التحفظ على ممتلكات الإخوان بلونة إختبار للمنظومة الاقتصادية

تباينت اراء العديد من المسئولين ومستثمري السوق المصرية تجاه قرار الحكومة الاخير بالتحفظ على اموال جماعة الاخوان المسلمين وتشكيل لجنة لادارة اموال وممتلكات الجماعة .
حيث اكد البعض على أن نقل ممتلكات الإخوان إلي الدولة لن يؤثر علي حركة التجارة الداخلية شريطة استمرار العمل بهذه الممتلكات وعدم توقف نشاطها .
في حين يرى البعض الاخر أن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يعد تدخل للدولة في صناعة القرار المؤسسي كما أنه من شأنه الضرر بالاقتصاد المصري ، مؤكدين علي ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد .
قال اللواء محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تتعامل مع السوق كوحدة واحدة بغض النظر عن الانتماءات السياسية ، لافتا أن تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة العدل وبعض الوزارات لفحص أموال وممتلكات الإخوان والنظر لما يتم بشأنها .
وعن المحلات التجارية التابعة للإخوان قال أن الوزارة في انتظار قرار مجلس الوزراء بشأنها حيث أنه يتم التعامل معها بشكل طبيعي حيث أنها نشاطها مستمر لافتا أنه فيحالة صدور قرار وزاري قد يكون بشان نقل ملكيتها للدولة ولكن ليس وقف لنشاطها حيث يري أن الحكومة الحالية تستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن وليس مصلحة أي إرهابي كما تتخذ قرارات لصالح المواطن ومن أجل تنشيط حركة التجارة وليس ضد المواطن والاقتصاد.
وقال محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء أن القرار كان منتظرا من الحكومة فهو قرار سيادي لا علاقة له بالقضاء، وهذا حق سيادي لأي دولة ولأي جمهورية والسلطة الحاكمة فيها لها الحق أن تصدر قرارا باعتبار هذه الجماعة جماعة إرهابية.
واشترط لكي يكون القرار صائبا أن يتبعه تطبيق محكم أي أنه لابد أن ينص أن أي بلاغ يتلقاه جهاز الدولة من مصدر كيدي فيعاقب صاحب البلاغ الكيدي .
وعن تأثير القرار علي الممتلكات التجارية أوضح أن نقل ملكية المحلات التجارية والسوبر ماركت الخاصة بالإخوان المسلمين للدولة لاتسبب أضرارللحركة التجارية في مصر مادامت الأنشطة التجارية فعالة غير متوقفة .
واشار هشام مهني رئيس الغرفة التجارية بالمنيا الى أن قرارا مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية قرار خاص بالدولة وإدارة مواردها لافتا أنه في حالة نقل ملكية ممتلكات الإخوان التجارية للدولة لن يكون له أدني تأثير علي القطاع التجاري في ظل استمرار النشاط التجاري .
ولفت أنه لاتوجد مشاكل من نقل ملكية ممتلكات الإخوان للدولة أو بقاءها حيث أن هذه المحلات أو سلاسل السوبر لاتتوقف ولكن نشاطها سيظل مستمرا لافتا أنه من الضروري أن يتم تطبيق هذا القانون بكل دقة وموضوعية حتي لايؤثر علي الحركة الاقتصادية والتجارية .
ورفض جلال عمران نائب رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية للاتحاد العام للغرف التجارية، قرار مجلس الوزراء بالتحفظ علي أصول وممتلكات الإخوان حيث أن للإخوان استثمارات عديدة في كافة المجالات التجارية والصناعية وغيرها لافتا أن مايتخذ ضدهم منذ 30 يونيو قرارات ظالمة .
وأوضح أن تللك القرارات تؤدي لانهيار الدولة كما تضر الاقتصاد المصري والانتاج لافتا أنه يرفض مثل تلك القرارات المسيسة لافتا أنه من الضروري عدم خلط الاقتصاد بالسياسة .
وأضاف أنهم يمثلون قطاع كبير في المجتمع ولهم استثمارات متعددة في كافة المجالات فلايمكن محوهم من النشاط التجاري والصناعي .
ولفت أن الحالة السياسية في البلاد مخيمة علي الحالة الاقتصادية في مصر بصورة قاتمة حيث يسود القطاع التجاري الجمود والركود خلال الفترة الحالية لافتا أن مثل هذه القرارات تضيف نقاط سوداء للقطاع التجاري ولم تضف شيئا جديدا .
وعن نقل الممتلكات التجارية للإخوان أوضح عمران أن إدارة الدولة للمنشآت التجارية علي مدار السنوات الماضية لم تحقق أي تقدم مشيرا أن القرارات التي تتخذها الحكومة الحالية تعسفية وليست قانونية فمن الضروري لكي يتم تجميد وتحفيظ ممتلكات تجارية أن تتم بناءا علي مخالفات قانونية وليس وفقا لقرارات سيادية مسيسة .
وقال أحمد جلال جمعية الأعمال والاستثمار الدولي 'ايبيا' قرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين، كمنظمة إرهابية، غير صادر من مؤسسة القضاء المصري، واصفاً هذا القرار بأنه "تدخل للدولة في صناعة القرار المؤسسي"، موضحاً أن هذا القرار لا يجوز أن يخرج عن سلطة تنفيذية مؤقتة في مرحلة انتقالية، ملمحًا إلى أن القرار قابل للطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وانتقد قرار تجميد أموال الجمعيات الأهلية ولابد من ضمانة من قبل الحكومة بعدم تضرر هؤلاء الفقراء من قرار تجميد أموال الجمعيات.
وأشار إلى ن مصر تعيش في الوقت الراهن مرحلة استقطاب لم تشهده من قبل، مطالبا بضرورة احترام مؤسسات القضاء ودولة القانون مشيرا إلى أننا نحتاج إلى دولة المؤسسات التي تحتكم للقضاء العادل.
واضاف عمرو خضر رئيس شعبة تجارة الورق بغرفة القاهرة التجارية انه لا يمكن اجراء اي عمليات علي تحويل ممتكلكات الاخوان الي الدولة ما لم يصدر قانون بهذا من خلال حكم قضائي.
واشار الي ان الجماعة تم اعلانها كجماعة ارهابية بناء علي التفجيرات التي حدثت والتي اظهر وزير الداخلية بان مرتكبيها منتمين الي انصار القدس بما يعني ان الاخوان ليس لهم علاقة بتلك التفجيرات التي تجعلهم ارهابيين.
وقال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أنه لم يعد توجد استثمارات للإخوان في مصر حيث قام الإخوان بأخذ احتياطاهم قبل 30 يونيو استعدادا لأي أحداث .
واوضح ان معظم استثمارات الإخوان في الخارج والقليل منها في مصر كما أن مايوجد في مصر تديره أسماء لاتعرفها الأجهزة الأمنية .
وأشار إلي أن تأثير ذلك الحكم يأتي علي السلاسل التجارية التي كانوا يقومون بإنشائها فتأثير ذلك الحكم محدود حيث أنهم اتخذوا كافة احتياطاتهم قبل الثورة .
وأضاف أنه ضد وقف النشاط التجاري لأي فيصل سياسي خاصة إذا كان له تأثير كبير علي الاقتصاد منوها أنه من الضروري عدم خلط السياسة بالاقتصاد