بلاغ يطالب بمحاكمة أحمد منصور بتهمة التحريض على تدمير الاقتصاد

تقدم د0سمير المحامى ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد أحمد منصور الإعلامى بقناة الجزيرة والهارب إلى قطر، مؤكدا فى بلاغه أن المشكو فى حقه يرحب باستهداف الإخوان لضباط الشرطة، ويحرض على اغتيال الإعلاميين، ويؤكد أن معاقبتهم عمل بطولى، وأن تحركاتهم ستحول دون عودة السياحة نهائيًّا، وراهن على تدمير البنية الاقتصادية والسياحة.
وأضاف صبرى أنه فى رسالة منشورة على موقع إخوان أون لاين، ناشد منصور أعضاء جماعته الإرهابية بقتل ضباط الشرطة والانتقام منهم، محرضا الحركات الإرهابية للجماعة ألا تغفل عن قتل الإعلاميين، قائلا "معاقبة الإعلام على يد الحركات اليوم ليس عملاً إرهابيًّا بل عملاً بطوليًّا"، وأضاف فى رسالته لأنصاره من الإخوان "إن الحركات التى بدأت تنظم صفوفها وتنتقم من الضباط هى التى ستساعد فى إسقاط النظام وستدمر الاقتصاد وستحول دون عودة السياحة نهائيًّا، كما أجبرت الضباط على عدم استهداف المتظاهرين خشية الانتقام، مضيفًا: لو أن كل الأيام كالجمعة الماضية لانتهى النظام منذ شهور وما حدث أفزعهم وكل أتباعهم، وجعلهم على يقين بأن نظام مرسى سيعود".
وأضاف البلاغ أن منصور حرض شباب الجماعة الإرهابية على ألا تغفل الإعلاميين بعدما أصبحوا يشعرون بالرعب والتوتر من خلال المادة التى يقدمونها، وتوقعهم لأنفسهم بالإعدام، مبررا أن الإعلام سهل للنظام قتل المعتصمين فى رابعة العدوية -على حد قوله، قائلا "اعتبار الإعلاميين شركاء فى ذلك أمر صحيح، ومعاقبتهم على يد الحركات اليوم ليس عملاً إرهابيًّا بل عملاً بطوليًّا".
وتابع: "لا يمكن أن يستسلموا - فى إشارة إلى جماعة الإخوان- ونحن لا نراهن على استسلامهم، بل نراهن على تدمير بنيتهم الاقتصادية وإفشالهم، وضرب كل من يعاونهم، ومقاطعة منتجات من يعلن تأييده لهم، والفئات التى تخرج كل يوم لتطالب بمستحقاتها اليوم منفردة ستضطر لأن تنضم إلى صفوفهم بعدما يتبين لهم أن مصر تتجه إلى مجهول أسود، وإلى جحيم دامٍ وإلى مجاعة بشعة".
وقال صبرى "إن ما سطره المبلغ ضده يشكل جرائم عديدة منها التحريض على القتل والعنف وزعزعة أمن واستقرار الوطن والمواطن والتحريض على التظاهر، وتحطيم البنية الاقتصادية وضرب السياحة ووقف العمل والإنتاج، وكلها جرائم تحت طائلة العقاب بأحكام ومواد قانون العقوبات"، وقدم صبرى حافظة مستندات والتمس التحقيق فى الواقعة وإحالة أحمد منصور الهارب إلى قطر للمحاكمة الجنائية.