النيابه : تامر بسرعة ضبط واحضار الاعلامى احمد منصور لاتهامه بالتحريض على اغتيال الضباط والاعلاميين

امر المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الاول لنيابة امن الدوله العليا بسرعة ضبط واحضار الاعلامى احمد منصور بقناة الجزيره للتحقيق معه بشأن البلاغ المقدم ضده من د.سمير صبرى المحامى بشأن ترحيبه باستهداف الاخوان لضباط الشرطه ويحرض على اغتيال الاعلاميين ويؤكد معاقبتهم عمل بطولى .
كانت النيابه قد بدأت تحقيقات موسعه ضد الاعلامى احمد منصور واطلعت على الرساله المنشوره على موقع إخوان اون لاين ناشد اعضاء جماعته الارهابية بقتل ضباط الشرطه والانتقام منهم ، محرضا الحركات الارهابية للجماعة ألا تغفل عن قتل الاعلاميين قائلا " معاقبة الاعلام على يد الحركات اليوم ليس عملا إرهابيا بل عملا بطوليا" ، واضاف فى رسالته المنشوره على الموقع لانصاره من الاخوان " إن الحركات التى بدأت تنظم صفوفها وتنتقم من الضباط هى التى ستساعد فى إسقاط النظام وستدمر الاقتصاد وستحول دون عودة السياحه نهائيا ، كما أجبرت الضباط على عدم استهداف المتظاهرين خشية الانتقام ، مضيفا "لو ان كل الايام كالجمعه الماضية لانتهى النظام منذ شهور وما حدث أفزعهم وكل أتباعهم وجعلهم على يقين بأن نظام مرسى سيعود ، وحرض منصور شباب الجماعه الارهابية على ألا تغفل الاعلاميين بعدما اصبحوا يشعرون بالرعب والتوتر من خلال المادة التى يقدمونها وتوقعهم لانفسهم بالاعدام مبررا ان الإعلام سهل للنظام قتل المعتصمين فى رابعه العدوية على حد قوله قائلا " اعتبار الاعلاميين شركاء فى ذلك امر صحيح ، زمعاقبتهم على يد الحركات اليوم ليس عمى إرهابيا بل عملا بطوليا "
وتابه " لا يمكن ان يستسلموا فى إشارة الى جماعة الاخوان ونحن لا نراهن على استسلامهم بل نراهن على تدمير بنيتهم الاقتصادية وإفشالهم وضرب كل من يعاونهم ومقاطعة منتجات من يعلن تأييده لهم والفئات التى تخرج كل يوم لتطالب بمستحقاتها اليوم منفردة ستضطر لان تنضم الى صفوفهم بعد ما يتبين لهم أن مصر الى مصير مجهول أسود والى جحيم دام والى مجاعه بشعه .
ولما كان ذلك وما سطره المشكو فى حقه يشكل جرائم عديدة منها التحريض على القتل والعنف وزعزعة امن واستقرار الوطن والمواطن والتحريض على التظاهر وتحطيم البنية الاقتصادية ووقف العمل والانتاج وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب باحكام ومواد قانون العقوبات .
امر المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الاول لنيابة امن الدوله العليا بسرعة ضبط واحضار الاعلامى احمد منصور بقناة الجزيره للتحقيق معه بشأن البلاغ المقدم ضده من د.سمير صبرى المحامى بشأن ترحيبه باستهداف الاخوان لضباط الشرطه ويحرض على اغتيال الاعلاميين ويؤكد معاقبتهم عمل بطولى .
كانت النيابه قد بدأت تحقيقات موسعه ضد الاعلامى احمد منصور واطلعت على الرساله المنشوره على موقع إخوان اون لاين ناشد اعضاء جماعته الارهابية بقتل ضباط الشرطه والانتقام منهم ، محرضا الحركات الارهابية للجماعة ألا تغفل عن قتل الاعلاميين قائلا " معاقبة الاعلام على يد الحركات اليوم ليس عملا إرهابيا بل عملا بطوليا" ، واضاف فى رسالته المنشوره على الموقع لانصاره من الاخوان " إن الحركات التى بدأت تنظم صفوفها وتنتقم من الضباط هى التى ستساعد فى إسقاط النظام وستدمر الاقتصاد وستحول دون عودة السياحه نهائيا ، كما أجبرت الضباط على عدم استهداف المتظاهرين خشية الانتقام ، مضيفا "لو ان كل الايام كالجمعه الماضية لانتهى النظام منذ شهور وما حدث أفزعهم وكل أتباعهم وجعلهم على يقين بأن نظام مرسى سيعود ، وحرض منصور شباب الجماعه الارهابية على ألا تغفل الاعلاميين بعدما اصبحوا يشعرون بالرعب والتوتر من خلال المادة التى يقدمونها وتوقعهم لانفسهم بالاعدام مبررا ان الإعلام سهل للنظام قتل المعتصمين فى رابعه العدوية على حد قوله قائلا " اعتبار الاعلاميين شركاء فى ذلك امر صحيح ، زمعاقبتهم على يد الحركات اليوم ليس عمى إرهابيا بل عملا بطوليا "
وتابه " لا يمكن ان يستسلموا فى إشارة الى جماعة الاخوان ونحن لا نراهن على استسلامهم بل نراهن على تدمير بنيتهم الاقتصادية وإفشالهم وضرب كل من يعاونهم ومقاطعة منتجات من يعلن تأييده لهم والفئات التى تخرج كل يوم لتطالب بمستحقاتها اليوم منفردة ستضطر لان تنضم الى صفوفهم بعد ما يتبين لهم أن مصر الى مصير مجهول أسود والى جحيم دام والى مجاعه بشعه .
ولما كان ذلك وما سطره المشكو فى حقه يشكل جرائم عديدة منها التحريض على القتل والعنف وزعزعة امن واستقرار الوطن والمواطن والتحريض على التظاهر وتحطيم البنية الاقتصادية ووقف العمل والانتاج وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب باحكام ومواد قانون العقوبات .