إنذار قضائي لإثيوبيا وإسرائيل بالتأميم الثاني للقناة السويس

في أول رد فعل شعبي قانوني علي قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة، وجه شريف جادالله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين إنذاراً قضائياً إلي سفراء إثيوبيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيتم إعلانه عن طريق النيابة العامة المصرية بالطريق الدبلوماسي وحمل رقم 6847 لسنة 2013.وأوضح جادالله في إنذاره أن إثيوبيا إن قررت عدم احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1902 و 1929 والمحددة لحقوق مصر علي مجري النيل، ولم يقم المجتمع الدولي وعلي رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بردع الجانب الإثيوبي، فإن الشعب المصري سيطالب أن يتخذ رد الفعل المصري وجهين:
' الأول ' تطبيق المبدأ الدولي ' انضرب.. وادفع ثمن ضربك '
قال البلاغ أن ما قامت به أثيوبيا، يعتبر وفق قواعد القانون الدولي عمل من أعمال الحرب، وهنا ينشأ لمصر حق الدفاع الشرعي عن نفسها.. ويكون لمصر أن تختار الزمان والمكان المناسبين لدرء هذا العدوان، سواء بعد يوم أو بعد أشهر أو بعد سنة.. معتبرين أن ما قامت به أثيوبيا يشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي واعتداء مباشر علي مصر يبيح لمصر اتخاذ كافة السبل لإعادة الوضع لما كان عليه.. حيث سيبيح القانون الدولي لمصر إن قامت بإزالة سد النهضة الأثيوبي سواء بقصفه الصاروخي أو بتفجيره، أن تتقاضي مصر من أثيوبيا النفقات التي تكلفتها مصر في هذه الإزالة ، وسيكون لمصر ذلك ولو بالحجز علي أملاك الدولة الأثيوبية في أية دولة أوروبية وبيعها وتحصيل ثمنها لحساب الدولة المصرية.. وقال المحامي في بلاغه ان هناك مبدأ يعرفه السادة السفراء وهو 'انضرب وادفع ثمن ضربك ' وهو مبدأ أقره المجتمع الدولي تجاه كل دولة معتدية، والعراق خير مثال.. ويقوم البلاغ بتذكير السادة السفراء بأن اعتبار ما قامت به أثيوبيا عملاً من أعمال الحرب له سابقة في المجتمع الدولي، فعندما قامت مصر بإغلاق المضايق في وجه الملاحةالإسرائيلية، اعتَّبر ذلك عمل من أعمال الحرب رغم أننا نتكلم عن مجرد ملاحة يمكن أن يكون لإسرائيل بديل عنها.. فما بالنا بمن أراد أن يقطع شريان الحياة عن شعب، ألا يٌعتبر ذلك من أعمال الحرب، ويجيز لمصر كما جاز لإسرائيل دفعه بأي سبيل، ولكننا لن نذهب إلي ما ذهبت إليه إسرائيل، ونقوم بإحتلال المجري الملاحي كما فعلت بقناة السويس.. بل سنكتفي بإزالة ما تم من عدوان علي المجري الملاحي.. وحتي في هذه الإزالة، فلا يُشترط أن تقوم بذلك مصر بنفسها، لأن المبدأ القانوني أنه متي نشا الحق، كان لصاحب الحق أن يتقاضاه بنفسه أو أو يفوض غيره في ذلك، لذلك فإنه متي نشأ حق مصر في إزالة سد النهضة قد تري مصر تفويض الصومال أو أرتريا أو حتي جنوب السودان في تنفيذ عملية الإزالة.
' الثاني ' حق مصر في التأميم الثاني لقناة السويس وإنهاء تدويلها
وأضاف المحامي في بلاغه أننا سنعتبر أن ما قامت به أثيوبيا عمل من أعمال الحرب، ولكننا لا ننوي استعمال حق الدفاع الشرعي بشكله العسكري، وسنستعمله بشكل قانوني قضائي.. وسنعتبر أن المجتمع الدولي عندما سيغمض عينيه عن انتهاك أثيوبيا للحقوق المقررة طبقاً للمعاهدات الدولية لمصر علي المجري الملاحي النيلي يرسي قاعدة جديدة في القانون الدولي.. وهنا سيكون لمصر أن تتعامل وفق هذا الوضع الدولي الجديد، وتتعامل هي أيضاً مع قناة السويس كممر مائي داخلي، وتقول بأن معاهدة الأستانة المبرمة في 29 أكتوبر 1888 بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية هي معاهدة ليست ملزمة لمصر أبرمت في عهود الاحتلال، ونطالب بأن يكيل لنا المجتمع الدولي بنفس الكيل الذي يكيل به لأثيوبيا، فيغمض عينيه.. بل إن هذه السابقة الأثيوبية في التحلل من المعاهدات الخاصة بالمجاري المائية، قد لا يمتد أثره لقناة السويس فحسب.
- واختتم جادالله إنذاره قائلاً إننا كشعوب لنا إرادة ولن نصمت، بل سنضغط علي حكوماتنا لاتخاذ كافة الخيارات القانونية الممكنة.... و إننا قد ننتقد قياداتنا السياسية.. وقد نتظاهر ضدها.. بل قد يُطالب بعضنا بتغييرها.. ولكن.. إذا ما حاق خطر سنقف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وسنرجئ أي خلاف.. عندما تتحدثون إلي الرئيس محمد مرسي أو يتحدث هو إليكم فلتعلموا أنكم تتحدثون إلي تسعين مليوناً تجسدوا في شخصه، يقفون من ورائه.. وإذا كان البعض قد أراد تفجير أزمة سد النهضة قبل 30 يونيو ، فرب ضارة نافعة، لأن أزمة سد النهضة فد تجمع الشعب ولا تفرقه.. نحن لسنا شعباً خاملاً، بل لنا عقول – بفضل الله – فذة، وإرادة – بفضل الله – تفل الحديد.. ولن نقبل بمجرد تصريحات بان حصة مصر من مياه النيل محفوظة، بل لن نقبل سوي باتفاق دولي ملزم بأن حصة مصر لن تُمس هذا من جهة، مع تحفظنا بحقنا في إزالة أية سدود في حالة تأثر حصة مصر أو السودان- شماله وجنوبه – بأي شكل.