يسعى المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى ضمان حقوق الأطفال في الحماية من التعرض للعنف البدني والجنسي والإهمال والاستغلال بكافة صوره وأشكاله. ويأتي ذلك بالتعاون مع "الشبكة المصرية للهيئات العاملة مع أطفال الشوارع" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع أطفال الشوارع الذي يوافق 12 إبريل وأن يتم تفعيل الحقوق المنصوص عليها في قانون الطفل 206 لسنة 2008. حيث أثبتت الدراسات أن العنف الأسرى ضد الطفل والعنف في المدارس ودور الرعاية هو العامل الرئيسي المسبب لترك الطفل أسرته واللجوء للشارع. وتسعي الدولة ومنظمات المجتمع المدني للعمل على تفعيل مواد الباب الثامن من قانون الطفل التي تضمن حماية الطفل المعرض للخطر وتطبيق النصوص القانونية التي تعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس أو الغرامة، ويعمل المجلس حالياً علي تفعيل لجان حماية الطفل و خط نجدة الطفل 16000 لاستقطاب الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر وإحالته للخدمات التي تضمن حمايته. وتؤكد التحالفات المهتمة بحماية أطفال الشوارع ضرورة وقف الممارسات الضارة ضد الأطفال وخاصة التي تزايدت خلال أحداث العنف السياسي الأخيرة حيث يحمل الأطفال مسئولية أحداث التخريب والبلطجة مما يعرضهم للبقاء لفترات احتجاز طويلة داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز دون الالتزام بالمادة 70 من الدستور التي لا تجيز احتجاز الأطفال لفترات طويلة مع الالتزام بمعايير حسن المعاملة وتوفير المساعدة القانونية للأطفال وفصلهم عن البالغين . ويطالب العاملون علي فئة أطفال الشوارع بالعمل على تسهيل إجراءات تسجيل المواليد من الجيل الثاني من شباب أطفال الشوارع بالتنسيق مع مكاتب السجل المدني والمستشفيات العمة والخاصة ، وكذلك المطالبة بإدخال أطفال الشوارع تحت مظلة التامين الصحي وتفعيل قرار وزارة الصحة الخاص بعلاجهم مجانا بالمستشفيات التابعة إلى مديريات الصحة بدون تسليم الطفل إلى الشرطة بعد العلاج وذلك بموجب قرار من وزارة الصحة.