الوعي القانونى

ان وطننا الغالي يمتلك حضارة وثقافه منذ الاف السنين انحنى لها العالم اجمع انبهارا بعظمتها .لقد ورثنا اجدادنا الفراعنة تراث تاريخي وثقافى نتباها به.ولكننا اعتمدنا عليه دون استثماره وتطويره.وتطوير حياتنا وفقا للمستجدات والمتغيرات فقد اظهرت الفترة الماضية في تاريخ الوطن ان هناك نقص كبير في الثقافة القانونيه وان ذلك اثر بالسلب علي وطننا ومن ثم علي حياتنا.وان الظروف الان تحتم علينا جميعا ان نعمل علي نشر الثقافة القانونيه بين ربوع الوطن فنحن كافراد الشعب ان نسعي اليها وعلي الدولة ممثلة في السلطة القائمة الان ان تعمل بكل الوسائل علي نشرها بين الافراد لما لها من اهمية كبري اتضحت للجميع بعد معاناة الوطن من سوء اختياراتنا للمجالس النيابيه السابقه والتنفيذيه والتى لم تكن تستند علي وعي باهمية الاختيارات وانها ثؤثر علي الوطن وعلي حياة المواطن فهنا برزت اهمية نشر الوعي القانونى والثقافة القانونيه حتي يعلم كل من اهمية مشاركته واختياراته وثاثيرها البالغ علي معيشته ووطنه.فعلي الدولة وضع استراتيجيه جديدة لتطوير التعليم والاهتمام بالبحث العلمي والعلماء.والاهتمام بالجانب التقافي للشعب خاصة الثقافة القانونية.باضافة مادة لدراسة مبادئ وقواعد القانون في مرحلة التعليم الثانوي خاصه القواعد الدستوريه وقوانين مباشرة الحقوق السياسية .ونحن مقبلين علي مرحلة هامه في تاريخ الوطن من انتخابات رئاسية وتشريعيه لاتحتمل التجارب لابد من تخصيص برنامج تليفزيونى يقدمه رجل قانون يوضح فيه اختصاصات رئيس الجمهوريه والمجالس النيابيه وكافه مايخص العمليه الانتخابيه من الناحية القانونيه.كما انه من اسباب عدم الوعي القانونى لدي الشعب هوعدم علمهم بالقوانين فور صدورها لان الوسيلة التى تنشر بها وهي صحيفة الوقائع المصرية هي صحيفة مجهولة.حتي للمثقفين فليس هناك مايمنع نشر القوانين عقب صدورها باحدي قنوات التليفزيون اوباحدي الصحف القومية واسعة الانتشار.وبزيادة الاهتمام بالثقافه القانونية والوعي القانونى سنبني مؤسسات الدوله بالشكل الصحيح القادر علي التقدم والرقي للوطن حتي يصل الي المكانة المستحقة