فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع أطفال الشوارع، الذى يوافق 12 إبريل، يسعى المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع "الشبكة المصرية للهيئات العاملة مع أطفال الشوارع"، إلى ضمان حقوق الأطفال فى الحماية من التعرض للعنف البدنى والجنسى والإهمال والاستغلال بكافة صوره وأشكاله، وذلك بتفعيل الحقوق المنصوص عليها فى قانون الطفل 206 لسنة 2008. وأثبتت الدراسات أن العنف الأسرى ضد الطفل والعنف فى المدارس ودور الرعاية، هو العامل الرئيسى المسبب لترك الطفل أسرته واللجوء للشارع. وتسعى الدولة ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على تفعيل مواد الباب الثامن من قانون الطفل التى تضمن حماية الطفل المعرض للخطر، وتطبيق النصوص القانونية التى تعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس أو الغرامة. ويعمل المجلس حاليا على تفعيل لجان حماية الطفل، وخط نجدة الطفل 16000، لاستقطاب الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر، وإحالته للخدمات التى تضمن حمايته. وتؤكد التحالفات المهتمة بحماية أطفال الشوارع ضرورة وقف الممارسات الضارة ضد الأطفال، وخاصة التى تزايدت خلال أحداث العنف السياسى الأخيرة، ويحمل الأطفال مسئولية أحداث التخريب والبلطجة، مما يعرضهم للبقاء لفترات احتجاز طويلة داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز دون الالتزام بالمادة 70 من الدستور، التى لا تجيز احتجاز الأطفال لفترات طويلة مع الالتزام بمعايير حسن المعاملة، وتوفير المساعدة القانونية للأطفال وفصلهم عن البالغين. ويطالب العاملون على فئة أطفال الشوارع بالعمل على تسهيل إجراءات تسجيل المواليد من الجيل الثانى من شباب أطفال الشوارع بالتنسيق مع مكاتب السجل المدنى والمستشفيات العامة والخاصة، وكذلك المطالبة بإدخال أطفال الشوارع تحت مظلة التأمين الصحى، وتفعيل قرار وزارة الصحة الخاص بعلاجهم مجانا بالمستشفيات التابعة إلى مديريات الصحة، بدون تسليم الطفل إلى الشرطة بعد العلاج وذلك بموجب قرار من وزارة الصحة.
