درويش: مصر ليست دولة قانون ..والحكومة غير قادرة علي الإلتزام بما تعلنه

أكد الفقيه الدستوري ،إبراهيم درويش،أن مصر ليست دولة قانون ونحن في حاجة ماسة إلي تأصيل دولة القانون .
وقال خلال لقاءه مع الأعلامية رنيا بدوي برنامج " في الميدان " الذي يذاع علي قناة التحرير الفضائية الأحد 23 فباير أن هناك عشوائية في قرارات الحكومة مثل قرار إعتبار الأخوان جماعة إرهابية حيث أن الوزارة عاجزة عن تنفيذ القرار ولم يفعل خارجيا وهناك " غش" في هذا القرار بجعل الأخوان جماعة إرهابية بهدف التهدئة .موضحا أن علي رئيس الجمهورية إصدار قانون بإعتبار الأخوان جماعة إرهابية ومصادرة أموالهم.
وفي سياق أخر قال درويش أن الحكومة غير قادرة علي الإلتزام بما تعلن عنه مثل الحد الأدني للأجور بالأضافة إلي أن الحكومة أكلت أموال التأمينات التي تجاوزت ال600مليار جنيه وتسآءل كيف يتم إعادتها؟ مضيفا أن المطالب الفئوية مطالب عاجلة وتعكس مدي عدم استيعاب الوزارة لها وأن الشعب يعيش حالة تردي أخلاقي وإجتماعي وفقر والحكومة لا تقدم حلول.
وأشارإلي أن أحد مواد الدستور تقول لا يجوز تحصين أي قرارمؤكدا أن التحصين للجنة العليا للإنتخابات يشكك في العملية الأنتخابية وأن الأموال التي وضعت للدعاية الرئاسية 10 مليون لا تكفي" سندوتشات فول وطعمية " ويجب رفعها بجانب وضع رقابة صارمة علي أموال الدعاية في انتخابات الرئاسة.
أكد الفقيه الدستوري ،إبراهيم درويش،أن مصر ليست دولة قانون ونحن في حاجة ماسة إلي تأصيل دولة القانون .
وقال خلال لقاءه مع الأعلامية رنيا بدوي برنامج " في الميدان " الذي يذاع علي قناة التحرير الفضائية الأحد 23 فباير أن هناك عشوائية في قرارات الحكومة مثل قرار إعتبار الأخوان جماعة إرهابية حيث أن الوزارة عاجزة عن تنفيذ القرار ولم يفعل خارجيا وهناك " غش" في هذا القرار بجعل الأخوان جماعة إرهابية بهدف التهدئة .موضحا أن علي رئيس الجمهورية إصدار قانون بإعتبار الأخوان جماعة إرهابية ومصادرة أموالهم.
وفي سياق أخر قال درويش أن الحكومة غير قادرة علي الإلتزام بما تعلن عنه مثل الحد الأدني للأجور بالأضافة إلي أن الحكومة أكلت أموال التأمينات التي تجاوزت ال600مليار جنيه وتسآءل كيف يتم إعادتها؟ مضيفا أن المطالب الفئوية مطالب عاجلة وتعكس مدي عدم استيعاب الوزارة لها وأن الشعب يعيش حالة تردي أخلاقي وإجتماعي وفقر والحكومة لا تقدم حلول.
وأشارإلي أن أحد مواد الدستور تقول لا يجوز تحصين أي قرارمؤكدا أن التحصين للجنة العليا للإنتخابات يشكك في العملية الأنتخابية وأن الأموال التي وضعت للدعاية الرئاسية 10 مليون لا تكفي" سندوتشات فول وطعمية " ويجب رفعها بجانب وضع رقابة صارمة علي أموال الدعاية في انتخابات الرئاسة.