صحفيو مجلة "الإذاعة والتليفزيون" يعتصمون ضد وزيرة الإعلام الاثنين المقبل

قرَّر صحفيو مجلة "الإذاعة والتليفزيون" الذين يعملون بنظام "العقد السنوي"، الدخول في اعتصام مفتوح، أمام مكتب وزيرة الإعلام د.درية شرف الدين, اعتباراً من الاثنين المقبل للمطالبة بتعيينهم.
وقال الصحفيون الذين يبلغ عددهم "26" صحفياً إنهم لجأوا إلى رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة التحرير، هالة البدري، لكنها كانت تماطل في اتخاذ قرار التعيين، على الرغم من أن بعضهم يعمل في المجلة منذ أكثر من 7 سنوات، وهم جميعاً أعضاء في نقابة الصحافيين بل ويُنتظر أن ينتقل بعضهم إلى "لجنة المشتغلين" بالنقابة، خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف الصحفيون، أنهم سبق وأن تقدموا بعدد من طلبات التعيين، بعد استيفائهم لشروطه، إلا أن جهة الإدارة تحجَّجت بعدم وجود ميزانية، على الرغم من أن جميعهم مُدرجون في موازنة المجلة، ويتقاضون مستحقاتهم المالية المقررة "رواتب وحوافز ولائحة"، وبالتالي فإن إصدار قرار تعيينهم، يعتبر تحصيل حاصل، لن يُكلف ميزانية الاتحاد أية أعباء إضافية، خلال العام المالي الحالي، لأن تسوية حالتهم لن تتم قبل مرور 6 أشهر من تاريخ التعيين.
يأتي التصعيد الجديد، بعدما اعتمدت جهة الإدارة، على سياسة "فرِّق تَسُد"، بأن أوصت بتعيين 6 صحفيين فقط، وهو ما دفع الباقي ومعهم عدد من نواب رئيس التحرير المتضامنين إلى بدء التصعيد ضد جهة الإدارة، مُعتبرين قرارها ظالماً وتعسفياً، ومُخلاً بشرط المساواة، حيث وقعوا عقود العمل جميعاً في توقيتٍ واحد.
وأشار الصحفيون أنهم سيبدأون اعتصامهم المفتوح أمام مكتب وزيرة الإعلام، لافتين إلى أنهم أبلغوا إدارة الأمن بمبنى ماسبيرو، ونقابة الصحفيين، بموعد الاعتصام، كخطوة أولى، يتم بعدها طلب ترخيص من وزارة الداخلية، لعمل وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء, فى حالة تجاهل وزيرة الإعلام لمطالبهم، مُشددين على أنهم لن يتخلوا عن اتخاذ جميع إجراءات التصعيد المناسبة، داخل مقر مجلَّتهم، الكائن بالدور السابع بمبنى "ص" في ماسبيرو.
يُذكر أن عدداً آخر من صحفى المجلة، اعتصم بمقرها قبل أكثر من شهرين، احتجاجاً على تأخر صرف بعض مستحقاتهم المالية وتأخر قرارات التسويات والترقيات والتعيينات، وأن أكثر من خمسين صحفيا اعتصموا بمكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، واحتجزوه بداخله، حتى منتصف الليل، إلى أن أصدر مضطراً قرارات تعيد بعض الحقوق إلى الصحفيين، وسط تعسف إداري غير مسبوق.
قرَّر صحفيو مجلة "الإذاعة والتليفزيون" الذين يعملون بنظام "العقد السنوي"، الدخول في اعتصام مفتوح، أمام مكتب وزيرة الإعلام د.درية شرف الدين, اعتباراً من الاثنين المقبل للمطالبة بتعيينهم.
وقال الصحفيون الذين يبلغ عددهم "26" صحفياً إنهم لجأوا إلى رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة التحرير، هالة البدري، لكنها كانت تماطل في اتخاذ قرار التعيين، على الرغم من أن بعضهم يعمل في المجلة منذ أكثر من 7 سنوات، وهم جميعاً أعضاء في نقابة الصحافيين بل ويُنتظر أن ينتقل بعضهم إلى "لجنة المشتغلين" بالنقابة، خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف الصحفيون، أنهم سبق وأن تقدموا بعدد من طلبات التعيين، بعد استيفائهم لشروطه، إلا أن جهة الإدارة تحجَّجت بعدم وجود ميزانية، على الرغم من أن جميعهم مُدرجون في موازنة المجلة، ويتقاضون مستحقاتهم المالية المقررة "رواتب وحوافز ولائحة"، وبالتالي فإن إصدار قرار تعيينهم، يعتبر تحصيل حاصل، لن يُكلف ميزانية الاتحاد أية أعباء إضافية، خلال العام المالي الحالي، لأن تسوية حالتهم لن تتم قبل مرور 6 أشهر من تاريخ التعيين.
يأتي التصعيد الجديد، بعدما اعتمدت جهة الإدارة، على سياسة "فرِّق تَسُد"، بأن أوصت بتعيين 6 صحفيين فقط، وهو ما دفع الباقي ومعهم عدد من نواب رئيس التحرير المتضامنين إلى بدء التصعيد ضد جهة الإدارة، مُعتبرين قرارها ظالماً وتعسفياً، ومُخلاً بشرط المساواة، حيث وقعوا عقود العمل جميعاً في توقيتٍ واحد.
وأشار الصحفيون أنهم سيبدأون اعتصامهم المفتوح أمام مكتب وزيرة الإعلام، لافتين إلى أنهم أبلغوا إدارة الأمن بمبنى ماسبيرو، ونقابة الصحفيين، بموعد الاعتصام، كخطوة أولى، يتم بعدها طلب ترخيص من وزارة الداخلية، لعمل وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء, فى حالة تجاهل وزيرة الإعلام لمطالبهم، مُشددين على أنهم لن يتخلوا عن اتخاذ جميع إجراءات التصعيد المناسبة، داخل مقر مجلَّتهم، الكائن بالدور السابع بمبنى "ص" في ماسبيرو.
يُذكر أن عدداً آخر من صحفى المجلة، اعتصم بمقرها قبل أكثر من شهرين، احتجاجاً على تأخر صرف بعض مستحقاتهم المالية وتأخر قرارات التسويات والترقيات والتعيينات، وأن أكثر من خمسين صحفيا اعتصموا بمكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، واحتجزوه بداخله، حتى منتصف الليل، إلى أن أصدر مضطراً قرارات تعيد بعض الحقوق إلى الصحفيين، وسط تعسف إداري غير مسبوق.