2014، عرائض المحامي العام الأول، للتحقيق معه في إضراره بالمصالح القومية للبلاد مع دولة أثيوبيا، والمعاقب عليها بالمادة 77 (ه) عقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوضح جاد الله، في بلاغه إن د.حازم الببلاوي، لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية والهيئات الدولية طالباً إيقاف أعمال الدولة الأثيوبية على مجرى نهر النيل، وعدم إتخاذه للإجراءات اللازمة لإستصدار قرار دولي بوقف النشاط الأثيوبي؛ بما في ذلك إرسال قوات دولية إن اقتضى الأمر ذلك وعدم قيامه باللجوء الرسمي بطلب قانوني واضح إلى الجمعية العامة للأمم المتخذة؛ بل وإلى مجلس الأمن، على اعتبار أن ما تقوم به الدولة الأثيوبية يعتبر عملاً قد يؤدي لنشوب نزاع مسلح، بما معناه أنه قد يكون هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين في القارة الإفريقية.
وأشار، إلى أن الببلاوي ظل يمارس عملاً دبلوماسياً مكبداً الخزانة نفقات إرسال وفود؛ واستقبال وفود؛ دون أن يتنبه إلى أن الحقوق الدولية تشبه الحقوق في القانون الداخلي؛ ويمكن أن تضيع وتسقط بعدم المطالبة بها؛ لأن بدء الدولة الأثيوبية لأعمال إنشائية على مجري النهر والصمت المصري وعدم التحرك القانوني؛ هي موافقة ضمنية مصرية ،بل الأخطر من ذلك أنه قد يحول حق مصر من المطالبة بعدم إقامة أعمال إلى بحث تقليل الأضرار الناشئة عن الأعمال.
وإختتم المحامى بلاغه مطالبا بإصدار قرار بمنع د.حازم الببلاوي من السفر لخارج البلاد، وتشكيل لجنة من أقدم ثلاثة من أساتذة القانون الدولي في مصر لتقييم الموقف القانوني المصري في الأزمة الأثيوبية، ومن أثر ما قامت به الحكومة الببلاوية على إسقاط الحق المصري، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بتحديد النفقات التي تكلفتها البعثات الحكومية المصرية المكلفة بالمسألة الأثيوبية والتي انتهت بالفشل الذريع، والتحقيق مع د.حازم الببلاوي في الجناية المقدم عنها البلاغ.
تقدم المحامي، شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، اليوم الأحد 3 مارس، ببلاغ ضد د.حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، لنيابة استئناف الإسكندرية، حمل رقم 632 لسنة 2014، عرائض المحامي العام الأول، للتحقيق معه في إضراره بالمصالح القومية للبلاد مع دولة أثيوبيا، والمعاقب عليها بالمادة 77 (ه) عقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوضح جاد الله، في بلاغه إن د.حازم الببلاوي، لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية والهيئات الدولية طالباً إيقاف أعمال الدولة الأثيوبية على مجرى نهر النيل، وعدم إتخاذه للإجراءات اللازمة لإستصدار قرار دولي بوقف النشاط الأثيوبي؛ بما في ذلك إرسال قوات دولية إن اقتضى الأمر ذلك وعدم قيامه باللجوء الرسمي بطلب قانوني واضح إلى الجمعية العامة للأمم المتخذة؛ بل وإلى مجلس الأمن، على اعتبار أن ما تقوم به الدولة الأثيوبية يعتبر عملاً قد يؤدي لنشوب نزاع مسلح، بما معناه أنه قد يكون هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين في القارة الإفريقية.
وأشار، إلى أن الببلاوي ظل يمارس عملاً دبلوماسياً مكبداً الخزانة نفقات إرسال وفود؛ واستقبال وفود؛ دون أن يتنبه إلى أن الحقوق الدولية تشبه الحقوق في القانون الداخلي؛ ويمكن أن تضيع وتسقط بعدم المطالبة بها؛ لأن بدء الدولة الأثيوبية لأعمال إنشائية على مجري النهر والصمت المصري وعدم التحرك القانوني؛ هي موافقة ضمنية مصرية ،بل الأخطر من ذلك أنه قد يحول حق مصر من المطالبة بعدم إقامة أعمال إلى بحث تقليل الأضرار الناشئة عن الأعمال.
وإختتم المحامى بلاغه مطالبا بإصدار قرار بمنع د.حازم الببلاوي من السفر لخارج البلاد، وتشكيل لجنة من أقدم ثلاثة من أساتذة القانون الدولي في مصر لتقييم الموقف القانوني المصري في الأزمة الأثيوبية، ومن أثر ما قامت به الحكومة الببلاوية على إسقاط الحق المصري، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بتحديد النفقات التي تكلفتها البعثات الحكومية المصرية المكلفة بالمسألة الأثيوبية والتي انتهت بالفشل الذريع، والتحقيق مع د.حازم الببلاوي في الجناية المقدم عنها البلاغ.