الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي العربي: ضعف الوعي الوطني يعد مؤشر لغياب الديمقراطية والعدالة 2013- ص 11:31:23 الاحد 10 - مارس الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي نادر غازي أكد الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي، أن غياب أو ضعف الوعي القانوني والوطني يعد مؤشرا خطيرا لغياب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأشار إلى أن تنمية الوعي القانوني والوطني لدى الشعوب العربية، تتطلب البحث عن الآليات والوسائل الفعالة التي تسهم في الإلمام بالوعي بهذه المفاهيم، وتزيد من الثقافة القانونية ومعرفة حقوق المواطنة للإنسان في كل المجتمعات العربية، موضحا أن المواطن في الأغلب الأعم يفتقر إلى ثقافة الوعي القانوني والوطني. جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني الذي أنطلق في العاصمة العراقية بغداد ، وألقاها نيابة عنه مدير مكتب الأمين العام السفير وجيه حنفي. وقال العربي في كلمته، أنه لا شك في أن المسئولية كبيرة على الدولة والمجتمع والمنظمات الأهلية لترسيخ هذه المفاهيم لدى المواطن العربي وزيادة وعيه بها، وعلينا السعي لمساعدة الجماهير العربية في هذا المجال وخاصة السعي لدى الفئات المهمشة في المجتمع لتثقيفهم وزيادة وعيهم ومعرفتهم بمفاهيم الوعي القانوني والوطني، إذ أن الوعي بالقانون والوعي الوطني يجب أن يتاحا للجميع بصرف النظر عن الفئة أو الجنس أو العرق أو الطائفة. وأضاف أن تقدم الأمم وصناعة الحضارات يدور وجودا وعدما، وقوة وضعفا، وإيجابا وسلبا، مع رسوخ اقتناعها باحترام قدسية القانون ووعي الشعوب به لكي يتعايشون وفق مقتضيات الحق والعدل والمساواة، فلا قيام لدولة ولا استمرار لحضارة بدون شيوع ثقافة الوعي بالقانون والوعي الوطني بين جموع المواطنين، فهما صمام الأمان الذي يلوذ به كل ذي حاجة ويعتصم بهما أصحاب الحقوق المشروعة ويحتكم إليه أرباب المطالب العادلة. وأوضح أن تلك الثقافة تزداد إلحاحا في المجتمعات العربية التي ما زالت تفتقر معظم شعوبها إلى الحد الأدنى من المعرفة القانونية، وذلك لشيوع ثقافة أن القانون هو ملك لأهل القانون، وهذا ما تأباه الفطرة الإنسانية التي تستوجب أن يكون كل إنسان على وعيٍ وإدراكٍ بقدر – ولو يسير – بحقوقه وواجباته التي يشترك فيها مع بني وطنه، فلا يجور ولا يجار علي ، ذلك أن مقياس تقدم الأمم يرتبط بمدى نشر ثقافة الوعي بالقانون بين غير المتخصصين بالقانون، ولا يعني هذا أن يصبح الجميع فقهاء في القانون، ولكن عليهم الإلمام بالقواعد العامة والمبادئ الكلية لما يعينهم على تجنب الأخطاء وما يترتب عليها من مسئولية مدنية كانت أو جنائية. وأوضح أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف غاية في التعقيد والخطورة يمر بها الوطن العربي على اتساعه ، وتعيشه الشعوب العربية بكل حذر وترقب ، فهي بحق مرحلة مفصلية ومخاض ينذر بعظائم الأمور ، وكلنا أمل في أن يعلو صوت العقل والروية والحكمة حتى نسهم في صنع المرحلة المقبلة لتكون أكثر إشراقا ونجاحا وأقل ظلما وظلاما. وقال: "من أهم ما يوفر لنا حقا سبل النجاح هو مقدرتنا في بث فكرة أهمية الوعي القانوني والمعرفة بالقانون وضرورة ترسيخ الوعي الوطني..ولا يخفي علينا جميعا كم نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمور في كل الدول العربية".