محام سكندري يوجه أول إنذار قضائي لإثيوبيا وإسرائيل بسبب سد "النهضة"

فى أول رد فعل شعبي قانونى على قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة، وجه شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، اليوم الثلاثاء، إنذارًا قضائيًّا إلى سفراء إثيوبيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيتم إعلانه عن طريق النيابة العامة المصرية بالطريق الدبلوماسى وحمل رقم 6847 لسنة 2013.
وأوضح جاد الله في إنذاره أن إثيوبيا لم تحترم الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1902 و 1929 والمحددة للحقوق مصر على مجرى النيل، ولم يقم المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بردعها، ولذلك فإن الشعب المصري سيتخذ رد فعل ذي وجهين، الأول هو تطبيق المبدأ الدولي: "انضرب وادفع ثمن ضربك"، حيث يبيح القانون الدولي لمصر إن قامت بإزالة سد النهضة الإثيوبي سواء بقصفه الصاروخي أو بتفجيره، أن تتقاضي من إثيوبيا النفقات التي تكلفتها مصر في هذه الإزالة، وسيكون لمصر ذلك ولو بالحجز على أملاك الدولة الإثيوبية في أية دولة أوروبية وبيعها وتحصيل ثمنها لحساب الدولة المصرية.
وأضاف جاد الله: "أُذكِّر حضرات السفراء أن مبدأ "انضرب وادفع ثمن ضربك" أقره المجتمع الدولي تجاه كل دولة معتدية، والعراق خير مثال، ثم أُذكِّر أيضًا بأن اعتبار ما قامت به إثيوبيا عملاً من أعمال الحرب له سابقة في المجتمع الدولي، فعندما قامت مصر بإغلاق المضايق في وجه الملاحة Navigation الإسرائيلية، اعتَّبر ذلك عمل من أعمال الحرب رغم أننا نتكلم عن مجرد ملاحة يمكن أن يكون لإسرائيل بديل عنها، فما بالنا بمن أراد أن يقطع شريان الحياة عن شعب، ولكننا لن نذهب إلي ما ذهبت إليه إسرائيل باحتلال المجري الملاحي لقناة السويس، بل سنكتفي بإزالة ما تم من عدوان علي المجري الملاحي، وحتى في هذه الإزالة، فلا يُشترط أن تقوم بذلك مصر بنفسها؛ لأن المبدأ القانوني أنه متى نشأ الحق كان لصاحب الحق أن يتقاضاه بنفسه أو أن يفوض غيره في ذلك، لذلك فإنه متى نشأ حق مصر في إزالة سد النهضة قد تري مصر تفويض الصومال أو إرتريا أو حتى جنوب السودان في تنفيذ عملية الإزالة".
وتابع: "الوجه الثاني لرد الفعل المصري يتمثل فى (التأميم الثانى لقناة السويس) وإنهاء تدويلها، أي اعتبار ما قامت به إثيوبيا عمل من أعمال الحرب، ولكننا لا ننوي استعمال حق الدفاع الشرعي بشكله العسكري، وسنستعمله بشكل قانوني قضائي، وسنعتبر أن المجتمع الدولي عندما يغمض عينيه عن انتهاك إثيوبيا للحقوق المقررة طبقًا للمعاهدات الدولية لمصر علي المجري الملاحي النيلي يرسي قاعدة جديدة في القانون الدولي، وهنا سيكون لمصر أن تتعامل وفق هذا الوضع الدولي الجديد، وتتعامل هي أيضاً مع قناة السويس كممر مائي داخلي؛ حيث إن معاهدة الأستانة المبرمة في 29 أكتوبر 1888 بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية ليست ملزمة لمصر؛ لأنها أبرمت في عهود الاحتلال".
واختتم جاد الله إنذاره قائلاً: "إننا كشعوب لنا إرادة ولن نصمت، بل سنضغط على حكوماتنا لاتخاذ كافة الخيارات القانونية الممكنة، و إننا قد ننتقد قياداتنا السياسية.. وقد نتظاهر ضدها بل قد يُطالب بعضنا بتغييرها ولكن إذا ما حاق خطر سنقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية وسنرجئ أي خلاف".