جمعية "الصناع المصريون":

تشغيل مصانع الأسمنت بوقود المخلفات بعد موافقة "البيئة"

كشف اجتماع جمعية "الصناع المصريون" برئاسة د. وليد هلال عن نجاح تجارب تشغيل مصانع الأسمنت بمصر بالاعتماد علي حرق المخلفات بعد حصول 3 مصانع علي موافقة وزارة البيئة علي استخدام المخلفات كوقود بنسبة 10% ترتفع تدريجياً خلال الفترة المقبلة الي 100%.
أشار المهندس سمير صبري عضو الجمعية الي البدء في تجربة جديدة لجمع وفرز المخلفات بمحافظة أسيوط بالتعاون مع خبراء كنديين. للاستفادة من الثروة الملقاة بها من المعادن والورق والبلاستيك الي جانب استخدام المخلفات كوقود بما يحولها الي مصدر للايرادات العامة بدلاً من دفع الملايين سنويا لشركات النظافة بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية.
وقال د. وليد هلال رئيس الجمعية: إنه تم الاتفاق مع د. عمر فاروق عبدالخالق المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي للتعاون المشترك في مشروع تصنيع قطع غيار خطوط الانتاج والمعدات الصناعية وبعض مستلزمات الانتاج لمصانع الاسمنت التي يتم استيرادها من الخارج ضمن خطة يتبناها الصندوق للاستفادة من حجم سوق يقدر بنحو 125 مليار جنيه تنفقها مصر سنوياً علي قطع الغيار الصناعية. يمكن بانتاجها محليا ان تنخفض التكلفة الي 80 مليارا فقط وهو ما يوفر 45 مليار جنيه للقطاع الصناعي بمصر.
وأشار هلال الي ان بروتوكولات التعاون ستوقع خلال مؤتمر ينظمه الصندوق يوم 3 مارس المقبل. علي ان يبدأ التعاون بتصنيع كور الطحن الحديدية المستخدمة في مصانع إنتاج الاسمنت بالتعاون مع خبراء الفلزات بالتبين حيث يخطط المعهد لتأهيل 30 مسبكاً لانتاج هذه الكور الحديدية بجودة عالية لتحل محل الانتاج الأجنبي. أيضاً سيتم اختيار أنواع محددة من قطع غيار الآلات بمصانع الاسمنت لانتاجها محليا بحيث يتم التوسع تدريجياً في هذا المجال.
دعا د. عمر فاروق عبدالخالق ممثلي منظمات الاعمال للمشاركة في لجنة ينشئها الصندوق حالياً للاستفادة من نماذج أعمال أكثر من 600 دراسة بحثية أعدها علماء مصريون بالتعاون مع خبراء يابانيين وأوروبيين وأمريكان خلال الفترة من 2008 وحتي 2013. لتحويلها الي مشروعات اقتصادية وحلول المشكلات التي تواجهها الصناعة والمجتمع المصري بوجه عام مشيراً الي أن الصندوق سيقدم نتائج تلك الدراسات مجانا كما يتعاون في اعداد النماذج الأولية لهذه المشروعات.
وكشف د. خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن مشروع جديد لصياغة خريطة تجارية لمصر علي غرار الخريطة الصناعية بما يساعد متخذ القرار علي سرعة اتخاذ اجراءات تنمية القطاع وتحديد الأماكن التي تحتاج لتجمعات تجارية جديدة بما يحد من الممارسات الاحتكارية التي نلسمها بالقطاع.
وقال ان هناك شواهد علي التحكم في توزيع السلع وفرض أسعار علي المنتجين خاصة المنتج الصغير سواء في تأخير الدفع أو تخفيض سعر البيع من المصنع لصالح الموزع مشيراً الي ان هذه الممارسات موضع تحقيق حاليا لدي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأثار أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات مشكلة الاعتصامات العمالية في ميناء العين السخنة والمتكررة منذ ثورة يناير بما يلحق الضرر بسمعة الميناء نفسها ويتسبب في هجرة عدد من الوكالات الملاحية للسوق المصرية.
طالب هجرس بتدخل أجهزة الدولة لعلاج تلك المشكلات العمالية حتي لا تتسبب مرة أخري في توقف عمليات التصدير.