أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن العنف الأسري والعنف في المدارس ودور الرعاية هو العامل الرئيسي المسبب لترك الطفل أسرته واللجوء للشارع.
وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع أطفال الشوارع الذي يوافق الثاني عشر من أبريل - إلى أنه يعمل بالتعاون مع "الشبكة المصرية للهيئات العاملة مع أطفال الشوارع" على ضمان حقوق الأطفال في الحماية من التعرض للعنف البدني والجنسي والإهمال والاستغلال بكل صوره وأشكاله، وذلك بتفعيل الحقوق المنصوص عليها في قانون الطفل 206 لسنة 2008.
ولفت البيان إلى أن الدولة ومنظمات المجتمع المدني تسعى للعمل على تفعيل مواد الباب الثامن من قانون الطفل، التي تضمن حماية الطفل المعرض للخطر، وتطبيق النصوص القانونية التي تعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس أو الغرامة.
وأوضح المجلس، أنه يقوم حاليا بتفعيل لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل لاستقطاب الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر وإحالته للجهات التي تضمن حمايته، وأن التحالفات المهتمة بحماية أطفال الشوارع تؤكد ضرورة وقف الممارسات الضارة ضد الأطفال، خاصة التي تزايدت خلال أحداث العنف السياسي الأخيرة، وتحميل الأطفال مسئولية أحداث التخريب والبلطجة ما يعرضهم لقضاء فترات احتجاز طويلة داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز دون الالتزام بالمادة 70 من الدستور التي لا تجيز احتجاز الأطفال لفترات طويلة مع الالتزام بمعايير حسن المعاملة وتوفير المساعدة القانونية للاطفال وفصلهم عن البالغين.
وأكد بيان المجلس أن العاملين مع فئة أطفال الشوارع يطالبون بالعمل على تسهيل إجراءات تسجيل المواليد من الجيل الثاني من شباب أطفال الشوارع بالتنسيق مع مكاتب السجل المدني والمستشفيات العمة والخاصة، وإدخال أطفال الشوارع تحت مظلة التأمين الصحي وتفعيل قرار وزارة الصحة الخاص بعلاجهم مجانا بالمستشفيات التابعة إلى مديريات الصحة بدون تسليم الطفل إلى الشرطة بعد العلاج وذلك بموجب قرار من وزارة الصحة.