هل الثقافة القانونية ضرورة؟

إن وطننا الغالي يمتلك حضارة وثقافة منذ الاف السنين انحنى لها العالم اجمع انبهارا بعظمتها فقد أورثنا اجدادنا الفراعنة تراث تاريخي وثقافي نتباهى به ولكننا اعتمدنا عليه دون استثماره وتطويره.
و اظهرت الفترة الماضية في تاريخ الوطن ان هناك نقصا كبيرا في الثقافة القانونيه وان ذلك اثر بالسلب علي وطننا ومن ثم علي حياتنا.وان الظروف الان تحتم علينا جميعا ان نعمل علي نشر الثقافة القانونية بين ربوع الوطن..
فنحن كافراد الشعب لابد أن نسعي اليها وعلي الدولة ممثلة في السلطة القائمة الان ان تعمل بكل الوسائل علي نشرها بين الافراد لما لها من اهمية كبري اتضحت للجميع بعد معاناة الوطن من سوء اختياراتنا للمجالس النيابية السابقة والتنفيذية والتى لم تكن تستند علي وعي باهمية الاختيارات وانها تؤثر علي الوطن وعلي حياة المواطن..
فهنا برزت اهمية نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية حتي يعلم الجميع اهمية مشاركته واختياراته وتأثيرها البالغ علي معيشته ووطنه.
فعلي الدولة وضع استراتيجية جديدة لتطوير التعليم والاهتمام بالبحث العلمي والعلماء.والاهتمام بالجانب التقافي للشعب خاصة الثقافة القانونية باضافة مادة لدراسة مبادئ وقواعد القانون في مرحلة التعليم الثانوي خاصه القواعد الدستورية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ونحن مقبلين علي مرحلة هامه في تاريخ الوطن من انتخابات رئاسية وتشريعيه لاتحتمل التجارب..
ومن ثم لابد من تخصيص برنامج تليفزيوني يقدمه رجل قانون يوضح فيه اختصاصات رئيس الجمهورية والمجالس النيابية وكافة مايخص العملية الانتخابية من الناحية القانونية..
ومن اسباب عدم الوعي القانوني لدي الشعب هو عدم علمهم بالقوانين فور صدورها لان الوسيلة التى تنشر بها وهي صحيفة الوقائع المصرية هي صحيفة مجهولة حتي للمثقفين فليس هناك مايمنع من نشر القوانين عقب صدورها باحدى قنوات التليفزيون اوباحدى الصحف القومية واسعة الانتشار.
وبزيادة الاهتمام بالثقافة القانونية والوعي القانوني سنبني مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح القادر علي التقدم والرقي للوطن حتي يصل الي المكانة المستحقة..
للتواصل مع هذا الباب wbadran3@hotmail.com
إن وطننا الغالي يمتلك حضارة وثقافة منذ الاف السنين انحنى لها العالم اجمع انبهارا بعظمتها فقد أورثنا اجدادنا الفراعنة تراث تاريخي وثقافي نتباهى به ولكننا اعتمدنا عليه دون استثماره وتطويره.
و اظهرت الفترة الماضية في تاريخ الوطن ان هناك نقصا كبيرا في الثقافة القانونيه وان ذلك اثر بالسلب علي وطننا ومن ثم علي حياتنا.وان الظروف الان تحتم علينا جميعا ان نعمل علي نشر الثقافة القانونية بين ربوع الوطن..
فنحن كافراد الشعب لابد أن نسعي اليها وعلي الدولة ممثلة في السلطة القائمة الان ان تعمل بكل الوسائل علي نشرها بين الافراد لما لها من اهمية كبري اتضحت للجميع بعد معاناة الوطن من سوء اختياراتنا للمجالس النيابية السابقة والتنفيذية والتى لم تكن تستند علي وعي باهمية الاختيارات وانها تؤثر علي الوطن وعلي حياة المواطن..
فهنا برزت اهمية نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية حتي يعلم الجميع اهمية مشاركته واختياراته وتأثيرها البالغ علي معيشته ووطنه.
فعلي الدولة وضع استراتيجية جديدة لتطوير التعليم والاهتمام بالبحث العلمي والعلماء.والاهتمام بالجانب التقافي للشعب خاصة الثقافة القانونية باضافة مادة لدراسة مبادئ وقواعد القانون في مرحلة التعليم الثانوي خاصه القواعد الدستورية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ونحن مقبلين علي مرحلة هامه في تاريخ الوطن من انتخابات رئاسية وتشريعيه لاتحتمل التجارب..
ومن ثم لابد من تخصيص برنامج تليفزيوني يقدمه رجل قانون يوضح فيه اختصاصات رئيس الجمهورية والمجالس النيابية وكافة مايخص العملية الانتخابية من الناحية القانونية..
ومن اسباب عدم الوعي القانوني لدي الشعب هو عدم علمهم بالقوانين فور صدورها لان الوسيلة التى تنشر بها وهي صحيفة الوقائع المصرية هي صحيفة مجهولة حتي للمثقفين فليس هناك مايمنع من نشر القوانين عقب صدورها باحدى قنوات التليفزيون اوباحدى الصحف القومية واسعة الانتشار.
وبزيادة الاهتمام بالثقافة القانونية والوعي القانوني سنبني مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح القادر علي التقدم والرقي للوطن حتي يصل الي المكانة المستحقة..
للتواصل مع هذا الباب wbadran3@hotmail.com