أصدرت الشبكة المصرية للهيئات العاملة مع أطفال الشارع والائتلاف المصرى لحقوق الطفل بيان عن اليوم القومي للتضامن مع أطفالنا في الشارع يوم 23 فبراير تعلن تضامنهما مع كافة الأطفال، الذين يقضون معظم او كل وقتهم فى الشارع ويتخذونه مأوى وملاذا لهم ومصدر رزقهم عوضا عن اسرتهم وتتضمن البيان فيما يخص حقهم فى الحماية من العنف البدنى والجنسى والإهمال والإستغلال والاهانة فى كافة المواقع ، داخل الأسرة أولا حيث اثبت ان العنف الأسرى هو العامل الرئيسى المسبب لترك الطفل اسرته واللجوء للشارع، وكذا العنف فى المدارس أو المؤسسات الرعاية الحكومية والخاصة وفى الشارع (هذه الحقوق المنصوص عليها فى قانون الطفل 126 لسنة 2008غير مفعلة). وننوه هنا الى ان أطفالنا فى ظروف الشارع قد شاركوا فى صياغة مادة الطفل فى دستور 2014 (مع أطفال من 20 محافظة) عن طريق حضورهم جلسات إستماع لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور المصرى ومطالبتهم بحقوقهم امام اعضاء اللجنة وقد جاءت المادة تماما كما طالب الأطفال. وتعمل الشبكة حاليا على كافة الأصعدة لتفعيل نصوص الدستور والقانون. . وتفعيل مواد الباب الثامن فى قانون الطفل التى تضمن حماية الطفل المعرض للخطرو الطفل فى التماس مع القانون ،ومعاقبة كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس او الغرامة،و أيضا تفعيل دور الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة و بما يتخلله تفعيل لجان حماية الطفل و خط نجدة الطفل 16000 لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر و احالته للخدمات التى تضمن حمايته . . وإدانة كل ممارسات الانتهاك المتعمد للمادة 80 من الدستور المصرى 2014 الذى لم يمض اكثر من شهرين على صدوره و مواد الباب الثامن بقانون الطفل، ، التى تنص على عدم جواز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفير المساعدة القانونية له، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين و ان يحالوا لمحاكم الطفل. . وتفعيل المادة 80 من الدستور المصرى التى تنص على أن لكل طفل الحق فى أوراق ثبوتية والمادة 23 باللآئحة التنفيذية لقانون الطفل والتى تقضى بوجوب تسجيل الأطفال خارج اطار الزواج وان يكون هناك قرار واضح من قبل وزارات الداخلية و الصحة للتنفيذ و ان يتم العمل به فى جميع مكاتب السجل المدنى و المستشفيات العامة و الخاصة وغيرها. . . وإدخال الأطفال فى الشارع تحت مظلة التامين الصحي تفعيل قرار مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الطبي بتاريخ 18/7/2011 والخاص بإستقبال وعلاج أطفال الشوارع بالمستشفيات التابعة إلى وزارة الصحة ( حتي دون أوراق ثبوتية ) مجانا حتي تمام الشفاء بدون تسليم الطفل إلى الشرطة بعد العلاج. . العمل مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بالقضية والمجتمع المدنى على المستويين الوقائى والعلاجى لتوفير بيئة اسرية سليمة لكل أطفال مصر تحميهم من اللجوء للشارع. أصدرت الشبكة المصرية للهيئات العاملة مع أطفال الشارع والائتلاف المصرى لحقوق الطفل بيان عن اليوم القومي للتضامن مع أطفالنا في الشارع يوم 23 فبراير تعلن تضامنهما مع كافة الأطفال، الذين يقضون معظم او كل وقتهم فى الشارع ويتخذونه مأوى وملاذا لهم ومصدر رزقهم عوضا عن اسرتهم وتتضمن البيان فيما يخص حقهم فى الحماية من العنف البدنى والجنسى والإهمال والإستغلال والاهانة فى كافة المواقع ، داخل الأسرة أولا حيث اثبت ان العنف الأسرى هو العامل الرئيسى المسبب لترك الطفل اسرته واللجوء للشارع، وكذا العنف فى المدارس أو المؤسسات الرعاية الحكومية والخاصة وفى الشارع (هذه الحقوق المنصوص عليها فى قانون الطفل 126 لسنة 2008غير مفعلة). وننوه هنا الى ان أطفالنا فى ظروف الشارع قد شاركوا فى صياغة مادة الطفل فى دستور 2014 (مع أطفال من 20 محافظة) عن طريق حضورهم جلسات إستماع لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور المصرى ومطالبتهم بحقوقهم امام اعضاء اللجنة وقد جاءت المادة تماما كما طالب الأطفال. وتعمل الشبكة حاليا على كافة الأصعدة لتفعيل نصوص الدستور والقانون. . وتفعيل مواد الباب الثامن فى قانون الطفل التى تضمن حماية الطفل المعرض للخطرو الطفل فى التماس مع القانون ،ومعاقبة كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس او الغرامة،و أيضا تفعيل دور الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة و بما يتخلله تفعيل لجان حماية الطفل و خط نجدة الطفل 16000 لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر و احالته للخدمات التى تضمن حمايته . . وإدانة كل ممارسات الانتهاك المتعمد للمادة 80 من الدستور المصرى 2014 الذى لم يمض اكثر من شهرين على صدوره و مواد الباب الثامن بقانون الطفل، ، التى تنص على عدم جواز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفير المساعدة القانونية له، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين و ان يحالوا لمحاكم الطفل. . وتفعيل المادة 80 من الدستور المصرى التى تنص على أن لكل طفل الحق فى أوراق ثبوتية والمادة 23 باللآئحة التنفيذية لقانون الطفل والتى تقضى بوجوب تسجيل الأطفال خارج اطار الزواج وان يكون هناك قرار واضح من قبل وزارات الداخلية و الصحة للتنفيذ و ان يتم العمل به فى جميع مكاتب السجل المدنى و المستشفيات العامة و الخاصة وغيرها. . . وإدخال الأطفال فى الشارع تحت مظلة التامين الصحي تفعيل قرار مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الطبي بتاريخ 18/7/2011 والخاص بإستقبال وعلاج أطفال الشوارع بالمستشفيات التابعة إلى وزارة الصحة ( حتي دون أوراق ثبوتية ) مجانا حتي تمام الشفاء بدون تسليم الطفل إلى الشرطة بعد العلاج. . العمل مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بالقضية والمجتمع المدنى على المستويين الوقائى والعلاجى لتوفير بيئة اسرية سليمة لكل أطفال مصر تحميهم من اللجوء للشارع.
