هل تدخل مبادرات 'مكافحة الإرهاب' حيز التنفيذ؟

تواجه مصر قبيل الاستفتاء علي الدستور وبعد اعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا حالة من نشر الفوضي وتنفيذ مخطط هدم الدولة بدعم من الخارج وقد دفع إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مصر لمخاطبة 22 دولة عربية موقعة علي قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1998 لتجميد أرصدة الجماعة والمطالبة بتسليمها للحكومة المصرية وفق القانون.
ورغم وضوح القرار فإن هناك مخاوف عدة تشغل الرأي العام خشية عدم تنفيذ تلك المبادرات وامتناع بعض الدول من بينها قطر وفلسطين متمثلة في حماس التي مازالت تدعم الإخوان الإرهابية ضد استقرار مصر وامتناعهما عن تسليم المصريين الهاربين لديها وذلك لمقاضاتهم جنائيًا وفقًا للتشريعات الجنائية وذلك لارتكابهم جرائم ضد الدولة المصرية.
ورغم وجود العديد من المعاهدات والاتفاقيات والمبادرات فإن الأمر يتطلب وضعها حيث التنفيذ ومن بين تلك المبادرات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 فيما تتضمنه أن الدول الموقعة عليها تلتزم بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات وتسليم الإرهابيين والكشف عن المخططات الإرهابية. وهناك مبادرة دار الافتاء التي تقوم علي إنشاء مرصد إعلامي بدار الإفتاء يرصد ويتتبع مقولات التكفير في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وان مفتي الجمهورية سيكتبُ مقالًا أسبُوعيًّا يناقِشُ فيه دعاوَي التكفيرِ ويفنِّدُ حُججَهُ، أما مبادرة الأزهر الشريف فتحتوي عقد قوافل دعوية في جميع ربوع مصر لمواجهة التطرف ونشر الفكر الوسطي ومواجهة الإرهاب حيث أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إطلاق الأزهر خلال ثلاثة أشهر قناة فضائية أزهرية عالمية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية لمواجهة الفكر الإرهابي والمتشدد والتدميري والتركيز علي وسطية واعتدال المنهج الأزهري وذلك في إطار رؤي الأزهر لمواجهة الإرهاب, وان اهتمام الأزهر بالتصدي للإرهاب سيفعل من خلال القوافل التي ينظمها الأزهر بمختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة الأوقاف وخطته الجديدة لتطوير التعليم الأزهري بمختلف مراحله وإعادة النظر في المناهج التعليمية لمواجهة محاولات البعض لاختطاف طلاب الأزهر بالفكر الإرهابي أو التدميري المتشدد الذي يسلب الانتماء للوطن. في السياق ذاته أطلقت وزارة الاوقاف مبادرة لضم مساجد الإخوان ووضعها تحت سيطرة الأوقاف مطالبة الجميع بضرورة الوقوف يدًا واحدة لمواجهة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. أما موقف الكنيسة المصرية لمواجهة الإرهاب فقد تبين من خلال ما أعلنه المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم إن البابا تواضروس يؤيد مبادرة مفتي الجمهورية الشيخ شوقي علام التي أعلنها بهدف مواجهة الإرهاب لافتًا إلي أن الكنيسة علي استعداد لمساندة قرار المفتي بوسائل إعلامها في الكنائس الثلاث بجميع المحافظات وأن هذه الخطوة ستأتي في إطار محاربة من يريد القضاء علي الدولة أقباطًا ومسلمين.
