اضراب النقل العام يدخل يومه الرابع

واصل سائقو النقل العام إضرابهم عن العمل بشكل كامل فى كافة الجراجات التابعة للهيئة وعددهم 28 جراج لليوم الرابع علي التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، أسوة بما تم مع بقية العاملين فى المؤسسات الحكومية أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار .. حيث حدد العاملون مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى ، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها ، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة ، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين ، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين
وأكد طارق البحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب، مضيفا أنهم اجتمعوا عقب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وتم عرض فكرة تعليق الإضراب لحين وجود حكومة جديدة، إلا أن السائقين رفضوا ذلك، مؤكدين استمرارهم فى الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم.
وقد تظاهر سائقو و"كمسارية" النقل العام أمام مقر الهيئة بمدينة نصر، وذلك للمطالبة بإقالة اللواء هشام عطية رئيس الهيئة، وذلك على خلفية تصريحاته بسبب احتساب أيام الإضراب "غياب" للمضربين عن العمل.
من جانبها أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، أنهم على استعداد لتعليق إضرابهم فى حالة الاستجابة لنصف مطالبهم فى الوقت الحالى، على أن تتم جدولة تنفيذ باقى المطالب خلال فترة زمنية محددة.
وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أنها لا تنتمى لفصيل سياسى أو دينى أو حزب سياسى، وأنها تدعم ثورة 30 يونيو التى جاءت لتحقق أهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأنها لن تسمح لأى ما كان بتشويه صورتها أو إلصاقها بأى نشاط سياسى.
وأوضحت النقابة، أنها ظلت تسير فى مسلك التفاوض رغم تجاهل الحكومة لمطالب العمال المشروعة، مضيفة أنها نزولا على رغبة العمال وضغوطهم تم اتخاذ قرار الإضراب كوسيلة أخيرة لتحقيق المطالب، قائلة أن قرار الإضراب جاء عقب الإعلان عن الحد الأدنى للأجور واستثناءاته من مقابل أعباء وظيفية للعديد من المؤسسات فى الوقت الذى أهملت فيه الحكومة حقوق عمال هيئة النقل العام ومطالبهم بالرغم من تقديم الطلبات عدة مرات لجميع الجهات المعنية دون تحريك لساكن أو تنفيذ لمطلب أو وضعها فى جدول لإمكانية التنفيذ، وظهر إهمال الحكومة لمطالب العمال.
واصل سائقو النقل العام إضرابهم عن العمل بشكل كامل فى كافة الجراجات التابعة للهيئة وعددهم 28 جراج لليوم الرابع علي التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، أسوة بما تم مع بقية العاملين فى المؤسسات الحكومية أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار .. حيث حدد العاملون مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى ، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها ، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة ، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين ، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين
وأكد طارق البحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب، مضيفا أنهم اجتمعوا عقب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وتم عرض فكرة تعليق الإضراب لحين وجود حكومة جديدة، إلا أن السائقين رفضوا ذلك، مؤكدين استمرارهم فى الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم.
وقد تظاهر سائقو و"كمسارية" النقل العام أمام مقر الهيئة بمدينة نصر، وذلك للمطالبة بإقالة اللواء هشام عطية رئيس الهيئة، وذلك على خلفية تصريحاته بسبب احتساب أيام الإضراب "غياب" للمضربين عن العمل.
من جانبها أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، أنهم على استعداد لتعليق إضرابهم فى حالة الاستجابة لنصف مطالبهم فى الوقت الحالى، على أن تتم جدولة تنفيذ باقى المطالب خلال فترة زمنية محددة.
وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أنها لا تنتمى لفصيل سياسى أو دينى أو حزب سياسى، وأنها تدعم ثورة 30 يونيو التى جاءت لتحقق أهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأنها لن تسمح لأى ما كان بتشويه صورتها أو إلصاقها بأى نشاط سياسى.
وأوضحت النقابة، أنها ظلت تسير فى مسلك التفاوض رغم تجاهل الحكومة لمطالب العمال المشروعة، مضيفة أنها نزولا على رغبة العمال وضغوطهم تم اتخاذ قرار الإضراب كوسيلة أخيرة لتحقيق المطالب، قائلة أن قرار الإضراب جاء عقب الإعلان عن الحد الأدنى للأجور واستثناءاته من مقابل أعباء وظيفية للعديد من المؤسسات فى الوقت الذى أهملت فيه الحكومة حقوق عمال هيئة النقل العام ومطالبهم بالرغم من تقديم الطلبات عدة مرات لجميع الجهات المعنية دون تحريك لساكن أو تنفيذ لمطلب أو وضعها فى جدول لإمكانية التنفيذ، وظهر إهمال الحكومة لمطالب العمال.