رئيس "تقصي حقائق 30 يونيه " : لا نملك إعلان نتائج تقرير الأحداث .. وسنسلمه لرئيس

اكد فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق لاأحداث ما بعد 30 يونيو ان منظمات حقوق الإنسان هي جزء من لجان تقصي الحقائق , مشددا علي اهمية دورها في تزويد اللجنة باية معلومات , وقال : " ان اهم ما يميز لجنة تقصي الحقائق الحالية هي قوة الإلزام " , مستشهدا بنص المادة السابعة من قرار إنشائها على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة ويعتبر هذا ميزة نسبية تتفرد بها هذه اللجنة عن اللجان التي سبقتها.
وأوضح رئيس اللجنه - خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المنظمات الحقوقية بمقر مجلس الشورى امس - أن التقرير يحتاج إلى وقت لإعداده وانه عقب الانتهاء من إعداده ، سيتم تسليمه لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن "تقصي الحقائق" لا تملك إعلان النتائج ولكنها ستسلم التقرير لرئيس الجمهورية .
وشدد رياض أن اللجنة تعمل على جمع الأدلة والتوثيق وإصدار التوصيات بحيادية تامة، مشيرا الي اصدارها مؤخرا توصية مهمة لإصدار قانون بحماية الشهود من أجل منحهم الأمان الكافي للإدلاء بشهاداتهم , واشار إلى أن أهم الملفات التي تعمل عليها اللجنة هي: أحداث ثورة 30 يونيو، و الحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، والاغتيالات، وحرق الكنائس، والجامعات، والعنف ضد النساء، وقناة السويس، وسيناء .
فيما قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس عمل على هذه الملفات و أن المجلس بصدد إعلان تقرير عن رابعة والنهضة , وقال : "سنعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ما تم التوصل إليه ، ولابد أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على ما بعد ثورة 25 يناير وما قبلها أيضاً وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة 30 يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات".
وانتقد اسحاق - خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق بمنظمات حقوقية - الآراء التي تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنها وجهة للنظام ,قائلا: المجلس أعد تقريرا موضوعيا ومحترما وموثقا وبعيدا عن أي أهواء ولا نريد مزايدة من أحد.
بينما اكد محمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ضرورة الإعلان عن التقارير التي تتوصل لها لجان تقصي الحقائق وانه لابد من وجود الشفافية للتعامل مع الرأي العام في الإعلان عن هذه التقارير، منتقدا التكتيم على التقارير السابقة، ورافضا أن لا تعلن اللجنة عن نتائج أعمالها.
و طالب محمد حنفي ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة الإعلان عن أعمال اللجنة وإطلاع الرأي العام على هذه الأعمال , فيما انتقد أحمد راغب ممثلا عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدم وجود الإهتمام الكافي من المجتمع حيال اللجنة الحالية، وهناك شكوك مشروعة في حياد هذه اللجنة وخاصة أن رئيس اللجنة صرح بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وكان يجب على رئيس اللجنة لا يصرح تصريحات سياسية وخاصة أنه يجمع معلومات حيال أحداث الجماعة طرفا فيها .
وطالب بضرورة المصداقية بين اللجنة والضحايا بالإضافة لضرورة توفر الإرادة السياسية لمحاسبة المخطئين وهناك شك في أن هذه اللجنة موجهة للخارج وليس الداخل ومحاسبة من ارتكب جرائم , مطالبا بضرورة أن تضع اللجنة في اعتبارها العدالة الانتقالية بكل أركانها حتى يكون هناك قيمة حقيقية لعمل اللجنة.
اكد فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق لاأحداث ما بعد 30 يونيو ان منظمات حقوق الإنسان هي جزء من لجان تقصي الحقائق , مشددا علي اهمية دورها في تزويد اللجنة باية معلومات , وقال : " ان اهم ما يميز لجنة تقصي الحقائق الحالية هي قوة الإلزام " , مستشهدا بنص المادة السابعة من قرار إنشائها على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة ويعتبر هذا ميزة نسبية تتفرد بها هذه اللجنة عن اللجان التي سبقتها.
وأوضح رئيس اللجنه - خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المنظمات الحقوقية بمقر مجلس الشورى امس - أن التقرير يحتاج إلى وقت لإعداده وانه عقب الانتهاء من إعداده ، سيتم تسليمه لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن "تقصي الحقائق" لا تملك إعلان النتائج ولكنها ستسلم التقرير لرئيس الجمهورية .
وشدد رياض أن اللجنة تعمل على جمع الأدلة والتوثيق وإصدار التوصيات بحيادية تامة، مشيرا الي اصدارها مؤخرا توصية مهمة لإصدار قانون بحماية الشهود من أجل منحهم الأمان الكافي للإدلاء بشهاداتهم , واشار إلى أن أهم الملفات التي تعمل عليها اللجنة هي: أحداث ثورة 30 يونيو، و الحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، والاغتيالات، وحرق الكنائس، والجامعات، والعنف ضد النساء، وقناة السويس، وسيناء .
فيما قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس عمل على هذه الملفات و أن المجلس بصدد إعلان تقرير عن رابعة والنهضة , وقال : "سنعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ما تم التوصل إليه ، ولابد أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على ما بعد ثورة 25 يناير وما قبلها أيضاً وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة 30 يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات".
وانتقد اسحاق - خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق بمنظمات حقوقية - الآراء التي تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنها وجهة للنظام ,قائلا: المجلس أعد تقريرا موضوعيا ومحترما وموثقا وبعيدا عن أي أهواء ولا نريد مزايدة من أحد.
بينما اكد محمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ضرورة الإعلان عن التقارير التي تتوصل لها لجان تقصي الحقائق وانه لابد من وجود الشفافية للتعامل مع الرأي العام في الإعلان عن هذه التقارير، منتقدا التكتيم على التقارير السابقة، ورافضا أن لا تعلن اللجنة عن نتائج أعمالها.
و طالب محمد حنفي ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة الإعلان عن أعمال اللجنة وإطلاع الرأي العام على هذه الأعمال , فيما انتقد أحمد راغب ممثلا عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدم وجود الإهتمام الكافي من المجتمع حيال اللجنة الحالية، وهناك شكوك مشروعة في حياد هذه اللجنة وخاصة أن رئيس اللجنة صرح بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وكان يجب على رئيس اللجنة لا يصرح تصريحات سياسية وخاصة أنه يجمع معلومات حيال أحداث الجماعة طرفا فيها .
وطالب بضرورة المصداقية بين اللجنة والضحايا بالإضافة لضرورة توفر الإرادة السياسية لمحاسبة المخطئين وهناك شك في أن هذه اللجنة موجهة للخارج وليس الداخل ومحاسبة من ارتكب جرائم , مطالبا بضرورة أن تضع اللجنة في اعتبارها العدالة الانتقالية بكل أركانها حتى يكون هناك قيمة حقيقية لعمل اللجنة.