رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: مصر مقبلة علي ثورة اقتصادية

كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية د.خالد حنفي عن مشروع جديد لصياغة خريطة تجارية لمصر على غرار الخريطة الصناعية بما يساعد متخذ القرار علي سرعة اتخاذ إجراءات تنمية القطاع وتحديد الأماكن التي تحتاج لتجمعات تجارية جديدة بما يحد من الممارسات الاحتكارية التي نلمسها بالقطاع.
وقال إن هناك شواهد على التحكم في توزيع السلع وفرض أسعار على المنتجين خاصة المنتج الصغير سواء في تأخير الدفع أو تخفيض سعر البيع من المصنع لصالح الموزع وهذه الممارسات موضع تحقيق حاليا لدي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن الحكومة الحالية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار حريصة علي تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع التجارة للقضاء علي التجارة العشوائية وإيجاد حوافز حقيقة لجذب الاقتصاد غير الرسمي بقطاع التجارة لمظلة الدولة مثل إيجاد أسواق جديدة ومنظومة خدمات لوجسيتيه بمقاييس عالمية تصبح هي الحافز علي الانخراط في عمليات التطوير.
وأوضح أن هناك مجموعة من الإجراءات يجري إعدادها حاليا لمواجهة الروتين والعوائق التشريعية التي تحد من النمو التجاري والصناعي والاستثماري فيما يشبه الثورة الاقتصادية التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الجهاز أعلن بالفعل عن مناقصة لتطوير منطقتين في محافظتي الغربية وبني سويف بنظام المطور الصناعي لإنشاء أسواق عليهما وشبكة خدمات لوجستيه من نقل وتخزين وتعبئة وتغليف، كما نأمل في طرح مناطق أخرى خلال العام الحالي بمحافظات الدقهلية والبحيرة والفيوم والأقصر وسوهاج وأسيوط وأيضا الإسماعيلية وبورسعيد، لافتا إلى أن الجهاز لم يضع شروطا ومواصفات لما هي الخدمات الواجب توافرها بهذه المناطق لإتاحة الفرصة أمام المطور الصناعي للتقدم بأفكار ومقترحات جديدة مع وضع إطار عام يركز علي مدي تحقيق تلك الأفكار للمصلحة الوطنية لمصر بحيث تكون هي الفيصل في اختيار المطور الصناعي من بين الشركات المتقدمة، لافتا الي الاتفاق مع وزارة الاستثمار لتطبيق نظام الشباك الواحد بالمناطق التجارية الجديدة لتسهيل عمليات استخراج التراخيص والموافقات علي البناء.
من جانبه أثار أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات مشكلة الاعتصامات العمالية في ميناء العين السخنة والمتكررة منذ ثورة يناير بما اضر بسمعة الميناء نفسها وتسبب في هجرة عدد من الوكالات الملاحية للسوق المصرية ، لافتا الي حدوث اضراب الاسبوع الماضي بميناء الاسكندرية حيث توقف العمل في الشحن والتفريغ لعدة ايام بسبب مطالب فئوية.
وطالب هجرس بتدخل اجهزة الدولة لعلاج تلك المشكلات العمالية وضمان عدم تسببها مرة اخري في توقف عمليات التصدير لأثارها السلبية علي خطط التنمية الاقتصادية لمصر علي المدي المتوسط والطويل.
كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية د.خالد حنفي عن مشروع جديد لصياغة خريطة تجارية لمصر على غرار الخريطة الصناعية بما يساعد متخذ القرار علي سرعة اتخاذ إجراءات تنمية القطاع وتحديد الأماكن التي تحتاج لتجمعات تجارية جديدة بما يحد من الممارسات الاحتكارية التي نلمسها بالقطاع.
وقال إن هناك شواهد على التحكم في توزيع السلع وفرض أسعار على المنتجين خاصة المنتج الصغير سواء في تأخير الدفع أو تخفيض سعر البيع من المصنع لصالح الموزع وهذه الممارسات موضع تحقيق حاليا لدي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن الحكومة الحالية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار حريصة علي تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع التجارة للقضاء علي التجارة العشوائية وإيجاد حوافز حقيقة لجذب الاقتصاد غير الرسمي بقطاع التجارة لمظلة الدولة مثل إيجاد أسواق جديدة ومنظومة خدمات لوجسيتيه بمقاييس عالمية تصبح هي الحافز علي الانخراط في عمليات التطوير.
وأوضح أن هناك مجموعة من الإجراءات يجري إعدادها حاليا لمواجهة الروتين والعوائق التشريعية التي تحد من النمو التجاري والصناعي والاستثماري فيما يشبه الثورة الاقتصادية التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الجهاز أعلن بالفعل عن مناقصة لتطوير منطقتين في محافظتي الغربية وبني سويف بنظام المطور الصناعي لإنشاء أسواق عليهما وشبكة خدمات لوجستيه من نقل وتخزين وتعبئة وتغليف، كما نأمل في طرح مناطق أخرى خلال العام الحالي بمحافظات الدقهلية والبحيرة والفيوم والأقصر وسوهاج وأسيوط وأيضا الإسماعيلية وبورسعيد، لافتا إلى أن الجهاز لم يضع شروطا ومواصفات لما هي الخدمات الواجب توافرها بهذه المناطق لإتاحة الفرصة أمام المطور الصناعي للتقدم بأفكار ومقترحات جديدة مع وضع إطار عام يركز علي مدي تحقيق تلك الأفكار للمصلحة الوطنية لمصر بحيث تكون هي الفيصل في اختيار المطور الصناعي من بين الشركات المتقدمة، لافتا الي الاتفاق مع وزارة الاستثمار لتطبيق نظام الشباك الواحد بالمناطق التجارية الجديدة لتسهيل عمليات استخراج التراخيص والموافقات علي البناء.
من جانبه أثار أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات مشكلة الاعتصامات العمالية في ميناء العين السخنة والمتكررة منذ ثورة يناير بما اضر بسمعة الميناء نفسها وتسبب في هجرة عدد من الوكالات الملاحية للسوق المصرية ، لافتا الي حدوث اضراب الاسبوع الماضي بميناء الاسكندرية حيث توقف العمل في الشحن والتفريغ لعدة ايام بسبب مطالب فئوية.
وطالب هجرس بتدخل اجهزة الدولة لعلاج تلك المشكلات العمالية وضمان عدم تسببها مرة اخري في توقف عمليات التصدير لأثارها السلبية علي خطط التنمية الاقتصادية لمصر علي المدي المتوسط والطويل.