تفعيل التعاون العربي
الدكتور رفعت لقوشة 'أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية' قال: إن هناك دولًا موقعة علي اتفاقية مكافحة الإرهاب تؤيد إقرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية لكن هناك دولًا ربما لا تفعل المبادرة وهذا يصعب المسألة وبالتالي هناك ضغوط يجب ان تمارس لتفعيل الاتفاقيات للحصول علي اعتراف بالقرار الصادر من الحكومة بأن الجماعة إرهابية ومخاطبة الدول الراعية للإرهاب بأن تكف عن دعمهم لضرب استقرار مصر لأن نجاح الجهود وتفعيل الاتفاقيات قد يتضمن تسليم الإرهابيين. وعلي الحكومة ان تقوم بمراجعة جميع الاتفاقيات لضمان أن تفي بالوسائل اللازمة لمواجهة ذلك الخطر مع تفعيل القوانين بكل دقة وصرامة طالما كان الخطر قائمًا. وان تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع المتخصصين للاستفادة من الخبرات التي ستكون قوية في مواجهة نافذة الإرهاب.
تحصين القرار
الدكتور المستشار سمير جاويد 'المحكم الدولي ورئيس الجنايات سابقا' يتفق مع ما طرحه د.لقوشة في ضرورة تفعيل المبادرات وإن قرار مجلس الوزراء يستلزم صدور قرارات أخري لتطبيق نصوص القانون علي أعضاء التنظيم وقياداته وكل من يساهم في دعمهم بالمال أو الإيواء أو مدهم بالمعلومات وان الفرصة مواتية للتعامل معهم وفق القانون وقال إن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية يتطلب من رئيس الجمهورية ان يصدر قرارًا بذلك لتحصين قرار رئيس الوزراء وأشار جاويد إلي أن فلسطين وقطر وقعتا علي الاتفاقية لذلك فهما ملتزمتان بتقديم جميع المعلومات التي تساعد مصر علي استردادها للهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية وذلك استنادًا للقانون الذي أوصي بأن الدول الموقعة علي اتفاقية الإرهاب تتعهد بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
وأكد جاويد ان من حق مصر استنادا لتلك المبادرة ان تخاطب الدول الموقعة لتسليم القيادات الهاربة واسترداد الأموال المهربة. وأوضح ان أن كل من يثبت انضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابي وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي سيعاقب بالسجن وقد تصل العقوية للاشغال الشاقة ويحاكم أمام محكمة الجنايات حيث حدد القانون عقوبات بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من تنطبق عليه هذه الصفة.
تفعيل مبادرة الافتاء
وقال الدكتور إبراهيم نجم 'مستشار مفتي الجمهورية' إن دار الإفتاء ستعمل علي مواجهة الإرهاب وتفعيل المبادرة التي أطلقها مفتي الجمهورية مشيرًا إلي ان الدار بدأت في اتخاذ خطوات لوضع الأطر العملية للمبادرة لمواجهة التكفير والأفكار المتشددة وبيان الأحكام الشرعية وموقف الإسلام الصحيح من العمليات الإرهابية والتخريبية التي تقع في مصر ومواجهة هذه الأفكار المتطرفة بمنهجية علمية رصينة ومنضبطة من أجل دحض مزاعم هؤلاء المفسدين وتفنيدها. وسيتم توصيل منتجات هذه المبادرة إلي وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والمنابر الإعلامية والبحثية لتحصين شرائح المجتمع من سموم الإرهاب.
دعوة للتكاتف
الدكتور فوزي الزفزاف من كبار علماء الأزهر قال إن دور الأزهر مهم وحيوي في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها مصر وهي تواجه إرهابا لا دين له ولا وطن يستحل دماءنا مطالبا العلماء بالتعاون مع الأوقاف والأزهر وأن يتكاتفوا مع جميع المجتمع في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وان حماية الوطن واجب مقدس وهذا يتطلب ان يتم تفعيل مبادرة الأزهر بالتعاون مع الأوقاف من خلال القوافل الدورية التي تجوب ربوع مصر لنشر الاسلام الوسطي والوقوف ضد الفكر المتشدد وهذا يشمل مراجعة الكتب والمطبوعات التي توزع دون رقابة مع العمل علي تنقية المنابر من الدعاة الذين يبثون الفتنة، وأناشد المواطنين ونحن قادمون علي الاستفتاء ان يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار كي نشارك جميعا في القضاء علي الإرهاب الغاشم وتعود لمصر الريادة والقيادة ونكون في صف الدول المتقدمة.