وزير الزراعة: الحكومة تدرس مشاركة إثيوبيا بمشروع سد النهضة.. و"مصداقيتنا عند الإثيوبيين "مش كويسة".. وسوء إدارة ملف التعاون سبب فقد الثقة.. وخبير: التسليم بالأمر والدخول كشريك فى بناء السد هو الحل

أكد الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة المصرية تدرس مقترحا لمشاركة الحكومة الإثيوبية فى إدارة سد النهضة الإثيوبى مقابل الاتفاق على برامج لتشغيل السد بما لا يسبب أضرار بالحصص المائية لمصر، والموافقة على قيام البنك الدولى فى المشاركة تمويل السد بإجمالى 6.5 مليار دولار طبقا للضوابط التى يشترطها البنك فى تمويل مشروعات السدود، وهى موافقة دول مصبات الأنهار الدولية على أية مشروعات مائية يتم إقامتها فى دول أعالى الأنهار.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أن مصداقية المصريين عند الإثيوبيين "مش كويسة"، موضحا أننا كنا سلبين فى إدارة ملف التعاون بين دول حوض النيل، مما تسبب فى فقد ثقة الإثيوبيين بسبب حادث فردى تعرض له مبارك فى تسعينيات القرن الماضى مؤكد أن إثيوبيا لا تملك التحكم الكامل فى مياه النيل لأنها تستهدف توليد الكهرباء من هذه السدود وتسويقها إلى الدول المجاورة، وبعد ذلك يتزايد تدفق النهر بعد انتهاء فترة ملء خزان السد الإثيوبى.
من جانبه قال الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى إنه لابد من مشاركة الحكومة المصرية إداريا فى مشروع سد النهضة لخلق المصالح المشتركة وفرص عمل، مؤكد أن دراسة الحكومة مقترحات بالمشاركة فى سد النهضة الإثيوبى فى إطار التعاون المشترك بين البلدين يحقق المنفعة للشعبين، لافتا إلى أن قرار تحويل مجرى مياه النيل لن يؤثر على حصة مصر من المياه خلال فترة التحويل، والمقررة بحوالى 4 سنوات.
وطالب الخبير الزراعى، الحكومة المصرية، بالتسليم للأمر الواقع والدخول كشريك فى بناء السد، لضمان بنائه على أكمل وجه، وتوقيع اتفاقيات مع إثيوبيا تتيح لنا تعويض النقص فى مياه الرى بزراعة مساحات فى أثيوبيا لصالحنا، وكذلك إمداد مصر بجزء من إنتاج الكهرباء فى سد النهضة، والمتوقع أن تفوق إنتاج السد العالى 3 مرات، وقال إن الحديث عن توجيه ضربة جوية للسد فى حال بنائه بعيد عن المنطق، فمصر غير مستعدة للدخول فى حرب لن يساندها فيها المجتمع الدولى.